قیمت‌گذاری طرحی برای خسر الدنیا و الآخرت شدن مجتبی قدیری چندی است که بحث قیمت‌گذاری کالا از سوی اصناف و مطرح شده، داستانی که مخالفان و موافقان خود را دارد. اما این‌که چرا اصناف به دنبال قیمت‌گذاری کالا هستند، جای اما و اگر دارد. به عنوان مثل همین حالا قیمت‌گذاری خدمات از سوی اتحادیه‌ها و […]
قیمت‌گذاری طرحی برای خسر الدنیا و الآخرت شدن
مجتبی قدیری
چندی است که بحث قیمت‌گذاری کالا از سوی اصناف و مطرح شده، داستانی که مخالفان و موافقان خود را دارد. اما این‌که چرا اصناف به دنبال قیمت‌گذاری کالا هستند، جای اما و اگر دارد.
به عنوان مثل همین حالا قیمت‌گذاری خدمات از سوی اتحادیه‌ها و اصناف صورت می‌گیرد. اما چند درصد واحدهای صنفی این موضوع را رعایت می‌کنند. مثلاً شما شاهد قیمت‌های متفاوت نرخ خدمات آرایشگران در سطح شهر هستید. در یک محله که چند آرایشگر فعالیت دارند هر کدام یک قیمت از مشتری اخذ می‌کنند! البته شاید در توجیه این امر رتبه‌بندی و درجه‌بندی مهارت مطرح باشد. اما جالب است بدانید واحد صنفی که نرخ‌نامه اتحادیه را در دید مشتری نصب کرده است، خدمات آرایشگر درجه یک فلان قیمت تعیین شده است. بنابراین نباید شاهد آن باشیم که آرایشگاه دیگر در آن محدوده بیش‌تر از این رقم دریافت کنند! اما شما مشاهد می‌کنید که گا‌‌هی تا دو و حتی ۳ برابر نرخ تعیین شده از مشتری اخذ می‌گردد. زمان اعتراض هم اعلام می‌شود ما به این قیمت کار می‌کنیم نمی‌خواهید نیایید. همین موضوع در خدمات مکانیکی به مراتب بدتر است. مثلاً شاهد هستیم که تعویق یک تسمه تایم خودرو قیمت واحدی ندارد.
قطعاً مسؤولان اتحادیه‌ها با خواندن این موضوع اعلام می‌کنند مشتری باید شکایت کند. حالا سؤال اینجاست کوتاهی این افراد در بازرسی از واحدهای صنفی باید از سوی مشتری اعلام شود؟ بدبختانه این اعلام هم باید حضوری و با مدرک معتبر باشد. مثلا شما فاکتور به همراه داشته باشید تا آنها بتواند واحد صنفی متخلف را جریمه کنند بدون این‌که ضرر و زیان شما در این داستان در نظر گرفته شود.
حالا با دانستن این موضوع چگونه اصناف یا اتحادیه‌ها می‌خواهند داستان قیمت‌گذاری را جلو ببرند و موفق هم باشند؟! در حالی‌که همواره از کمبود بازرس برای سرکشی به واحدهای صنفی گلایه می‌کنند. مثلاً در صنف لوازم خانگی زمانی که بحث ممنوعیت فروش کالای خارجی از سوی اصناف مطرح شده بود، شاهد اعتراض واحدهای صنفی بودیم که ادعا داشتند بازرس‌‌‌ها هنوز کالای ایرانی و خارجی را نمی‌شناسند، این عزیزان ادعا داشتند مثلاً برند «ال‌جی» که این روز‌‌ها در داخل تولید یا مونتاژ می‌شود از سوی این بازرسان به عنوان کالای خارجی شناخته شده و واحد صنفی به عنوان متخلف معرفی شده است.
حالا سؤال اینجاست آیا واقعاً اتحادیه‌ها و اصناف می‌توانند در قیمت‌گذاری موفق باشند و رضایت مشتریان را جلب کنند؟ سؤالی که اگر بخواهیم صادق و منصف باشیم، پاسخ آن «نه» است. قطعاً اصناف با این همه کمبود و مشکلات و آماده نبودن زیرساخت‌های این طرح با شکست مواجه می‌شوند. اما بیش از آن‌که اصناف در این طرح ضرر کنند این مشتریان هستند که زیان می‌بینند.
شاید درخواست اصناف برای قیمت‌گذاری مبارزه با فروشگاه‌های بزرگ باشد که این روز‌‌ها اصناف خرد و ریز را با تخفیف‌های نجومی به حاشیه رانده‌اند و بخش زیادی از درآمد دخل آنها با این تخفیف‌‌‌ها کاسته شده است، به گونه‌ای که بسیاری از سوپری‌ها گوشه و کنار شهر این روز‌‌ها ناراضی هستند.
نکته اینجاست قطعاً هر‌گونه قیمت‌گذاری از سوی اتحادیه، صنف یا تولید‌کننده هیچ‌گاه نمی‌تواند به نفع خریدار خرد باشد و توان رقابتی آنها را با فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای برابر کند و این خیال باطلی است که برخی تلاش دارند با قیمت‌گذاری از سوی اصناف میدان رقابت را برای فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای محدود کنند. لذا واحدهای صنفی کوچک و خرد باید به دنبال راهکار دیگری در این رقابت باشند. مسؤولان صنفی نیز عطای قیمت‌گذاری از سوی خودشان را به لقایش ببخشند که اگر این نکنند خسر الدنیا و الآخرت می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.