یک کارشناس حقوقی املاک و مستغلات بدل شدن کدهای رهگیری معاملات مسکن به محل درگیری و فریب یک کارشناس حقوقی املاک و مستغلات با تأکید بر این‌که دریافت کدرهگیری هیچ تأثیر مثبتی در بخش معاملات مسکن ندارد، گفت: طبق تحقیقات انجام شده و نمونه‌هایی از اختلافات در بخش معاملات مسکن، به این نتیجه رسیده‌ایم که […]
یک کارشناس حقوقی املاک و مستغلات
بدل شدن کدهای رهگیری معاملات مسکن به محل درگیری و فریب
یک کارشناس حقوقی املاک و مستغلات با تأکید بر این‌که دریافت کدرهگیری هیچ تأثیر مثبتی در بخش معاملات مسکن ندارد، گفت: طبق تحقیقات انجام شده و نمونه‌هایی از اختلافات در بخش معاملات مسکن، به این نتیجه رسیده‌ایم که کدپستی ما اصطلاحاً سوراخ است.
به گزارش صما، محمودحقیقت‌‌طلب افزود: به این معنا که با یک جابه‌جایی در ارقام و اعداد در کدپستی، به راحتی می‌توان کد رهگیری دریافت کرد و در حال حاضر این موضوع در خصوص متعاملان و مخصوصاً خریداران و مستأجران علی‌السویه است.
وی همچنین در پاسخ به این‌که در طول مدتی که کد رهگیری اجرایی شده، جنبه بازدارنده آن چقدر بوده است، گفت: تأثیری در این بخش نداشته است، چون جاعلان و کلاهبرداران مسکن دست به اقداماتی می‌زنند که نشان می‌دهد راه‌های بسیار خوبی را در این زمینه بلد هستند.
کدپستی ارتباطی با پلاک ثبتی ندارد
این کارشناس حقوقی با تأکید بر این‌که کدهای پستی ما ارتباط چندانی با پلاک‌های ثبتی ما ندارد، اظهارداشت: وقتی پروانه ساختمانی دریافت می‌شود و اداره پست کدپستی صادر می‌کند، سؤال این است که اگر این ساختمان ساخته نشود و یا برای سال‌ها به صورت نیمه‌تمام باقی بماند، تکلیف این کدپستی چه می‌شود؟
حقیقت طلب در عین حال با مقایسه وضعیت کد رهگیری در ایران و کشورهای دیگر بیان‌کرد: البته دریافت کد رهگیری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته که همه مسایل و امور شفاف و معلوم و مشخص است، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
وی در ادامه تأکیدکرد: اما در کشور ما که شفافیت در اسناد، املاک، دارایی‌ها و اموال اصلاً وجود ندارد و به نفع بسیاری از افراد هم نیست که این شفافیت وجود داشته باشد، بنابراین کدرهگیری به یک محل دعوا و درگیری و گول زدن و فریب دادن در کشور تبدیل شده است.
این تحلیلگر بازار مسکن در عین حال با بیان این‌که مشاوران املاک بر اثرگذاری این کد رهگیری تأکید دارند، افزود: این در حالی است که دریافت کد رهگیری صرفاً به نفع مشاوران املاک است و اگر از مبدأ حقوقی به این موضوع نگاه کنیم، اتفاقاً بسیار خطرناک است.
اشکالات قراردادهای املاک
وی با ارایه مثالی تشریح‌کرد: در دفاتر املاک، مشاوران املاک ابتدا یک مبایعه‌نامه تک‌برگی چاپی را پر می‌کنند و یا در برخی از بنگاه‌ها به عنوان پیش‌نویس مبایعه‌نامه تنظیم می‌کنند و سپس یک مبایعه‌نامه اینترنتی یا کامپیوتری به بهانه اخذ کدرهگیری تنظیم می‌کنند.
حقیقتطلب افزود: اما نکته جالب اینجاست که چون مشاوران املاک با مباحث حقوقی آشنا نیستند، اطلاع ندارند که حداقل کدام یک از این قرارداد‌ها را کان‌لم‌یکن کرده و بعد توافق کنند که ملاک عمل و تعهدات متعاملان بالاخره کدام یک از این دو نسخه قرارداد باشد و به همین دلیل در بسیاری از موارد با همدیگر در تعارض و تضاد هستند.
وی با بیان این‌که در یکی از این قرارداد‌ها یک شرط محکم قید شده و در دیگری این شرط به صورت آبکی درج شده است، گفت: برای مثال در قراردادهای چاپی یک صفحه‌ای در جایی قید شده که فروشنده حق واگذاری به غیر از خریدار را ندارد و سپس در انتهای جمله نوشته شده که اگر این کار را بکند، خریدار می‌تواند شکایت کند و خسارت بگیرد یا اعلام فسخ قرارداد کند.
این کارشناس حقوقی در همین حال با اشاره به این‌که همین موضوع در قرارداد اینترنتی یا کامپیوتری اصلاً قید نشده و حق واگذاری به غیر را هم ندارد، یادآورشد: موارد مختلفی از این تضاد‌ها وجود دارد.
وی ادامه‌داد: نکته این است که معمولاً وقتی دو قرارداد از یک موضوع در محاکم قضایی مطرح شود، قضات حتی می‌توانند به آن رسیدگی نکنند و آن را رد کنند. چون در این شرایط برای خود متعاملان هم معلوم نیست که بالاخره کدام قرارداد ملاک عمل آنها است و باید به کدام پایبند باشند.
مشاوران املاک حق تنظیم هیچ نوع قراردادی را ندارند
حقیقتطلب با اشاره به این‌که طبق قانون ششم مشاوران املاک حق تنظیم هیچ نوع قراردادی را ندارند، تأکیدکرد: این مورد هم یکی از قوانینی است که روی هواست و مراجع قضایی و قوه مقننه نمی‌دانند که باید با این قوانین آبکی و غیرقابل اجرای فراموش شده چه باید بکنند.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این‌که قراردادهای املاک در کجا باید تنظیم شود، اضافه‌کرد: این معضلات باید برطرف شود و طبق قانون باید تمامی املاک و عقود مثل مبایعه‌نامه، صلح‌نامه، اجاره‌نامه و عقد رهن، همه باید ثبت رسمی برسد. چون اگر قرارداد‌ها طبق روال گذشته تنظیم و بین متعاملین مشکل ایجاد شود؛ تاوان این مشکلات و خسارت‌ها را باید مشاوران املاک بپردازند.
وی با اشاره به این‌که قراردادهای املاک حجم زیادی از ریسک و خطرات زیادی را به دنبال دارد، عنوان‌کرد: بخش زیادی درحدود ۴۴٫۵ درصد از پرونده‌های موجود در مراجع قضایی مربوط به املاک و مستغلات است.
این کارشناس حقوقی اضافه‌کرد: بر این اساس احیای ۳ ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، می‌تواند جلوی بسیاری از معاملات کلاهبرداری و معاملات معارض و معاملات فضولی و ده‌ها معاملات دیگر را که مردم اصلاً با آداب و ارکان آنها آشنا نیستند، بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.