عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، از مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری و لشگری برای برقراری عدالت خبر داد. به گزارش خانه ملت، اسماعیل جلیلی با اشاره به دستور کار کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: طبق مصوبه نخست این کمیسیون در روز گذشته […]
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، از مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری و لشگری برای برقراری عدالت خبر داد.
به گزارش خانه ملت، اسماعیل جلیلی با اشاره به دستور کار کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: طبق مصوبه نخست این کمیسیون در روز گذشته مقرر شد که اختلاف حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران در پایان برنامه نباید از ۲۰ درصد بیش‌تر باشد.
نماینده مردم مسجدسلیمان، هفتگل و لالی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، دولت موظف است نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق و مستمری‌های بازنشستگان و موظفین کشوری و لشگری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در طول سال اول اجرای این قانون اقدام کند؛ به نحوی که اختلاف حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
شرایط پرداخت خسارت به کشاورزان حقابه‌دار مشخص شد
وی افزود: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، وزارت نیرو موظف شد در حوزه‌های آب‌ریز در صورت فروش حقابه کشاورزان از محل مبلغ فروش به کشاورزان حقابه‌دار خسارت پرداخت کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به دیگر مصوبه این کمیسیون، تصریح کرد: وزارت نیرو مکلف شد تا پایان برنامه، کیفیت آب شرب را با شاخص سختی آب به گونه‌ای تأمین کند که بیش‌تر از ۵۰۰ نشود. تا دستیابی به شاخص مذکور تعرفه آب شرب از سختی آب بالاتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر مشمول ۵۰ درصد تخفیف است که در بودجه سالیانه منظور می‌شود.
جلیلی با یادآوری دیگر مصوبه این کمیسیون ادامه داد: هرگونه انتقال آب بین حوزه‌ای داخلی بدون توجه به تأمین کامل نیازهای پایین‌دست و حقابه زیست‌محیطی به استثنای تأمین آب شرب و در شرایط بحران دائمی ممنوع است.
وی افزود: همچنین سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به پیگیری رهاسازی و تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌‌‌‌ها و دریاچه‌های کشور و حفظ شرایط مناسب طبیعی آن‌‌‌ها اقدام کند. متخلفان از این حکم توسط سازمان مزبور به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: دولت موظف است تدابیری اتخاذ کند تا پساب حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی پس از تصفیه و سالم‌سازی با اولویت بازگشت به چرخه مصرف، وارد چرخه طبیعی همان حوزه آب‌ریز شود.
وزارت نیرو مجاز به فروش حقابه حقابه‌داران بدون اذن آن‌‌‌ها نیست
وی تأکید کرد: همچنین وزارت نیرو مجاز نیست بدون اذن حقابه‌داران، حقابه آن‌‌‌ها را به فروش برساند. فروش بدون اذن حقابه، تصرف عدوانی و جرم محسوب می‌شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، وزارتخانههای نفت و صنعت مکلفند با توجه به پتانسیل کشور نقشه راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی را از نقطه آغاز تا محصولات نهایی تدوین و حلقه واسط و مفقوده را که در حال حاضر در کشور تولید نمی‌شوند، شناسایی کنند.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی نیز مکلف است جهت توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی و براساس نقشه راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی، از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی دراختیار شرکت‌های دانش‌بنیان برای راه‌اندازی واحدهای پایین‌دست پتروشیمی قرار دهد.
جلیلی ادامه داد: براساس مصوبه‌ای دیگر، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه دریا موظفند همکاری لازم را در جهت تهیه، تثبیت و اجرای طرح‌های جامع توسعه فن‌آورانه صنایع دریایی و توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور به خصوص سواحل مکران با تأکید بر الگو و ضوابط آمایش سرزمین، توان زیست‌بومی مناطق، اقتصاد سبز و شاخص‌های توسعه پایدار معمول دارند.
وزارت صنعت موظف به همکاری با معاونت علمی رییس‌جمهور برای حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شد
این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر این کمیسیون، وزارت صنعت موظف شد با همکاری معاونت علمی رییس‌جمهور، وزارتخانههای کشور و راه ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای ساماندهی کند که به ازای انجام خریدهای خارجی، انتقال فن‌آوری به داخل کشور صورت پذیرد؛ به نحوی که تا پایان برنامه ششم حداقل ۸۵ درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فن‌آوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی شود.
وی افزود: براساس مصوبه‌ای دیگر کمیسیون مذکور، شرکت راه‌آهن مجاز است با رعایت قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و مشارکت با بخش خصوصی نسبت به ایجاد مجتمع‌های چندمنظوره اقامتی و خدمات پذیرایی، پارکینگ طبقاتی و واحدهای تجاری در مجاورت ایستگاه‌ها در زمین‌های تحت تملک یا مورد بهره‌برداری خود اقدام کند. همچنین به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش ایمنی و رضایتمندی و اقبال عمومی، دولت مکلف است زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم کند.
افزایش گردشگران خارجی نیازمند ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی است
جلیلی گفت: در مصوبه‌ای دیگر، مقرر شد با توجه به نقش مهم و ضروری فرودگاه‌ها در توسعه صنعت گردشگری و افزایش گردشگران خارجی و الزام آن‌‌‌ها به ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و ارایه تسهیلات ویژه به گردشگران در پایانه‌های مسافرت هوایی، شرکت فرودگاه‌های کشور و شرکت‌های فرودگاهی تابعه آن مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایران‌گردی شوند.
وی افزود: همچنین دولت مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون، سیاست‌ها و برنامه اجرایی لازم در خصوص توسعه صنایع دریایی و به‌طور کلی حوزه دریا را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارایه کند.
جلیلی ادامه داد براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نو‌آوری، اجتناب از تعریف و پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات و داده‌های مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و فن‌آوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود به همراه هزینه‌های انجام‌شده را در سامانه‌های اختصاصی خود ثبت و منتشر کنند. همچنین سازمان مدیریت موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب قانون، سازوکار ایجاد ارتباط بین سامانه‌های فوق‌الذکر را در قالب سامانه جامع مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فن‌آوری با امکان دسترسی عمومی به اطلاعات و داده‌های آن و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز سامانه و ضمانت اجرای آن طراحی و اجرا کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد که به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فن‌آوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به این‌که حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کند.
جلیلی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: با توجه به تصویب مأموریت‌های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور، این نهاد موظف است جهت بهره‌برداری بیش‌تر از توانمندی‌های خود در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فن‌آورانه و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با هماهنگی با سایر مراجع ذی‌ربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون، دولت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این برنامه مدل بومی محاسبه هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را طراحی و متناسب با آن نظام ملی حسابداری و ثبت داده‌های مالی علم و فن‌آوری را تهیه و سالانه میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را محاسبه کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، افزود: همچنین دولت موظف است اعتبارات پژوهش و فن‌آوری در بودجه سالیانه را در هر سال حداقل به میزان سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؛ به نحوی که در سال پایانی برنامه، سهم اعتبارات پژوهشی و فن‌آوری در بودجه عمومی دولت به حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.