گام بلند ۵۰هزار میلیارد تومانی بهارستان در اشتغالزایی با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، دولت برای سال ۱۳۹۷ مجاز است تا ۲۰ درصد از اعتبار طرح تملک داراییهای استانی و ملی را در قالب کمکهای فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود. به گزارش مناقصهمزایده سخنگوی […]
گام بلند ۵۰هزار میلیارد تومانی بهارستان در اشتغالزایی
با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، دولت برای سال ۱۳۹۷ مجاز است تا ۲۰ درصد از اعتبار طرح تملک داراییهای استانی و ملی را در قالب کمکهای فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود.
به گزارش مناقصهمزایده سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در جمع خبرنگاران از تصمیمات این کمیسیون با اشتغالزایی در سال ۹۷ خبر داد .
اصغریوسفنژاد افزود: دولت مجاز است از محل طرح تملک داراییهای استانی و ملی ۲۰ درصد از اعتبار را در قالب کمکهای فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود که مقدار حدودی آن ۱۰هزار میلیارد تومان است که به همراه ۱۵هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانکها به عنوان سپرده و ۳هزار میلیارد تومان که از محل دیگر، مهیا شده، بانکها موظف هستند برابر این میزان آورده داشته باشند، لذا ۵۰هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷ در نظر گرفته شده است که صرف آن خواهد شد.
پایان بررسی ردیفهای لایحه بودجه
در ادامه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ خاطر نشان ساخت: دیروز چهارشنبه بررسی ردیفها و جداول بودجه ۹۷ در کمیسیون تلقیق به اتمام رسید.
یوسفنژاد، صبح دیروز در نشست خبری به ارایه آخرین مصوبات این کمیسیون پرداخت. تصریحکرد: بررسی جداول و ردیفهای بودجه به اتمام رسیده است و براساس آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان ۱۰ روز فرصت ارایه پیشنهادهای بودجهای خود را دارند و بعد از ۱۰ روز لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در هفته دوم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی شروع به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه میکند .
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان اینکه از مصوبات روز گذشته در خصوص ردیفهای هزینهای مؤسسات آموزشی و فرهنگی جدول ۱۷ بود که حذف شد و اعتبار آن ۲۰۰ میلیارد تومان بود، گفت: ۸۰درصد این اعتبار به ایثارگران برای تسهیلات و ۲۰درصد دیگر در اختیار تسهیلات معلولین قرار گرفت .
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامهداد: دولت مکلف شد برای حمایت از کشاورزان در غالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد سود، تسهیلات بانکی، و کمکهای بلاعوض، پرداخت یارانهها و سایر مشوقها را از محل طرحهای کمکهای فنیاعتباری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد .
خبر خوش سخنگو برای بیماران مبتلا به اماس، اوتیسم و پروانهای
وی افزود: در مصوبهای دیگر دولت مکلف شد بخشی از داروهای بیماران ناباروری را مشمول بیمه سلامت قرارداده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام اس و بالپروانهای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند .
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ عنوانکرد: پرداختهای سازمانهای بیمهگر درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر ۱۰۰هزارنفر اجرایی شود و ارایه کنندگان خدمات در سطوح مختلف مناطق فوق در اولویت قرار گیرند
شرط و شروط بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی در سال ۹۷
وی افزود: به منظور تشویق مشتریان بانک و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی خود را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانکها مکلف هستند جرایم مربوطه را ببخشند.
یوسفنژاد گفت: کلیه احکام صادره ورشکستگی علیه بانکهای رسمی کشور که صادر شده، یا استناد میشود در هر مرحلهای متوقف و برای رسیدگی هیأتی متشکل از عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده داداستان کل کشور و نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و تصمیم گرفته میشود، حکم آنها لازمالاجراست .
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریحکرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند به تعداد ۴هزار و ۵۰۰فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۹۷ را برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این، تسهیلات خود را استفاده کردهاند، مجدداً تخصیص دهد .
وی افزود: کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند از سپردهگذاری کوتاه و بلندمدت خود نزد بانک سود دریافت کنند و حسابهای آنها که تحت هر عنوانی قبل از تصویب این قانون افتتاح شوند، سود آنها به حسابهای اختصاصی آنها نزد دستگاه، واریز و به صورت صددرصد تخصیص یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود، دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی این حسابها است .
محدودیت برخی تعرفهها و عوارض برای دستگاههای دولتی
یوسفنژاد گفت: دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شورای اسلامی شهر و روستا مکلف هستند بهگونهای اقدام و نظارت کنند که در سال آینده، تعرفه و عوارض بهای خدمات بهداشتی و درمانی، پزشکان، مهندسان نظام مهندسی کشاورزی و ساختمانی، وکلا و کارشناسان دادگستری، نظام پزشکی و دامپزشکی، غیر از موارد طرح در این قانون افزایش پیدا نکند، افزایش هرگونه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاههای فوق به هر نحو ممنوع است .
وی افزود: تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنای موارد فوق ارایه میشود، مشمول این ممنوعیت نیست و تعرفه آنها مطابق تورم اعلامی سال ۹۶ قابل افزایش است .
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ ادامهداد: کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تغییرات تشکیلاتی و ضرایب، جداول حقوقی، طبقهبندی مشاغل، افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز استخدام، مصوبات هیأت امنا، و کلیه شوراهای گسترش عالی و فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست، که بار مالی آنها در قانون بودجه کل کشور، تصویب شده باشد، هرگونه اقدام بر خلاف این حکم تعهدزا محسوب میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.