صادرات مجدد کالاهای قاچاق بهتر از فروش در داخل است

صادرات مجدد کالاهای قاچاق بهتر از فروش در داخل است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: پیشنهاد فروش اموال قاچاق به منظور افزایش درآمدزایی دولت در مورد اقلام مصرفی، ارزش اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس‌آرگون با بیان این‌که با فروش اموال قاچاق در بازار داخلی به منظور افزایش درآمدهای دولت از یک سو فرصت‌های شغلی را از بین می‌بریم، اظهارکرد: در صورت وجود امکانات قانونی بهترین پیشنهاد، در مورد کالاهای سرمایه‌ای، صادرات مجدد است‌.

وی اضافه‌کرد: هیچ کالای قاچاقی نباید به بازار داخل راه پیدا کند و باید برای جلوگیری از قاچاق کالا، تقویت توان زیرساختی کارخانه‌ها و افزایش فرصت‌های شغلی و درآمد بیش‌تر دولت به راه‌حل‌های اساسی اندیشید و اقدامات کوتاه‌مدتی را که در مدت زمان طولانی به اجرای راه‌حل‌های همیشگی و صحیح می‌انجامد، دنبال کرد.

آرگون افزود: اقلام قاچاق همان کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است که بدون پرداخت عوارض دولتی، تشخیص منبع خرید و مشخصات دقیق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.

وی گفت: به‌طور معمول کالای سرمایه‌ای در اختیار سازمان تملیکی قرار می‌گیرد و سال‌های گذشته اقلام مصرفی امحا شده است تا بازار داخلی از آسیب‌های توزیع آن در کشور در امان بماند.

آرگون با بیان این‌که اقلام قاچاق به‌طور عمده غیراستاندارد و غیربهداشتی است که باید امحا و از گردونه مصرف خارج شود، گفت: به‌طور معمول کالای قاچاق از استانداردهای لازم برای مصرف و استفاده در بازار داخلی برخوردار نیست و فروش آن در کشور به سلامت عمومی جامعه آسیب می‌زند و باید ضربه بزرگ قاچاق به دولت و تولیدکنندگان داخلی را هم در نظر گرفت که در مورد برخی صنایع به تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی انجامیده است.

وی گفت: دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیش‌تر و غلبه بر غول بیکاری جمعیت فعال اقتصاد به پول نیاز دارد و در واقع در شرایط ایده‌آل دولت‌‌ها برای پاسخگویی بیش‌تر به مطالبات مردم و تقویت زیرساخت‌ها به درآمد بیش‌تر فکر می‌کنند و مصوبه کمیسیون تلفیق هم در راستای افزایش درآمدهای دولت مطرح شده اما اقدامی اصولی و پایه‌ای نیست و بیش‌تر حکم مسکن را دارد.