براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهی دولتی اصلاح می‌شود براساس آخرین خبرها، مقرر شده است، کمیسیون تلفیق مصوبه تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت را براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها مجلس اصلاح کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس کمیسیون تلفیق مدتی […]
براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها
مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهی دولتی اصلاح می‌شود
براساس آخرین خبرها، مقرر شده است، کمیسیون تلفیق مصوبه تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت را براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها مجلس اصلاح کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس کمیسیون تلفیق مدتی پیش در مصوبه‌ای تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی را به تصویب رساند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود و کارایی بیش‌تر مصوبه کمیسیون تلفیق، بسته پیشنهادی خود را به کمیسیون تلفیق ارایه کرد.
براساس آخرین خبرها، کمیسیون تلفیق پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس را برای این مصوبه پذیرفته و سازمان برنامه و بودجه هم ضمن موافقت با این بسته، درخواست اصلاح مواردی جزیی از این بسته را مطرح کرده است.
تفاوت اصلی این بسته با مصوبه فعلی کمیسیون، انتشار اوراق تسویه خزانه در همه روش‌های تهاتری است. در واقع در این مدل دولت به ازای تهاتر بدهی باید اوراق تسویه خزانه منتشر کند که این در مصوبه اولیه نبود. همچنین روش‌های تهاتر از ۳ روش به ۵ روش افزایش یافته است.
متن کامل بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:
متن پیشنهادی برای اصلاح بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه
بند «و» – جهت بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور و افزایش اشتغال و همچنین بهبود وضعیت بانک‌ها به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت درخواست متقاضیان:
۱٫ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (۱)، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده را با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
۲٫ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (۲)، مطالبات قطعی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده را با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند.
۳٫ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (۳)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی – خرجی، تسویه کند.
۴٫ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (۴)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، تا مبلغ ۹۰۰هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی – خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۵٫ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (۵)، مطالبات قطعی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است را، با بدهی شرکت‌های مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و از طریق تسویه بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ صد هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی – خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
تبصره «۱» – سقف تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (۴)، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی چهارصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی ۵۰۰هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید.
تبصره «۲»- ردیف‌هایی در جدول شماره ۵ ذیل ردیف ۳۱۰۱۰۰ و در جدول شماره ۸ ذیل ردیف ۱۰۱۰۰۰ جهت تسویه بدهی‌های دولت از طریق انواع اوراق تسویه در این بند، با عدد یک اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهیانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
تبصره «۳»- تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط قابل انجام است.
تبصره «۴»- در صورت تسویه اصل و سود بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به روش مذکور در اجزای «۳»، «۴» و «۵» این بند، کلیه جریمه‌های متعلقه (ما‌به‌التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادی) مورد بخشودگی قرار می‌گیرد و بانک‌ها هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.
تبصره «۵»- افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نسبت به مانده بدهی مذکور در انتهای سال ۱۳۹۶ پس از کسر عملکرد این حکم، بدون توثیق اوراق بهادار دولتی نظیر اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و… حداقل به میزان بدهی جدید، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره «۶»- بانک مرکزی موظف است براساس میزان رعایت قوانین و مقررات توسط بانک‌ها و نحوه مشارکت آنها در برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، براساس دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه از تصویب قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد سهم هریک از بانک‌ها در تسویه بدهی از اجزای «۴» و «۵» این بند را تعیین نماید.
تبصره «۷»- آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف مدت ۲ ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره «۸»- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند گزارش عملکرد این بند را در پایان هر فصل به‌صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.