نظرسنجی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ایجاد نهاد فراقوهای برای برون‌رفت از بحران اقتصادی؛ آری یا نه؟ در سی‌ودومین نشست هیأت نمایندگان، غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق ایران پیشنهاد کرد تا نهادی فراقوهای و مقتدر برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور تشکیل شود. پایگاه خبری اتاق ایران از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره این ایده، […]
نظرسنجی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران
ایجاد نهاد فراقوهای برای برون‌رفت از بحران اقتصادی؛ آری یا نه؟
در سی‌ودومین نشست هیأت نمایندگان، غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق ایران پیشنهاد کرد تا نهادی فراقوهای و مقتدر برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور تشکیل شود. پایگاه خبری اتاق ایران از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره این ایده، چرایی و چگونگی اجرای آن نظرسنجی کرده است.
غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی و دومین نشست هیأت نمایندگان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوهای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله را مطرح کرد.
رییس اتاق ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، تفسیرپذیری قوانین که عامل تداخل در قضاوت‌‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده است، راه برون‌رفت از این وضعیت، را ایجاد نهادی فراقوهای و مقتدر برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور عنوان کرد.
وی گفت: ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم‌گیری نهایی در زمینه اقتصاد در برخی کشورها تجربه شده است. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه اصلاحات(NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی(CEPD)، در سنگاپور هیأت توسعه اقتصادی با عنوان (EPB) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) تأسیس‌شده است. با توجه به تجربیات موفق در بعضی از کشورها، پیشنهاد می‌شود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوهای و ابروزارتخانه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد؛ البته برای یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله با اذن مندرج در ماده ۱۱۰ قانون اساسی کشور.
پایگاه خبری اتاق ایران درباره این پیشنهاد با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به گفت‌وگو نشسته است.
عدنان‌موسی‌پور؛ رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: من با پیشنهاد تشکیل نهاد فراقوهای در اقتصاد موافق هستم؛ یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات حوزه اقتصادی، ناهماهنگی در مدیریت کلان کشور است. این‌که نظام مدیریتی ایران پراکنده و نامنسجم است. مثلاً در حوزه صادرات هیچ‌کس حتی در سطح وزرا مسؤولیت صادراتی ندارند. پیشنهاد رییس اتاق ایران مبتنی بر همین نیاز به تمرکز مدیریتی در حوزه اقتصادی است. از سوی دیگر در شرایط کنونی، ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی-حاکمیتی است. وقتی قرار باشد نهادی فراقوهای تشکیل شود باید تمام این بخش‌ها و نهادها از تصمیمات این نهاد تبعیت کنند.
افشین‌کلاهی؛ کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اظهارکرد: من در تئوری با این کار موافق هستم؛ اگر نهاد فراقوهای در حوزه اقتصادی با حضور نماینده‌های تام‌الاختیار ۳ قوه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دانشگاهیان تشکیل شود، می‌تواند خیلی از مسایل اقتصادی را در عمل برطرف کند. به‌شرط این‌که تصمیم آنها موردتوجه همه قرار بگیرد. اما این‌که در فضای امروز ایران می‌تواند چنین اتفاقی بیفتد و دولت به معنای عام به این نهاد علاقه‌ای دارد یا نه، من پاسخ دقیقی ندارم. آیا این نهاد در عمل به یک تشکل تشریفاتی مثل نهاد اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد و یا این‌که می‌تواند کارایی لازم را داشته باشد، واقعاً پاسخ درخوری ندارم. باید درباره تشکیل این نهاد خیلی مطالعه کرد.
خسروفروغان؛ رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان این‌که من با اصل این مسأله موافق هستم؛ این همان کاری است که در خیلی از کشورها مانند مالزی، سنگاپور، تایوان و کره‌جنوبی انجام شده است، گفت: در ایران هم این در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با همین هدف شکل‌گرفته است. من فکر می‌کنم به‌جای تشکیل نهادی مجزا، با تقویت شورای گفت‌وگو، می‌توانیم به همان سازوکار دست یابیم. در این شورا نماینده دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی حضور دارد ولی باید آن را تقویت کرده و جایگاه آن را مستحکم کرد تا تصمیمیات آن مورد استفاده تمام نهادها باشد. اگر این قانون اصلاح شد خیلی از مشکلات حل می‌شود و نیازی به ایجاد نهاد دیگر نخواهیم داشت. مشکل ما تعدد نهادها هم هست؛ برخی از این نهادها یا موازی‌کاری می‌کنند یا کژ کارکرد شده است. تشکیل این نهاد فراقوهای در کنار شورای گفت‌وگو هم موازی‌کاری خواهد بود. به‌جای تشکیل نهاد مجزا، شورای گفت‌وگو در قانون جایگاه و ماهیت بالاتری داشته باشد.
بهرام‌شکوری؛ کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این‌که من قبلاً نامه‌ای به آقای شافعی نوشته بودم؛ آن زمان پیشنهاد ما این بود که ستاد اقتصاد مقاومتی به‌جای این‌که در دولت مستقر شود در بخش خصوصی و در اتاق ایران پایگاه داشته باشد. ما در آنجا مثلث طلایی را مطرح کردیم که می‌بایستی مسایل مربوط به ایجاد فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، با کمک دانشگاهیان و بدنه کارشناسی ۳ قوه و با راهبری دفتر مقام‌معظم‌رهبری در قالب کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران بررسی شود و راهکارهای اجرایی جهت ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و توسعه فعالیت‌های اقتصادی که نتیجه آن ایجاد اشتغال، رفع بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات و در مجموع افزایش رفاه جامعه و رسیدن به عدالت اجتماعی است تهیه و سران هر ۳ قوه ملزم به اجرای آن باشند. یکی از موانع تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خود دولت است؛ وقتی ستاد را در دولت قرار می‌دهید این دقیقاً جزو همان موانعی است که پیش روی ایده‌های خوب پیش می‌آید. در ایجاد نهاد فراقوهای هم وضعیت همین است. من فکر می‌کنم این نهادی که آقای شافعی می‌فرمایند می‌تواند همان ستاد اقتصاد مقاومتی است.
ناصرریاحی؛ کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت: من با اصل مسأله موافق هستم؛ باید اعضای انتخابی این نهاد از تمام قوا و از میان دانشگاهیان و فعالان بخشی خصوصی باشند. پیشنهاد اصلاحی من این است که به‌جای تشکیل نهاد فراقوهای، اول یک گروه یا کمیته‌ای کارشناسی تشکیل شود تا قوانین و مقررات موجود در حوزه اقتصادی بررسی و مشکلات آنها رفع شود. مشکل اصلی ما تعدد قوانین و غیرتخصصی بودن قوانین و موجز نبودن قوانین است. ما قبل از هر تصمیمی باید بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.
سید‌محمدجعفری؛ کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران بیان‌کرد: من با این ایده کاملاً موافقم. یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات اقتصادی امروز در این دوره عدم هماهنگی قوا با همدیگر است. قوانینی را به نحو احسن و مطابق با اصول اقتصادی تنظیم می‌کنیم ولی در قوه مجریه اجرا نمی‌شود یا مقرراتی در حوزه اقتصادی داریم که با برخی از قوانین متناقض است. برای برون‌رفت از این مشکلات بحث تشکیل نهاد فراقوهای برای ایجاد هماهنگی بین این قوا لازم است و شاید این نهاد بتواند همین وظیفه را بر عهده بگیرد.
محمدرضا‌طلایی؛ کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه: این پیشنهاد خوبی است و الگویی است که کشورهای دیگر آن را در پیش‌گرفته‌اند. اما اگر قرار باشد این سازمان یا ابروزارتخانه کارآمدی لازم را نداشته باشد و نهادی دست و پاگیر شود، موفق نخواهد بود. در حوزه فناوری به دستور مقام‌معظم‌رهبری، شورای عالی فضای مجازی جهت سیاست‌گذاری و راهبری فضای مجازی کشور تشکیل شد؛ مصوبات این شورا لازم‌الاجراست. هدف این بود که دستگاه‌های زیرمجموعه ICT در آنجا حضورداشته و اعضای حقیقی را مقام‌معظم‌رهبری انتخاب می‌کردند. ولی هنوز این شورا نتوانسته است نقشه راه ICT کشور را تنظیم و تهیه کند. اینها هنوز به هدف اولیه خود نرسیده‌اند و ممکن است این ایده هم به چنین سرنوشتی گرفتار شود.
محمدمیرزاده، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: من با تشکیل نهادی مجزا موافق نیستم؛ ما در کشور خلأ قانونی نداریم، ولی آنچه مسلم است به‌کار‌ها و قوانین درست نپرداختن است. ما به‌جای تشکیل این نهادها، باید بتوانیم نهادی را برای شفاف‌سازی ایجاد کنیم. این نهاد فراقانونی اگر بتواند به تفاهم قوا بینجامد همان سازوکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواهد بود. درحالی‌که خیلی از مصوبات این شورا عملیاتی نمی‌شود. ما باید به‌جای ایجاد نهاد دیگر، سازوکار شورای گفت‌وگو و جایگاه قانونی آن را تقویت کنیم تا مصوباتش اجرایی شود.
علی‌شمس‌اردکانی؛ رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران بیان‌کرد: تشکیل نهاد فراقوهای در حوزه اقتصاد نه تنها لازم است بلکه، دیر هم شده است. برای این‌که محرک‌های اصلی اقتصادی در خدمت نیازهای ملی نیست. مثلاً جایی فراملی که بتواند در دفتر مشاوران اقتصادی رییس‌جمهوری باشد، تشکیل نشده است. ما معتقدیم اولویت امروز کشور تولید و اشتغال است؛ وقتی کارکرد برخی از مؤسسات دولتی یا وزارتخانه با این هدف همخوانی ندارند، می‌بینیم در اینجا نیاز به یک نهاد فراقوهای یا ملی الزامی است. مثلاً من می‌توانم در حوزه انرژی، به‌خصوص در حوزه برق و نیروگاه‌ها چندین مثال بزنم که اهداف تعیین‌شده برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال نقض می‌شود. در اینجا ما به نهاد فراقوهای نیاز داریم که دستورات آن توسط همه لازم‌الاجرا باشد.
فریال‌مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران اظهارکرد: من با تشکیل این نهاد موافق هستم ولی مهم‌تر از تشکیل این نهاد نحوه اجرایی شدن تصمیمات این نهاد است. مهم‌ترین مشکلی که در کشور وجود دارد اجرا نشدن تصمیمات خوب است، باید برنامه‌های این نهاد فراقوهای ضمانت اجرایی داشته باشد. از سوی دیگر نباید سرنوشت این ایده مثل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد که به‌جای نفع بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تقویت شدند.
ابوالفضل‌روغنی‌گلپایگانی؛ رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان این‌که پیشنهاد خوبی است، اگر کشور با این منابع و ذخایر که در اختیار دارد، اراده لازم برای استفاده درست از آن را در میان مدیران خود داشته باشد، می‌تواند جزو توسعه‌یافته‌‌ترین کشورها باشد، گفت: مهم‌ترین دغدغه این نهاد فراقوهای باید تقویت بخش خصوصی باشد. فراقوهای بودن این نهاد مستلزم قانون جدید است و یک همت بالایی برای انجام آن لازم است. مثلاً قرار بود فرماندهی اقتصاد مقاومتی همین نقش را داشته باشد ولی خیلی موفق نبود. ما نباید خیلی ایده‌ال‌گرا باشیم؛ باید قانون‌گرا باشیم. تشکل‌سازی در ایران خیلی موفق نیست و معتقدم به‌جای تشکل‌سازی جدید، دستگاه‌ها به وظایف خود درست عمل کنند.
مجتبی‌بهاروند، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران بیان‌کرد: ما در بخش‌های مختلف اقتصادی، مشکلات جدی داریم؛ مثلاً در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت دستگاه‌های متعدد دخالت می‌کنند. از وزارت راه و ترابری، گمرک تا استانداری تا حدود ۲۰ نهاد در این حوزه تصمیم می‌گیرند. این سبب ناهماهنگی و نارسایی‌‌ها در اقتصاد و در سیستم حمل‌ونقل کشور شده است. ما در حوزه اقتصادی متولی خاصی که حرف اول و آخر را بزند نداریم؛ به همین خاطر تصمیماتی گرفته می‌شود که ضدونقیض هستند و وزارتخانه‌ها مانع همدیگر می‌شوند. در این میان لازم است نهادی تشکیل شود که تصمیمات آن توسط همه ارگان لازم‌الاجرا باشد. با توجه با ناهماهنگی که داریم ضرورت این نهاد لازم است اما باید تصمیمات آن لازم‌الاجرا شود و تصمیمات آن توسط دولت، نهادهای خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی قابل اجرا باشد. نه این‌که در این نهاد با بوروکراسی زیاد روبه‌رو شویم. باید این نهاد کوچک ولی قدرتمند باشد.
غلامعلی‌فارغی، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع‌غذایی اتاق ایران نیز با بیان این‌که من با این پیشنهاد کاملاً موافق هستم؛ باید در این تشکل نماینده تام‌الاختیار تمام نهادها، قوا، نماینده بخش خصوصی، اصناف، تعاون و تشکل‌های اقتصادی و دانشگاهیان حضور داشته باشند تا بتوانند تصمیمات جامع‌ومانعی را درباره اقتصاد اتخاذ کنند، گفت: اما باید تصمیمات این نهاد ضمانت اجرایی داشته باشد.
احمداصغری‌قاجاری، رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران اظهارکرد: من با این ایده موافق هستم؛ اگر این نهاد تشکیل شود همه نهادها و ذی‌نفعان را در برمی‌گیرد. این نهاد می‌تواند قبل از ارایه پیشنهاد به دولت، همه تشکل‌ها، اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون، تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهیان و یا نماینده‌های ۳ قوه را در تصمیمیات خود دخیل کند تا در دولت کار سریع‌تر پیش برود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.