عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد فساد در پی خاطر وجود قوانین زیاد گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: رخ دادن فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد، مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که عبارتند از تمایل و فرصت؛ «تمایل» به ارتکاب تخلف و «فرصت» یا مهیا […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
فساد در پی خاطر وجود قوانین زیاد
گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: رخ دادن فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد، مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که عبارتند از تمایل و فرصت؛ «تمایل» به ارتکاب تخلف و «فرصت» یا مهیا بودن شرایط محیطی مربوط. چنانچه تمایل و فرصت یک‌جا فراهم شود، فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده یلداراهدار تصریح‌کرد: پیامدهای فساد اداری نیز بسیار قابل توجه است. در یک نگاه علمی وجود فساد باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دیوان‌سالاران فاسد می‌شود. زیرا این جماعت از طرح‌های زیر استاندارد، پرهزینه و سرمایه‌بر که به سادگی حسابرسی نمی‌شوند، حمایت می‌کنند تا آسان‌تر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند.
وی افزود: فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی می‌شود، زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش اثربخشی دولت‌‌ها نیز از پیامدهای فساد اداری برشمرده می‌شود.
راهدار با بیان این‌که در این میان، توجه به رویکردهای پیشگیرانه می‌تواند هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبارزه با فساد را کاهش دهد و تبعات کم‌تری را متوجه دولت‌‌ها کند، گفت: فرهنگ به عنوان مهم‌ترین عامل در رویکرد پیشگیرانه می‌تواند نقش مؤثری را در ارتقای سلامت اداری ایفا کند. بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسأله فساد هستند و هرکدام در تلاشند تا وضعیت خود را پیوسته بهبود بخشند.
این فعال اقتصادی یادآورشد: پژوهش‌های متعددی درباره میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات در کاهش فساد انجام شده است. نتایج یکی از این پژوهش‌ها حاکی از این است که فناوری اطلاعات نه‌تنها اثر مثبتی بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصت‌های جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند.
وی ادامه‌داد: پژوهش دیگر به این نتیجه می‌رسد که فناوری اطلاعات می‌تواند فساد اداری را کاهش دهد، ولی نقش آن در کاهش فساد اداری در بخش دولتی نمی‌تواند نوشداروی مهار آن تصور شود.
به گفته راهدار افزایش اختلاس‌های موجود در شبکه بانکی توسط برخی مدیران، گواهی است بر این مدعا. هرچند برون‌سپاری بخش عمده‌ای از خدمات دولتی، توانسته است علاوه بر بهبود کیفیت خدمات دولتی، به کاهش فساد اداری نیز کمک کند. لذا به نظر می‌رسد برای پیشگیری از بروز فساد باید کارهای بنیادین دیگری را انجام داد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که در ایران وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد علاوه بر افزایش پیچیدگی‌های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، خود می‌تواند در از بین رفتن شفافیت مؤثر باشد، تصریح‌کرد: انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در سال‌های اخیر جایگاه مناسبی را در این زمینه نداشته باشد. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص ادراک فساد است.
وی گفت: این نوع فساد، معمولاً در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد، به خوبی گویای تغییرات فساد در کشورمان است. روند فساد از سال ۲۰۰۵ رشد معناداری داشته که در سال ۲۰۰۹ به اوج خود می‌رسد. در آن سال ایران در رتبه ۱۶۸ جهان قرار داشت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد: این بررسی در سال‌های گذشته بین حدود ۱۷۰ الی ۱۸۰ کشور دنیا انجام شده و کشورهایی مثل دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در بالای جدول و در زمره پاک‌‌ترین کشورها و کره‌شمالی، افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول قرار گرفته‌اند.
به گفته وی به نظر می‌رسد برای رسیدن به سلامت اداری در ایران، باید به سراغ زمینه‌های پیدایش فساد اداری رفت.
راهدار با بیان این‌که اساساً وجود پدیده دولت به دلیل انحصارات بی‌شماری که به وجود می‌آورد، می‌تواند در حوزه‌های مختلف مشکل‌آفرین و زمینه‌ساز فساد باشد.، افزود: بنابراین باید با کوچک کردن دولت و کاهش تعداد حقوق‌بگیران، بهره‌وری در ادارات دولتی و همچنین امکان نظارت را افزایش داد. همزمان با این فرایند می‌توان به بهبود معیشت کارکنان، خصوصاً مشاغل حساس‌تر پرداخت. با این روش میزان تمایل به سوءاستفاده در افراد کاهش خواهد یافت.
این فعال اقتصادی قطع صددرصدی وابستگی دولت به نفت، به عنوان یک هدف قابل برنامه‌ریزی، دانست که تا حد زیادی می‌تواند در بهبود وضعیت فساد اداری مؤثر باشد و گفت: طبیعتاً استفاده از منابع دلاری حاصل از فروش نفت برای عده‌ای وسوسه‌انگیز می‌شود.
راهدار با اشاره به وجود قوانین زیاد و ناکارآمدی قوانین تصریح‌کرد: این امر منجر به وضع تبصره‌ها و قوانین تازه می‌شود. وجود قوانین زیاد در وهله اول شفافیت را از بین می‌برد و در نتیجه به راحتی زمینه فساد را فراهم می‌کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین دخالت‌های گسترده دولتی را مهم خواند و افزود: شرایط به‌گونه‌ای شده که تقریباً هرجا دولت در اقتصاد دخالت طولانی‌مدت کرده، تبدیل به یک حوزه فسادآور شده است. تعرفه‌های گمرکی، دونرخی بودن ارز، تجربه خصوصی‌سازی دستوری، قاچاق و غیره، پدیده‌هایی هستند که سال‌هاست در حضور دولت و سایر قوا مدیریت می‌شوند و همواره آبستن فسادهای ریز و درشت بوده‌اند.
راهدار مجازات‌های نامتناسب و سلیقه‌ای را نیز از عوامل فساد برشمرد و گفت: کم توجهی به این مسأله به عنوان آخرین حلقه پیشگیری، می‌تواند آثار ناگواری را به همراه داشته باشد. نحوه برخورد قضایی با متخلفان در قالب فسادهای اداری می‌بایست روشن و یک‌دست باشد. به نحوی که هزینه ارتکاب به خلاف را تا حد زیادی افزایش دهد. لذا با توجه به سر برآوردن فسادهای عجیب و غریب در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد برخی از رویه‌های قضایی در خصوص مجازات محکومان فساد اداری نیاز به بازنگری دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.