کپی‌برداری در تدوین اسناد مناقصات نفتی! در رابطه با علل عقب‌ماندگی صنعت نفت ایران، مطالعات و گزارش‌های مبسوطی تهیه شده و ریشه این مشکل عمدتاً مالی، بین‌المللی (تحریم‌‌ها) و فنی بیان شده و راهکارهایی برای خروج از شرایط موجود نیز ارایه شده است. رضا پاکدامن طی یادداشتی اختصاصی که در اختیار روزنامه مناقصه‌مزایده قرار داده، […]
کپی‌برداری در تدوین اسناد مناقصات نفتی!
در رابطه با علل عقب‌ماندگی صنعت نفت ایران، مطالعات و گزارش‌های مبسوطی تهیه شده و ریشه این مشکل عمدتاً مالی، بین‌المللی (تحریم‌‌ها) و فنی بیان شده و راهکارهایی برای خروج از شرایط موجود نیز ارایه شده است.
رضا پاکدامن طی یادداشتی اختصاصی که در اختیار روزنامه مناقصه‌مزایده قرار داده، نوشته است؛ ضمن توجه به عوامل مزبور، لازم است به جنبه‌های سازمانی و ساختار اجرایی صنعت نفت نیز توجه جدی گردد، زیرا به فرض رفع همه موانع، سازمان اجرایی ناکارآمد مانع توسعه کیفی این صنعت خواهد بود.
برای این اصلاح ساختار و حفظ قدرت رقابتی شرکت ملی نفت در بازار انرژی جهان، می‌توان از تجارب شرکت‌های نفتی مشابه خارجی اعم از شرکت‌هایی با بیش ازیک قرن تجربه تا شرکت‌های جوان همچون استات اویل و پتروناس، درسهای زیادی آموخت. آغاز این اصلاحات ساختاری می‌تواند در تدوین ساختار اجرایی جدید شرکت ملی نفت ایران و خصوصاً شرکت‌های تابع آن، منعکس شده و این شرکت را به یک شرکت «چابک»، «تجارت محور بین‌المللی» با منطق صیانت از منافع ملی تبدیل کند. با اصلاح سیستم‌ها و روش‌‌ها با هزینه کم و در مدتی کوتاه این امر قابل تحقق می‌باشد.
در حال حاضر نه تنها شرکت‌های دولتی، بلکه شرکت‌های تحت پوشش و حتی شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت نفت ایران غالباً از ساختار اجرایی بسیار ضعیف و ناکارآمدی برخوردار بوده و بعضاً با اصول «نوین مدیریت» و درعین‌حال «پروژه محوری» فاصله داشته، در نتیجه بازده فعالیت‌های آنها نسبت به شرکت‌های رقیب خارجی بسیار پایین‌تر است. به دلیل فقدان ستون فقرات مستحکم اغلب شرکت‌های ایرانی تحت تأثیر کوچک‌‌ترین شوک بازار (و بعضاً حتی بدون ورود شوک!) بسیار شکننده ظاهر می‌شوند. در نتیجه منافع ملی عظیم نهفته در این صنعت به دلیل کارکرد ضعیف این نوع از شرکت‌ها در مقام کارفرما یا پیمانکار بسیار لطمه دیده است.
برخی از شاخص‌های اصلی برای کارامدسازی صنعت ملی نفت کشور عبارتند از:
الف) چابک سازی
چابک‌سازی واژه بسیار ظریفی است که نباید با شتابزدگی اشتباه گرفته شود. با توجه به ماهیت پروژه محوری صنعت نفت، در بسیاری از موارد تأمین یک کالا یا خدمت یا فروش فرآورده نفتی، مستلزم تصمیم تجاری فوری است. در برخی موارد حتی ضرورت ایجاب می‌کند که محصول یا خدمتی گران‌تر خریداری یا ارزان‌تر فروخته شود. مقررات باید امکان این‌گونه تصمیم گیری‌های مدیریتی را فراهم سازد و به این توجه کرد که فرایندهای کاری همواره در جهت تسهیل امور ساده تدوین شوند.
در این راستا باتوجه به این‌که شرکت‌های دولتی غالباً کارفرمایی نتیجه گرا هستند و با تدوین مقررات پیچیده ناظر بر عملیات تجاری و صنعتی، انتظار می‌رود دراین مسیر از اهداف و مأموریت شان منحرف نشوند.
موارد متعددی از طولانی شدن برگزاری مناقصات به دلیل نقص در تهیه اسناد مناقصه ازجمله تعریف ناقص شرح کار و یا ناقص بودن اسناد قرارداد یا تردید در انتخاب پیمانکار برای مجموعه‌ای از کارهای کوچک بروز کرده است، این درحالی است که در شرکت‌های بین‌المللی «حتی در داخل ایران» فرایند مناقصات و واگذاری کار‌ها با زمان‌بندی دقیق و به‌صورت مؤثر تا انتهای کار صورت می‌گیرد.
برای بسیاری از شرکت‌ها، تهیه اسناد مناقصه و اسناد قرارداد، به‌صورت تخصصی صورت نگرفته و به جای «تولید و طراحی» اسناد مناقصه و قرارداد متناسب با پروژه خاص، عمدتاً از روش «کپی‌برداری» از سایر پروژه‌ها اکتفا می‌شود که همین موضوع در اجرا، کارفرما و پیمانکار را دچار معضل می‌کند.
ب) کوچک‌سازی
با توجه به صراحت سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، با توجه به ناکارآمدی نظام حاکم بر شرکت‌های دولتی و بمنظور خروج اقتصاد از رکود، ضرورت دارد برای علاج اقتصاد کشور، با تعیین سریع فهرست مشابه‌ای از شرکت‌های با ماهیت استراتژیک برای کشور،«مقتدرانه» نسبت به واگذاری سایر شرکت‌های دولتی که سایر شرکت‌های غیردولتی قادر به انجام فعالیت‌های آنها هستند، اقدام شود که اتخاذ این سیاست، به عزم حاکمیتی و اقدام انقلابی نیاز دارد.
خوشبختانه در تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت ۵۳۲۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» بند ۵ در اصلاحیه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ به شرح ذیل اضافه گردید، که در آن اصلاح ساختار و تشکیلات شرکت ملی نفت ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
دراین بند آمده است: «به منظور تدوین راهبرد‌ها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، ساختار و تشکیلات متناسب جهت بررسی و نظارت بر اجرای قراردادهای نفتی موضوع این تصویبنامه در حوزه‌های فنی، زیست‌محیطی، مالی، ایمنی، بهداشتی و مانند آنها) و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری (E&P) و نیز پیمانکاران عمومی (GC) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی و تنظیم روابط در وزارت نفت ایجاد می‌شود.»
رضا پاکدامن؛ کارشناس حقوقی نفت و گاز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.