دومینوی بدهی‌های انباشته دولت ادامه دارد

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران دومینوی بدهی‌های انباشته دولت ادامه دارد عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که دومینوی بدهی‌های انباشته شده در زمینه صنعت دارو تجهیزات پزشکی همچنان ادامه دارد و تلاش دولت و مجلس این است که با اجرای اقدامات جدی تا اندازه ممکن وضعیت را سامان دهد، گفت: به دلیل حجم […]

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

دومینوی بدهی‌های انباشته دولت ادامه دارد

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که دومینوی بدهی‌های انباشته شده در زمینه صنعت دارو تجهیزات پزشکی همچنان ادامه دارد و تلاش دولت و مجلس این است که با اجرای اقدامات جدی تا اندازه ممکن وضعیت را سامان دهد، گفت: به دلیل حجم بالای بدهی در این زمینه هر نوع تلاش دستگاه‌های حاکمیتی با موانع بی‌شمار رو‌به‌رو می‌شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق تهران محمودنجفی‌عرب تصریح‌کرد: دولت نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی عقب است. این مسأله آثار نامطلوبی در گردش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این صنعت در زمینه تجارت و تولید برجای گذاشته است.

وی افزود: با توجه به لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است و کسری‌هایی که طرح تحول سلامت از گذشته با آن رو‌به‌رو بوده و منابع جدید برای سال آینده، به نظر می‌رسد که دومینوی بدهی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی همچنان ادامه پیدا کند.

این فعال اقتصادی ادامه‌داد: البته با رایزنی‌های انجام شده شاید پیشنهادی در لایحه بودجه گنجانده و در صحن علنی مجلس مطرح شود که حل مشکل بدهی را آسان کند.

نجفی‌عرب تأکیدکرد: دومینوی بدهی شامل بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی‌ اعم از پیمانکاران و بخش‌های خدماتی و در نهایت تولیدی است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که از سوی دیگر این بخش‌ها به بانک‌ها بدهکارند و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی دارند، افزود: در یک پیشنهاد مؤثر می‌توان دولت را به بانک‌ها وصل کرد. با این روش مجموعه از شرکت‌ها که به دلیل حجم بالای بدهی درگیر شده‌اند و از منابع جاری بدهی سنگینی به بانک‌ها دارند و البته مشمول جریمه‌های سنگین هم شده‌اند می‌توانند با اتکا به منابع بانک‌ها از طریق بانک مرکزی این بدهی را پاس کنند.

 

وی افزود: نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای طی این فرایند در نظر گرفته شده که امیدواریم مجلس به آن رأی مثبت بدهد. این امید وجود دارد که با این روش بخشی از بدهی‌های مربوط به سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ جبران شود.