تداوم یکه تازی واردات بی‌رویه و بی‌هدف واردات بی‌رویه محصولات خارجی به کشور نه تنها مهار و کنترل نشده، بلکه با رشد بیش از ۱۸ درصدی(در ۹ ماهه سالجاری نسبت به زمان مشابه سال قبل) همراه شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسی برای حصول پیشرفت و شکوفایی […]
تداوم یکه تازی واردات بی‌رویه و بی‌هدف
واردات بی‌رویه محصولات خارجی به کشور نه تنها مهار و کنترل نشده، بلکه با رشد بیش از ۱۸ درصدی(در ۹ ماهه سالجاری نسبت به زمان مشابه سال قبل) همراه شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسی برای حصول پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور، به حمایت از تولید داخلی معطوف می‌شود، به واقع در سایه چنین مولفه‌ای، شاهد افزایش هر چه بیش‌تر فرصت‌های شغلی و جذب فزاینده‌تر متقاضیان اشتغال خواهیم بود.
پیش از این نیز به کرات از سوی کارشناسان اقتصادی، بر لزوم تحقق چنین امر خطیری تأکید شده و اهمیت این موضوع به میزانی قابل توجه و تعیین کننده به شمار می‌رود که مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال ۹۶، بر دو عنصر تولید و اشتغال، تأکید ویژه‌ای لحاظ فرمودند.
به نوعی می‌توان گفت در صورت توجه به عنصر تولید و اشتغال، بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های از پیش تعیین شده در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهد شد.
به واقع هر آنچه شاهد تقویت تولید و اشتغال در کشور باشیم به همان میزان روند حل و فصل معضلات اقتصادی جامعه نیز تسریع و تسهیل خواهد شد.
با وجود چنین ضرورتی، متأسفانه آنچنان که اخبار و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری، ضریب واردات به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل با افزایش ۱۸ درصدی همراه شده که این برای اقتصاد کشور، سازنده و خوشایند به نظر نمی‌رسد.
آنچنان که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، در بازه زمانی مذکور، حدود ۳۷میلیاردو۶۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است و در این میان شاهد واردات انبوهی از اقلام و محصولات متعدد و متنوع از استراتژیک و اساسی تا بنجل و غیرضروری بودیم.
برنج، سویا، ذرت دامی، خودرو و قطعات منفصل آن و طیفی دیگر از محصولات، نمونه‌ای از اقلام وارداتی به شمار می‌روند.
محمود خاقانی‌سده، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان مؤلفه‌ای تعیین کننده در برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی، اظهار کرد: به واقع زمانی می‌توان حرکت و سِیرِ پِیمایش توسعه اقتصادی را نوید بخش و امیدوارکننده تصور کرد که ضریب صادرات غیرنفتی بر میزان واردات، غلبه و فزونی پیدا کند و با تحقق چنین امری، قطعاً روند شکوفایی اقتصادی کشور با سرعت و شتاب خیره‌کننده‌ای همراه خواهد شد حتی اگر اختلاف آماری میان این دو حوزه (واردات و صادرات) از حیث کمی محدود به نظر برسد.
وی افزود: به تبع در شرایطی که میزان واردات به کشور بالا می‌رود، امکان ایجاد تعادل و بالانس میان این امر، با صادرات سخت و دشوار تر خواهد شد و استمرار این روند، اقتصاد کشور را ناتوان و مستهلک خواهد کرد.
خاقانی سده بیان کرد: البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که کاهش واردات و افزایش صادرات، امری نیست که صرفاً با یک تصمیم صرف و مطلق، قابل حصول باشد و تحقق این امر مستلزم عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته خواهد بود که در فقدان و خلأ آن، هر آنچه بر موضوع افزایش صادرات غیرنفتی تأکید شود، در مقام عمل، شاهد توفیق چندانی در این خصوص نخواهیم بود.
وی افزود: در ارتباط با حمایت از تولید داخلی و مهار و کنترل واردات بی‌رویه و غیرضروری نیز این قاعده جاری و ساری است.
خاقانی سده در تشریح ضروریات حمایت از تولید داخلی، اذعان کرد: همگی ما می‌دانیم که با حمایت از این اصل ضروری، دریچه‌ای از توفیقات اقتصادی بر روی کشور گشوده خواهد شد، اما این گشایش مستلزم مجموعه‌ای از پیش نیازهایی همچون رفع موانع و مشکلات پیش روی عرصه تولید است.
وی افزود: در گام نخست باید بستری فراهم شود که سودآوری تولید داخلی برای فعالان این عرصه به میزانی افزایش یابد که انگیزه لازم برای فعالان این حوزه با ارتقای هرچه بیش‌تری همراه شود.
کارشناس مسایل اقتصادی گفت: ارزش‌افزوده پایین و ناچیز در تولید داخلی یکی از نارسایی‌هایی است که صرفه اقتصادی ساخت کالا یا هر محصولی را در کشور تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
خاقانی‌سده گفت: به واقع، یکی از علل اصلی عدم پایداری موفقیت اقتصادی در صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی، میعانات گازی و… ریشه در ارزش افزوده ناچیز آن دارد.
وی افزود: فقدان استقبال عمومی از کالاهای تولید داخلی(حداقل در میان بخشی از افراد و گروه‌های اجتماعی که تعداد آنها از حیث کثرت و کمیت کم نیست) و نامساعد بودن فضای کسب و کار، رکود و کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر عواملی است که با عمیق‌تر شدن آن، مشکلات تولیدکنندگان داخلی نیز تشدید خواهد شد.
کارشناس مسایل اقتصادی، تصریح کرد: به واقع تقاضایی که در بازار برای خرید محصولات خارجی(چینی و ترکیه ای) وجود دارد، بستر واردات بی‌رویه را هموارتر ساخته در غیراین‌صورت در صورت عدم اقبال به چنین محصولاتی، هیچ تاجر و فعال اقتصادی، به سرمایه‌گذاری و خرید چنین اقلامی رغبت نشان نخواهد داد.
عدم تحقق کافی درآمدهای ریالی دولت و تأثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور به عدم تحقق مطلوب و کافی درآمدهای ریالی دولت(همچون مالیات و دیگر درآمدهای قانونی) باز می‌گردد.
چندی پیش، مسعود دانشمند (رییس اتاق مشترک ایران و امارات) در گفت‌و‌گویی با رسانه‌ها، با اشاره به مطلب فوق، بیان کرد: به واقع در چنین شرایطی، دولت مجبور است ارز را برای تأمین هزینه‌های خود به ریال تبدیل کند که این امر یا باید از طریق چاپ اسکناس در مقابل دلار تحویلی به بانک مرکزی انجام پذیرد و یا با در اختیار قراردادن ارز به متقاضیان واردات کالا همچون خودرو، محقق شود که به تبع با عنایت به آثار زیان بار چاپ اسکناس، اولویت بر راهکار دوم استوار می‌شود که امروز عملاً شاهد این پدیده هستیم.
مشوق‌های صادراتی برای تولید کنندگان تقویت شود
محمدد شیرازی، کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به ضرورت رفع موانع بانکی برای حصول پیشرفت هر چه بیش‌تر اقتصادی، گفت: متأسفانه علی‌رغم انجام برخی تلاش‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، همچنان شاهد وجود اختلالاتی در روابط بانکی هستیم و این امر عرصه و قدرت مانور فعالان اقتصادی و تجاریِ ایران را با کشورهای دیگر، دچار مشکل خواهد کرد.
وی افزود: به واقع در سایه چنین عارضه‌ای، روند عادی صادرات محصولات ایرانی به آن سوی مرز‌‌ها با مشکلاتی توأم می‌شود که باید برای رفع آن، تدابیر لازم اتخاذ شود.
کارشناس مسایل اقتصادی گفت: تقویت مشوق‌های صادراتی، ارایه تسهیلات ویژه و کم سود به فعالان تولیدی و فرهنگ‌سازی و تشویق عموم جامعه به خرید کالای ایرانی از دیگر ضروریاتی است که با اتکای به آن می‌توان به رفع مشکلات فعلی در این خصوص (واردات و صادرات و حصول بهبودی هر چه بیش‌تر در این ارتباط) امیدوار بود.
شیرازی در پایان یادآور شد: اصلاح نرخ ارز و جلوگیری از نوساناتی که در سطح بازار ارز کشور شاهد آن می‌باشیم از دیگر ضروریاتی است که با تحقق آن، بسیاری از گره‌های موجود فعلی در اقتصاد کشور رفع خواهد شد و مجموعه این عوامل می‌تواند به مثابه زنجیره‌ای به هم پیوسته ضریب صادرات کشور را تقویت و دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی را تسریع کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.