آیا فاینانس با ایتالیا و قراردادهای نظیر آن به نفع ایران است؟

آیا فاینانس با ایتالیا و قراردادهای نظیر آن به نفع ایران است؟ امضای قرارداد خط اعتباری فاینانس ۵ میلیارد یورویی بین بانک‌های صنعت و معدن و خاورمیانه و مؤسسه اینویتالیا گلوبال اینوست منت (Invitalia Global Investment) ایتالیا، حرف و حدیث‌هایی را به دنبال داشت که در این مجال کوتاه سعی می‌شود، اهم مسایل مربوط به […]

آیا فاینانس با ایتالیا و قراردادهای نظیر آن به نفع ایران است؟

امضای قرارداد خط اعتباری فاینانس ۵ میلیارد یورویی بین بانک‌های صنعت و معدن و خاورمیانه و مؤسسه اینویتالیا گلوبال اینوست منت (Invitalia Global Investment) ایتالیا، حرف و حدیث‌هایی را به دنبال داشت که در این مجال کوتاه سعی می‌شود، اهم مسایل مربوط به فاینانس بررسی شود.

تولید، اشتغال، ارتقای فناوری، ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است و این مهم کیمیایی نایاب در کشورهای در حال توسعه است.

مسلماً منابع مالی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی قابل دسترسی نیست و بسیاری از کشور‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار به منابع خارجی و به انحای مختلف نیازمندند.

سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی هر کشور به مفهومی میزان اعتبار آن کشور در جهان و اعتماد بین‌المللی را نشان می‌دهد. این نسبت در ایران بسیار پایین است و به همین منظور در برنامه ششم توسعه استفاده از منابع مالی افزایش یافته است.

در مجموع روش‌های مختلفی برای به دست آوردن وجوه خارجی به منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد. مهم‌ترین آنها سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه‌ها است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اگرچه یکی از روش‌های پذیرفته شده در جهان است، اما از آنجا که در این روش برای سرمایه‌گذار حقوق و مالکیت تعریف می‌شود، در ایران بنا به دلایل سیاسی و امنیتی و تنها در شرایط خاص مانند ایجاد زیرساخت‌های عظیم و با روش‌های کم خطر مانند BOT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش دیگر تأمین مالی پروژه‌ای و مشارکتی است. تأمین مالی مشارکتی این مزیت را دارد که شریک مالی بر عملیات نظارت داشته و از این لحاظ شفافیت لازم وجود دارد؛ اما این روش برای بخش خصوصی چندان مناسب نیست، زیرا لازمه دریافت وام، وجود مبالغ قابل توجهی در حساب خارجی است.

روش دیگر تأمین مالی پروژه‌ای است که به دو صورت انجام می‌شود. روش نخست، مؤسسه مالی ارایه‌دهنده فاینانس طی قراردادی با بانک ایرانی تعهد می‌کند که تحت شرایط مشخص و برای پروژه‌ای خاص مبالغ لازم را اختصاص داده و در نهایت پس از پایان پروژه و اتمام دوره تنفس، بازپرداخت اقساط که عمدتاً از منابع حاصل از انجام پروژه است، آغاز شود.

روش دوم قراردادهایی هستند که به صورت پروژه‌ای منعقد نمی‌شوند و شرایط عمومی ارایه تسهیلات فاینانس به توافق رسیده و پس از آن قراردادهای فرعی و در پروژه‌های موردی تسهیلات اعطا خواهد شد.

مسأله مهم در همه پروژهای سرمایه‌گذاری میزان بازده مورد انتظار و ریسک پروژه است. در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه، ایران نتوانست اقدام مؤثری در زمینه جذب تسهیلات فاینانس انجام دهد. اما پس از برجام کشورهایی مانند روسیه، اتریش، دانمارک، چین و… با طرف‌های ایرانی قراردادهای فاینانس امضا کرده‌اند که این مسأله نشان‌دهنده افزایش اعتبار ایران در سطح بین‌الملل است.

از آنجا کشورهای ارایه‌دهنده تسهیلات فاینانس نسبت به ایران از شرایط باثبات اقتصادی برخوردارند، در نتیجه هزینه تأمین مالی از طریق فاینانس نسبت به تأمین مالی داخلی کم‌تر خواهد بود و این یکی از مزایای فاینانس است.

در قراردادهای فاینانس و به‌ویژه قرارداد اخیر که به صورت پروژه‌ای تنظیم نشده، مواردی حایز اهمیت است که به‌طور خلاصه بیان می‌شود. نخستین مورد مدیریت تراز ارزی کشور بوده و منظور این است که دریافت تسهیلات نباید از توان کشور برای بازپرداخت آن خارج باشد.

در قرارداد فاینانس ایران و ایتالیا که به‌طور عمومی منعقد شده است، بخش خصوصی و دولتی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. بدین‌منظور باید پروژه‌های اولویت‌دار شناسایی شده و پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که هم تولیدی بوده و هم بازدهی فراوانی داشته باشند.

نکته بسیار مهم در این مرحله این است که باید نظارت کافی بر تعیین اولویت پروژه‌ها انجام شود تا برخی افراد و شرکت‌های خصوصی یا دولتی نتوانند از طریق رانت سرمایه‌ای را که برای ایجاد اشتغال و تولید و رشد اقتصادی به زحمت و با هزینه‌های فراوان وارد شده، اتلاف کنند. در واقع بدون هیچ تعارف بایستی تسهیلات به طرح‌هایی اختصاص یابد که موجب افزایش رفاه جامعه شود.

مسأله دیگر در این خصوص سرعت عمل در شناسایی طرح‌ها است. دستگاه‌های ذی‌ربط بایستی هر چه سریع‌تر اقدام‌های لازم را برای اختصاص تسهیلات به متقاضیان انجام داده و افراد و شرکت‌ها را در فرایند بوروکراسی اداری قرار ندهند.

مؤسسات بیمه‌کننده قراردادهای فاینانس، اولویت را به طرح‌هایی می‌دهند که از کشور ارایه‌دهنده فاینانس فناوری مورد نیاز خود را وارد کنند. هر چند این مسأله امری طبیعی و پذیرفته شده است اما با توجه به ابراز تمایل کشور‌ها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران، می‌توان در هر پروژه با کشوری مذاکره کرد که در آن پروژه تخصص داشته و بتوان از تجربیات و دانش آنها استفاده کرد.

در پایان می‌توان گفت که اگرچه بهترین روش تأمین مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است اما به دلیل ضعف قوانین کشور در این زمینه، قراردادهای فاینانس گزینه جایگزین است. البته ذکر این نکته ضروری است که برای کسب بهترین نتیجه در قراردادهای فاینانس، فراهم شدن شرایط پیش گفته، ضروری است.

 

 (محمدصادق‌حمیدیان* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)