رییس کمیته بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه خراسان‌رضوی رشد تولید با میزان مصرف همخوانی ندارد رییس کمیته بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه خراسان‌رضوی گفت: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد یکی از چالش‌های اساسی در حفظ و تثبیت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی عدم همسویی و همخوانی تولید با مصرف است و ضرورت […]
رییس کمیته بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه خراسان‌رضوی
رشد تولید با میزان مصرف همخوانی ندارد
رییس کمیته بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه خراسان‌رضوی گفت: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد یکی از چالش‌های اساسی در حفظ و تثبیت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی عدم همسویی و همخوانی تولید با مصرف است و ضرورت دارد در حوزه توانمندسازی مردم و به دست آوردن بازارهای خارجی راهکارهای اساسی دنبال شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ علی‌اکبرلبافی که در پانزدهمین نشست کمیته استانی بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه سخن می‌گفت، عنوان‌کرد: امروز بخش‌های مولد در کشور با دشواری‌های متعددی دست به گریبان هستند. بخشی از مشکلات متوجه عدم اجرای قوانین یا تحقق ناقص آنهاست که باعث شده به رغم موجود بودن ظرفیت‌های قانونی، خروجی کافی در این عرصه وجود نداشته باشد.
وی بر نقش نظارتی دستگاه قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی تأکید‌کرد و گفت: وکلای مردم باید پیگیر تحقق قوانینی باشند که خود یا همتایان ایشان در دوره‌های مختلف مجلس وضع نموده‌اند. البته بخش خصوصی نیز باید مجدانه در پِی مطالباتش باشد و متولیان امر را ترغیب به پیگیری کنند.
لبافی به تفاهمنامه‌هایی اشاره کرد که طی ماه‌های گذشته میان دو کمیسیون صنعت و کشاورزی اتاق با کمیسیون‌های صنایع و کشاورزی مجلس به امضا رسیدند و متذکر‌شد: این تفاهمات مصداقی از پیگیری بخش خصوصی برای تحقق مطالباتش بود و در این راستا فعالان اقتصادی و تشکلهای مرتبط باید کمر همت به تحقق مصوبات این تفاهمنامه ببندند و در پیشنهادات عملیاتی خود را در این حوزه ارایه نمایند تا در قالب یک خروجی مؤثر به مجلس ارایه شود.
*ضرورت بررسی موانعی که تحقق قانون را با مشکل مواجه می‌کنند
این گزارش حاکیست، در ادامه بعضی از مفاد تفاهم مذکور مطرح و توسط فعالان بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد.
یکی از این موارد، قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی بود.
در همین رابطه لبافی گفت: باید مشخص شود چه موانعی وجود دارد که این قانون اجرا نمی‌شود. در این راستا خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با متولیان امر در بخش خصوصی، دولتی، شهرداری و… هستیم تا نیازهای این حوزه احصا شود و نص قانون اجرایی شود.
همچنین رضوی‌خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد بر ایجاد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان اداره ثبت و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو شد و گفت: باید در این کمیته، آییننامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مطرح شود و آرای تخصصی و موانع احتمالی اجرای این قانون از سوی مجریان آن مطرح شود.
در ادامه اردکانیان، نماینده خانه کشاورزی استان گفت: این قانون و آییننامه آن با وجود داشتن مزیت، محدودیت‌هایی را نیز برای کشاورزان حاشیه شهرها ایجاد می‌کند.
وی ادامه‌داد: هر بخشی که پتانسیل اقتصادی نداشته باشد، به مرور زمان ماهیت خود را از دست می‌دهد. در حاشیه شهرها، اراضی کشاورزی رو به تحلیل هستند چرا که دامنه شهر مکرر توسعه یافته است. به نظر می‌رسد ظرفیت قانون باید بنا به شرایط تعریف شود.
وی تصریح‌کرد: برخی کشاورزان تمایل به خرد کردن و تقسیم‌بندی و فروش زمین‌هایشان دارند. برای مثال ممکن است کشاورزی قطعاتش را خرد کند و در اختیار یک مرغداری قرار دهد و یا به صنعت و باغ و ویلا تحویل دهد و این قضیه برایشان اقتصادی‌تر به نظر می‌رسد تا این‌که بخواهند کشاورزی خود را در شرایط بحرانی آب، ادامه دهند.
نماینده خانه کشاورز خراسان‌رضوی افزود: شاهدیم که کشاورزی در اراضی حاشیه شهرمان رو به تحلیل رفته و زمین‌های کشاورزی عمدتاً تبدیل به باغات و... شده‌اند. این اراضی تغییر شکل داده‌اند. در حقیقت کشاورزانی که صاحب اراضی مذکور هستند، محدودیتی را به دلیل توسعه شهری تجربه می‌کنند اما همین را به مزیتی برای خود تبدیل کرده و اراضی‌شان را پس از قطعه‌بندی به واحدهای تجاری و اقتصادی مختلف واگذار می‌کنند.
وی تأکید‌کرد: برای اراضی حاشیه شهر باید تفاوتی را قائل شویم و پیشنهاد ساماندهی این مشکلات را مطرح کنیم.
*چالش‌های قانونی کارفرمایان خرد در بخش کشاورزی
قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در کارگاه‌های کوچک بخش کشاورزی نیز که در جلسه پیش مورد بحث قرار گرفته بود، در این نشست دوباره مطرح شد. این موضوع بنا به توضیحات ارایه شده، به دلیل عدم تأمین اعتبار، اجرایی نمی‌شود و اتاق بازرگانی ذکر مرجعی را برای تأمین اعتبار آن در بودجه، لازم می‌داند.
لبافی در این خصوص اظهارکرد: در این قانون که مصوب سال ۶۱ است، هر یک از کشاورزانی که در واحدهای کوچک فعالیت می‌کنند، نه به عنوان کارفرما بلکه به عنوان صاحب کار و کارگر قلمداد شده‌اند و برای این‌که مشوقی ارایه شود و کشاورز بتواند هزینه‌های این بخش را کم کند(زیرا کشاورزی حرفه‌ای فصلی است)، معافیت حق بیمه سهم کارگران و صاحب کار وضع و اجرایی شد اما بعد از دو سال متوقف شد.
وی افزود: زمانی که این موضوع را از تأمین اجتماعی پیگیری کردیم آنها بحث تأمین منابع سهم دولت را مطرح کردند و این‌که دولت، محلی برای تأمین اعتبار این موضوع در نظر نگرفته است اما در این موضوع باید اقداماتی از سوی تأمین اجتماعی نیز انجام گیرد، پس مجدانه پیگیر تحقق آن هستیم.
پیرامون همین موضوع فعالان بخش خصوصی دغدغه‌های خود را بیان کردند. مبحث دیگر این نشست، تخصیص یارانه به بخش کشاورزی بود که پس از تشریح ابعاد آن از سوی دبیر کمیسیون کشاورزی، لبافی رییس این کمیته پیشنهاداتی را در خصوص آن مطرح نمود.
*کشت فراسرزمینی و باید‌ها و نبایدهای حمایتی
کشت فراسرزمینی از دیگر موضوعاتی بود که در این بخش به بحث و بررسی گذاشته شد.
عیدی‌زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی در این خصوص گفت: با توجه به بحران آب در ایران و در بخش کشاورزی، می‌توانیم از ظرفیت زمین و منابع آبی کشورهای همسایه بهره بگیریم و با استناد به آییننامه قانون کشت فراسرزمینی، بر اجرایش تأکید کنیم چرا که تحقق این آییننامه مغفول مانده است.
رضوی‌خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد در این خصوص گفت: اجرای چنین طرحی با مشکل مواجه است چرا که از نبود متولی رنج می‌برد. لازم است در این رابطه ستادی تشکیل و هدف‌گذاری لازم صورت گیرد. قاعدتاً حضور دولت در این بخش باید پررنگ‌تر باشد تا اگر فعالان بخش کشاورزی تحقق این قانون را در کشور دیگری پیگیری کردند، از پشتوانه حقوقی و امنیتی برخوردار باشند.
رضازاده رییس هیأت مدیره تعاونی کشاورزان مشهد نیز درباره این موضوع عنوان‌کرد: اگر در حوزه‌ای ساختار حمایتی لازم فراهم نیست، ناگزیر از رانت بهره می‌جوید اما رانت نباید مخل کشاورزی شود. کشاورزان با قوانین جاری کشور محصولاتشان را تولید می‌کنند اما ناگهان پای کشت فراسرزمینی پیش کشیده می‌شود. اجرای قانون باید به ترتیبی باشد که بخش‌های مولد موجود دچار خسران نشوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.