نجومى بگيران اين بار در صنعت پتروشيمى! سميه مهدوى – اين روز هـا مجلـس، دوران پرهياهـو و پر تب و تابى را پشـت سـر مى گذارد. از يك سو نظـارت بـر لايحـه جنجالـى بودجـه ۹۷ و از سـوى ديگر سـروصداى مربوط به حقوق هاى نجومـى مديـران پتروشـيمى فكـر اعضاى كميسـيون هاى مربوط به اين جريانـات […]
نجومى بگيران اين بار در صنعت پتروشيمى!
سميه مهدوى – اين روز هـا مجلـس، دوران پرهياهـو و پر تب و تابى را پشـت سـر مى گذارد. از يك سو نظـارت بـر لايحـه جنجالـى بودجـه ۹۷ و از سـوى ديگر سـروصداى مربوط به حقوق هاى نجومـى مديـران پتروشـيمى فكـر اعضاى كميسـيون هاى مربوط به اين جريانـات را به شدت درگير كرده است. حقوق هاى نجومى جريانى دنباله دار است كـه از مدت ها پيش بـا افتادن طبل رسـوايى برخى سوءاسـتفاده گران، دولتمردان را وادار به واكنش كرد تا نظارت خـود را بر اين جريان دو چندان كنند و به قول معروف مو را از ماست بيـرون بكشـند تا مبـادا از بطن ايـن جريان، نجومى بگيران ديگرى متولد شود. بـا وجود شـواهدى دال بر اين كـه اكثريت قريب به اتفاق مـردم از حداقل امكانات و امور رفاهى در سرتاسر كشور برخوردارند و ميزان عايدى آنها به صورت قطره چكانى چند درصد افزايش مى يابد، شـنيدن اين دست اخبار كه گوياى وجود و حضور برخى نورچشـمى ها كه با سوءاسـتفاده از موقعيت و پست خود و البته بـا دور زدن قانون دسـت به جيـب بيت المال مى برند، موجى از تفكرات دردآور را در اذهان حك مى كند. شـكاف حقوقى بسيار فاحش و چشمگير است، با اين تفاسير چگونه مى توان اين فاصله را پرد كرد؟ سال گذشته با انتشار چندين فيش حقوقى برخى مديـران كه ديدن ارقام و صفرهاى ثبت شـده در برگه مطالباتشـان برق از چشـمان آدمى مى ربود، حسـن مطلعى شد براى رصد و پيگيرى بيش تـر و احقاق حق هـاى تضييع شده. در همـان زمان يكـى از نمايندگان مجلس مدعى شد كه حدود ۳ هزار فيش بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون تومان وجود داشـته كه قانونى نبوده، البته ۳۰۰ فيش هم بالاى ۵۰ ميليون تومان نيز وجود داشته كه پوشش قانونى ندارد. پس از پيگيرى ها سـرانجام در اواخر سال گذشـته رييس كميسـيون اصـل ۹۰ مجلس اعلام كـرد، ديوان محاسـبات تمامـى اضافه دريافت نجومى مديران را به خزانه بازگردانده است. بنابراين با استناد به سخنان مطروحه بخش ِ اول پرونده حقوق هاى نجومى سـال گذشـته مختومه شـد، تا اين كه در سال جديد اخبارى جديدتر به گوش رسيد. بنا به اظهارات يكى از اعضاى كميسـيون برنامه و بودجه محاسبات، هنوز حقوق هاى نجومى در كشـور وجود دارد و مديرانى هسـتند كه بعد از ايـن هياهو ها كه دربـاره حقوق هـاى نجومـى به پا شـد، هنوز دريافتى هـا و حقوق هـاى نجومى دارنـد و با خيال راحت اين پول ها را مى گيرند و كسى هم نيست كه به آنها ايرادى بگيرد. از جملـه ايـن مصاديـق دوركارى دو تن از مديران يك شـركت پتروشـيمى بـود كه هر يك ماهانه مبالغى ۱۷ ميليون تومانى دريافت مى كردند؛ اين امر سـوژه اى شـد تا از تريبون يكـى از برنامه هـاى تلويزيونـى رسـانه اى شـود. در پـى علنى شـدن ماجرا مسـؤولان بـا قـول پيگيـرى از بركنـارى ايـن دو مدير خبر دادند. اما براى جلوگيرى از وقـوع دوباره و تكرار شـدن جريانات مشـابه بايد از راه قانونى وارد شـد و با رصد مجدد بندهاى قوانين مربوط به آن به دنبـال راهكارى جديد بـود. اين امر در شرايطى است كه بخش زيادى از درآمد كشور از محـل چاه هاى نفـت و گاز تأمين مى شـود، پس بـا توجه به سـختى ها و سـدهايى كه هر روز مقابـل اين مسـير نفتى قد علـم مى كند، انتظار مـى رود در بودجه بندى و تعيين سـهم مالى ارگان ها و نهادهاى مختلف به درسـتى و عادلانه اقدام شود. اين در حالى اسـت كه بسـيارى از پروژه ها در صنايـع مختلـف على الخصـوص در حوزه نيرو به صـورت نيمه كاره ر ها شـده اند و لنگ تزريق بودجه و سـرمايه هستند، جمع درآمد ماهانه اضافه اى كـه به برخى از مديران مذكور پرداخت شده است، مى تواند هريك به تنهايى در پروژه هاى نه چندان بزرگ مؤثر واقع شود. با تصور اين كه مقابل سناريوى نجومى بگيران كه در حال تسـرى پيدا كردن به ساير بخش ها اسـت؛ بدون اين كـه نظارتـى همـه جانبه بر فعاليت هايشـان صورت بگيرد، دومينوى اين فاجعه هـاى اقتصادى در آينـده اى نه چندان دور ريشـه درآمدهاى ملى و همچنين ريشـه اعتماد را خشك خواهد كرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.