ایجاد بیش از یک میلیون شغل در لایحه بودجه ۹۷

ایجاد بیش از یک میلیون شغل در لایحه بودجه ۹۷  لایحه بودجه ۱۳۹۷ در تاریخ ۱۹ آذرماه توسط رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که یکی از محورهای مهم آن ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است. به گزارش ایرنا، موضوع اشتغال از اوایل […]

ایجاد بیش از یک میلیون شغل در لایحه بودجه ۹۷

 لایحه بودجه ۱۳۹۷ در تاریخ ۱۹ آذرماه توسط رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که یکی از محورهای مهم آن ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است.

به گزارش ایرنا، موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را به عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و دولت دوازدهم نیز امسال شعار هفته دولت را «تدبیر و امید برای تولید و اشتغال» نامگذاری کرد.

همچنین رییس‌جمهوری هنگامی که لایحه بودجه ۱۳۹۷ را به مجلس ارایه می‌کرد، گفت که مسأله مهم در لایحه بودجه ۹۷ مسأله اشتغال است و ما در گذشته تجربه بسیار بدی در اشتغال داریم و هر دولتی در اشتغال وارد شده و وامی را تقسیم کرده است به نتیجه مثبت نرسیده است.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است باید نام بودجه سال آینده را بودجه اشتغال نامید.

این در حالی است که پیش‌بینی دولت برای سال ۱۳۹۷ ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با سرمایه‌گذاری ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال است. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده این است که سال آتی ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شوند و با فرض این‌که ۹۸۰ هزار شغل جدید ایجاد شود نرخ بیکاری به ۱۱٫۲ درصد برسد.

برآورد‌ها حاکی از آن است که فارغ‌التحصیلان جویای کار به‌طور متوسط سالانه ۶۸۰ هزار نفر افزایش می‌یابند. دولت در نظر دارد منابع مورد نیاز برای تأمین منابع سرمایه‌گذاری ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد ریالی را از دو محل تأمین کند که ۷۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال و دو میلیون و ۵۴۰ هزار میلیارد ریال از سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی خواهد بود.

جمع‌بندی عملکرد اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی دولت در امسال بیانگر آن است که در حال حاضر تأمین مالی برنامه اشتغال فراگیر به ویژه در خصوص طرح‌های کارورزی و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت با مشکلات جدی روبه‌رو است. همچنین به دلیل بالا بودن هزینه تأمین مالی سرمایه‌گذاری بسیاری از متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری انگیزه‌ای برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

بنابراین لازم است منابع تأمین اعتبار پایدار برای اجرای طرح‌های اشتغال و کاهش هزینه تأمین مالی سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا و جدید برای ایجاد اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان ایجاد شود که خود نیاز به اصلاح سیاستی دارد که در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به آن اشاره شده است.

همانطور که اشاره شد منابع مالی لازم برای اجرای برنامه‌های تولید، اشتغال ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است که از ۴ بخش تأمین می‌شود. بخش اول ۱۷۴ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف اعطای یارانه سود تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده برای کمک به تولید و اشتغال و همچنین سیاست‌های توسعه اشتغال از جمله حق بیمه سهم کارفرما، کمک هزینه کارورزی و آموزش می‌شود.

بخش دوم ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است که معادل منابع ریالی صندوق توسعه ملی به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا به صورت تلفیقی است. پیش‌بینی شده ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز منابع شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا و ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در سال ۱۳۹۷ تأمین شود.

دولت دوازدهم در لایحه بودجه ۹۷ تأکید می‌کند که توسعه اشتغال با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است و به توسعه اشتغال در موضوعات خاص در طرح‌های مسکن، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل، اشتغالزایی خرد، سیاست‌های فعال بازار کار، صنایع‌دستی و گردشگری می‌پردازد.

 

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه جزییات ایجاد اشتغال در بخش‌های ده‌گانه به این شکل است که بیش‌ترین اشتغال مربوط به بخش مسکن با ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی و کم‌ترین آن مربوط به حمل و نقل برون‌شهری با دو هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی است. براین اساس به ترتیب در بخش‌های سیاست‌های فعال بازار کار (طرح کارورزی) ۲۲۱ هزار، گردشگری ۱۷۳ هزار، اشتغال حمایتی ۸۰ هزار، صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی ۷۴ هزار و ۵۰۰، کشاورزی ۶۷ هزار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی ۵۱ هزار و ۵۰۰، طرح‌های اشتغال‌زایی خرد ۴۱ هزار و ۸۰۰ و حمل و نقل درون‌شهری ۲۲ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.