لزوم کاهش جدی قیمت نهایی پروژه‌های عمرانی

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس خواستار شد  لزوم کاهش جدی قیمت نهایی پروژه‌های عمرانی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، گفت: انتشار اوراق برای پرداخت بدهی پیمانکاران و تأخیر در نقد شدن آن قیمت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد که این موضوع اثر تورمی بر همه حوزه‌ها خواهد داشت. مجید‌کیان‌پور در گفت وگو با خانه ملت، با […]

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس خواستار شد

 لزوم کاهش جدی قیمت نهایی پروژه‌های عمرانی

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، گفت: انتشار اوراق برای پرداخت بدهی پیمانکاران و تأخیر در نقد شدن آن قیمت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد که این موضوع اثر تورمی بر همه حوزه‌ها خواهد داشت.

مجید‌کیان‌پور در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تنگناهای مالی پیش روی واحدهای تولیدی و صنایع در کشور، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی از حیث بودجه در تنگناهای مالی هستند از این رو تعطیلی و رکود شدید در کمین آنها قرار گرفته است.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی باید اولویت‌بندی شده و براساس شاخص‌ها و نیازهای زیرساختی کشور برنامه‌ریزی صورت بگیرد، افزود: تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار کشور باید در دستور کار قرار بگیرد که در این راستا احیای بسیاری از واحدهای تولیدی نیز ممکن می‌شود.

روش‌های نوین برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی به‌کار گرفته شود

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که استفاده از تکنولوژی روز دنیا و تأمین منابع مالی با روش‌های کاملاً به روز باید در دستور کار قرار بگیرد، تصریح‌کرد: این‌که ما تمام پول نفت و مالیات را به پروژه‌های عمرانی تخصیص بدهیم هنر نیست بلکه هنر استفاده از توان بازار بورس، بخش خصوصی و کمک‌های خرد مردم در احیای واحدهای تولیدی و تکمیل پروژه‌ها است.

کیان‌پور با بیان این‌که پروژه‌ها باید با شاخصه اقتصادی بودن آنها تعریف شوند، افزود: پروژه‌هایی که کشور را به سمت و سوی توسعه و اقتصاد هدایت می‌کنند باید در اولویت تأمین مالی برای تکمیل قرار بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که باید قیمت تمام شده کالا و محصول نهایی کاهش یابد تا نرخ نهایی پروژه به حداقل ممکن برسد، گفت: مدیریت منابع مالی تنها راه کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها است و می‌تواند در توسعه کشور مؤثر باشد.

پیش‌خور کردن منابع سال‌های آینده با انتشار اوراق

کیان‌پور با بیان این‌که  انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت پیش‌خور کردن پول سال‌های آینده را رقم می‌زند، افزود: این‌که دولت بخواهد پولی را از سال‌های آینده با نرخ سود دوباره پرداخت کند، توجیهی ندارد.

وی ادامه‌داد: متأسفانه طولانی بودن زمان سررسید اوراق نیز از دیگر دغدغه‌های موجود در این زمینه است زیرا پیمانکار و واحد تولیدی برای نقد شدن اوراق باید با نرخ تنزیلی بسیار زیاد اقدام کنند که این خود به متضرر شدن آنها می‌انجامد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که انتشار اوراق برای پرداخت بدهی پیمانکاران و تأخیر در نقد شدن آن باعث می‌شود که پیمانکار در قیمت پروژه‌ها تجدیدنظر کرده و قیمت‌ها را بالاتر اعلام می‌کند که این موضوع اثر تورمی بر همه حوزه‌ها خواهد داشت.

توان بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌ها به‌کار گرفته شود

کیان‌پور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای تکمیل پروژه‌های مختلف، گفت: پروژه‌های قابل واگذاری و پروژه‌هایی که می‌تواند تأمین منابع مالی آنها از سوی کنسرسیوم‌ها، بخش خصوصی، بازار بورس و اوراق صکوک تأمین شود، باید در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان این‌که بسیاری از واحدهای تولید مصالح ساختمانی در کشور با رکود موجود در بازار در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، افزود: ایراد کار ما این است که ما فقط مدیر نگهداری هستیم و متأسفانه در بخش توسعه برنامه‌ای نداریم.

کیان‌پور ادامه‌داد: متأسفانه هر صنعتی که در کشور راه‌اندازی شده فقط به دنبال بهره کافی از آن بوده‌ایم و آن صنعت از تکنولوژی روز دور مانده که این موضوع باعث فرسودگی و از رده خارج شدن بسیاری از صنایع شده است.

 

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ایجاد واحد‌ها و مراکز پژوهش در کنار واحدهای تولیدی و صنعتی برای پیوست علمی آنها، تصریح‌کرد: چرخه تولید در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بالا بردن کیفیت و پایین آوردن قیمت تمام شده مدنظر بوده و در نهایت بهبود بهره‌وری را در آن شاهد باشیم.