گام‌های رو به جلوی شاخص‌های اقتصادی ایران با راهبرد تعاملی روند رو به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی کشور در ۵ سال گذشته نشان از آن دارد که راهبردهای دولت تدبیر و امید در رشد این شاخص‌ها بی‌تأثیر نبوده است. تعامل سازنده با دنیا و دیپلماسی دولت یازدهم نقش اساسی در شکل‌گیری این آمار‌ها دارد. به […]
گام‌های رو به جلوی شاخص‌های اقتصادی ایران با راهبرد تعاملی
روند رو به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی کشور در ۵ سال گذشته نشان از آن دارد که راهبردهای دولت تدبیر و امید در رشد این شاخص‌ها بی‌تأثیر نبوده است. تعامل سازنده با دنیا و دیپلماسی دولت یازدهم نقش اساسی در شکل‌گیری این آمار‌ها دارد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری در جلسه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با استناد به آمارهای رسمی از روند توسعه و پیشرفت کشور به رغم همه تلاش‌های دشمنان، شرایط اقتصادی ما از شرایط متوسط دنیا بهتر است اما این بدان معنا نیست که همه مشکلات حل شده است.
این سخنان رییس‌جمهوری موجب شد تا بسیاری منتقدان بی‌توجه به دیگر متغیرهای تأثیر‌گذار در درگیری‌های خشونت‌آمیز دو هفته پیش، سیاست‌های اقتصادی دولت را علل اصلی این اتفاقات تلقی کنند. برای بررسی صحت وسقم دلایل منتقدان و سخنان رییس‌جمهوری لازم است نگاهی به آمارهای جهانی و ملی در زمینه توسعه ایران در شاخص‌های مختلف اقتصادی داشته باشیم؛
** رشد ۷ پله‌ای شاخص رقابت‌پذیری
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی اقتصاد شاخص رقابت‌پذیری یک کشور در فروش، عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار است.
براساس گزارش سال ۲۰۱۷«مجمع جهانی اقتصاد» (WEF) ایران در شاخص رقابت‌پذیری به نسبت سال ۲۰۱۶ گام‌های اساسی برداشته تا جایی که جایگاه کشور در این شاخص به نسبت سال پیش، جهشی ۷ پله‌ای داشته و از رتبه ۷۶ جهانی به ۶۹ رسیده است. براساس آمار این مؤسسه بین‌المللی، رتبه ایران در میان ۱۳۷ کشور جهان سنجیده شده است.
در این گزارش می‌خوانیم بهبود رتبه ایران در این شاخص بیش از هر چیز متأثر از برجام و ایجاد امید به آینده‌ای روشن برای مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای غربی است.
** رشد ۱٫۵ درصدی سهم سلامت در اقتصاد
براساس ادعای اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه سلامت به ازای هر ۱۰ درصد افزایش طول عمر، نیم درصد افزایش در رشد اقتصادی به دنبال دارد. براساس آمارهای جهانی روند هزینه کرد در بخش سلامت ایران از سال ۱۹۹۵ رشدی فزاینده داشته اما این روند از سال از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران کاهشی بوده است.
با اجرای طرح تحول سلامت در ایران سهم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایشی بود تا جایی که به گواه آمارهای داخلی هم‌اکنون سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ۷٫۱ درصد است .
همچنین براساس آمارهای جهانی ایران در شاخص‌های سلامت توسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ جهشی ۳۵ پله‌ای را تجربه کرده است.
تازه‌‌ترین نتایج مطالعه «میزان پیشرفت کشور‌ها در شاخص‌های توسعه پایدار» نشان می‌دهد ایران در رتبه ۶۹ در بین ۱۸۸ کشور جهان قرار دارد. مطالعه جهانی هر سال توسط انستیتو سنجش و ارزشیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن در سیاتل ایالات متحده امریکا صورت می‌گیرد.
در این مطالعه بیش از ۲۵۰۰ پژوهشگر از بیش از ۱۳۵ کشور، ۳۷ شاخص از مجموع ۵۰ شاخص سلامت را به صورت مستقل و سیستماتیک ارزیابی کرده‌اند.
** تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص ملی متغیر مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندی اقتصادی یک کشور در طول زمان است. به عبارتی تولید ناخالص داخلی ارزش نهایی کالا و خدمات تولیدشده در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور را برای یک‌سال مالی محاسبه می‌کند.
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۴۵۹ تریلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۸۱ میلیارد دلار افزایش داشته است.
عبور تولید ناخالص داخلی ایران از ۱٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی موجب شده تا صندوق بین‌المللی پول ایران را به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرف کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ نیز ۹۲ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۱٫۵ تریلیون دلار برسد.
**کنترل تورم دستاورد طلایی دولت
نرخ تورم یکی از شاخص‌های سنجش توان رقابت‌پذیری کشورهاست که هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود.
سال ۹۲ و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم در ایران در حدود ۴۰ درصد بود که با تدبیر اقتصادی دولت این میزان در پایان سال ۹۵ تک‌رقمی شد و به کم‌تر از ۹ درصد رسید.
براساس آمارهای بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۳ با تجربه نرخ تورم ۹۳ درصدی سومین کشوری بود که بالا‌ترین میزان نرخ تورم را تجربه کرد. اما پس از ۴ سال و براساس آمارهایی که بانک جهانی ایران در سال ۲۰۱۶ در میان ۱۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۳۲ قرار گرفته است.
کاهش ۳۰ پله‌ای رتبه ایران در شاخص تورم در حالی است که ایران در سال‌های ۲۰۱۲ رتبه نخست، ۲۰۱۳ رتبه سوم، ۲۰۱۴ رتبه پنجم جهان از لحاظ تورم به خود اختصاص داده بود.
** روند مثبت رشد اقتصادی در کشور
رشد اقتصادی کشور در ۴ سال اخیر متأثر از تحریم‌ها، فضای کسب و کار به جای مانده از دولت احمدینژاد، دچار کاهش چشمگیری شده بود تا جایی که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۱ خورشیدی منفی ۶٫۹ درصد بود.
تلاش تیم اقتصادی دولت، تعامل مثبت با دنیا و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دو سال اول دولت تدبیر و امید موجب شد تا ایران از رکود خارج شده و در پایان سال ۱۳۹۳ به مثبت ۳٫۳ درصد برسد.
البته این رشد چشمگیر در سال ۱۳۹۴ عقبگرد قابل توجهی داشت و به منفی ۱٫۸ رسید. کارشناسان دلیل چنین عقبگردی کاهش قیمت نفت و تداوم اثر تحریم‌ها و انتظار برای مذاکرات برجام می‌دانند.
اما سال ۱۳۹۵ سال شکوفایی رشد اقتصادی در ایران محسوب می‌شود. در این سال به خاطر اجرای برجام و اثرات مطلوب آن و افزایش صادرات نفت کشور، رشد اقتصادی به بالای ۷ درصد رسید. هر چند که برخی از منتقدان مدعی بودند ۶ واحد یا درصد این رشد به خاطر افزایش درآمد و تولید و صادرات نفت رخ داده اما می‌توان گفت در این سال اقتصاد ایران رشد یک درصدی را تجربه کرد.
** تراز تجاری و روند رو به رشد
مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از ۳۷ سال یکی ازمهم‌ترین موفقیت‌های دولت در حوزه اقتصاد به شمار می‌آید. تحقق این مهم در حالی صورت گرفت که در برخی دوره‌ها میزان واردات کشور به رقم ۶۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.
با شروع کار دولت تدبیر و امید به تدریج بر حجم صادرات غیرنفتی کشور افزوده و از میزان واردات کاسته شده تا جایی که میزان صادرات غیرنفتی برای اولین بار در سال ۹۵ از میزان واردات بیش‌تر شده و حدود ۲۵۰ میلیون دلار درآمد بیش‌تر از اختلاف صادرات غیرنفتی و واردات کالا داشته‌ایم.
این درحالی است که واردات کالا در دولت احمدینژاد به خاطر درآمد نفتی بالا در شرایط قبل از تشدید تحریم‌ها، در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۶۹، ۷۵، ۷۷ و ۶۷ میلیارد دلار بوده است. صادرات غیرنفتی نیز در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۱۸، ۲۲، ۲۶ و ۲۹ میلیارد دلار بوده است.
** نرخ بیکاری و تلاش‌های مستمر
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور که کارشنناسان آن را مادر دیگر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تلقی می‌کنند نرخ بیکاری است. در این زمینه جوان بودن جمعیت و ایجاد شغل برای این گروه سنی به چالشی پیشِ روی دولت‌های مختلف کشور تبدیل شده است.
در جدید‌ترین گزارش از سری گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، میزان بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۶ را ۱۲٫۵ درصد اعلام شد.
براساس گزارش این صندوق نرخ بیکاری در ایران در حالی به ۱۲٫۵ درصد رسیده که این نرخ در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۱ درصد بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.