سرانه هر قاضی در دیوان عدالت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده است عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تأکید بر عدم بودجه کافی در دیوان عدالت اداری، گفت: سرانه هر قاضی در دیوان عدالت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده است. به گزارش خانه‌ملت، یحیی‌کمالی‌پور درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قبل از سال ۹۵ […]
سرانه هر قاضی در دیوان عدالت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده است
عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تأکید بر عدم بودجه کافی در دیوان عدالت اداری، گفت: سرانه هر قاضی در دیوان عدالت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده است.
به گزارش خانه‌ملت، یحیی‌کمالی‌پور درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قبل از سال ۹۵ دیوان عدالت، گفت: بخش زیادی از فعالیت‌های دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلمات نهادهای عمومی و دولتی به مردم است، در شرایطی که مردم از اقدامات دولت متضررمی‌شوند، در دیوان عدالت اداری طرح دعوی و یا شکایت می‌کنند؛ اگر مسیر رسیدگی در دیوان عدالت اداری طولانی شود، به همان میزان هم مردم دچار ضرر می‌شوند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: فلسفه وجودی کار دیوان رفع خصومت با فوریت و سرعت است، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی شود؛ زیرا مردم در اکثر شرایط نیازمند فوری در تصمیم‌گیری پرونده‌های خود هستند، بنابراین اگر تصمیم‌گیری‌ها در زمان معین انجام نشود، خود به خود مسأله منتفی می‌شود.
وی با تأکید بر تعیین تکلیف پرونده‌های قبل از سال ۹۵ در دیوان عدالت اداری، تصریح‌کرد: این حق مردم بوده و باید هرچه سریع‌تر این اتفاق رخ دهد، این‌که چرا تاکنون چنین رویه‌ای وجود نداشته و حجم ورودی پرونده‌ها افزوده شده است، ضمن این‌که حجم پرونده‌های باقی‌مانده نیز بسیار زیاد است، دو مقوله متفاوت است که مهم‌ترین آن عدم توجه دستگاه‌ها و نهاد‌ها به وظایف قانونی خود در برخورد با مردم به درستی عمل نمی‌کنند.
کمالی‌پور با اشاره به این‌که عدم بودجه‌های کافی جهت تخصیص افزایش قضات و واحده‌های قضایی یکی از مشکلات دیوان عدالت اداری است، گفت: سرانه رسیدگی هر قاضی در سال بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده بوده و عملاً قاضی دیوان به لحاظ کارکردی و وظیفه با قاضی فعال در دادسرا‌ها متفاوت است، به‌طوری‌که قضات در دادسرا‌ها تا مدت‌ها توانایی کار در دیوان عدالت را ندارند؛ زیرا فرد در دیوان عدالت اداری به بخشنامه‌ها و مقررات دولتی آشنا باشد.
عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: همچنین نگاه‌های غیرمثبت اثرگذار در حوزه بودجه به دستگاه قضایی سبب شده سالانه حتی سرانه قانونی قوه قضاییه نیز تصویب نشود، در حال حاضر دیوان عدالت اداری برای افزایش شعب و تعداد قضات و کارکنان خود پیشنهاداتی داده که در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.