نایب رییس اتاق شیراز خواستار شد بخش خصوصی محور فاینانس‌‌ها باشد گروه تجارت- نایب رییس اتاق شیراز با بیان این‌که همه به دنبال این هستیم که بخش خصوصی محور فاینانس باشد و اجازه دهیم پروژه‌هایی که در کشور تعریف می‌شود با محوریت بخش خصوصی باشد، گفت: اما مسأله اساسی این است که معمولاً بخش خصوصی […]
نایب رییس اتاق شیراز خواستار شد
بخش خصوصی محور فاینانس‌‌ها باشد
گروه تجارت- نایب رییس اتاق شیراز با بیان این‌که همه به دنبال این هستیم که بخش خصوصی محور فاینانس باشد و اجازه دهیم پروژه‌هایی که در کشور تعریف می‌شود با محوریت بخش خصوصی باشد، گفت: اما مسأله اساسی این است که معمولاً بخش خصوصی ضمانتنامه‌های لازم را برای دریافت فاینانس ندارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدصادق‌حمیدیان تصریح‌کرد: مهم‌ترین و مؤثر‌ترین راه‌حل تحقق اهداف توسعه در یک کشور، وجود ساختار اقتصادی توا‌نمند با بازار مالی فعال است. با برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود روابط سیاسی و تجاری ایران با سایر کشورها، ظرفیت‌های مثبتی برای کشور به وجود آمد که در کنار نیروی انسانی جوان، انرژی ارزان، منابع طبیعی مناسب و… توانست تا حدودی جایگاه خود را در منطقه و جهان باز یابد.
وی افزود: در این شرایط تأمین مالی از طریق منابع خارجی می‌تواند آثار مثبت فراوانی نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت‌پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامهداد: تأمین منابع مالی خارجی چه به صورت قرضی (فاینانس) و چه به صورت غیرقرضی (سرمایه‌گذاری خارجی) عمدتاً مورد نیاز بنگاه‌های دولتی و خصوصی کشور بوده، گرچه این منبع می‌تواند با تلفیق با ابزارهای موجود تأمین‌کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت‌‌ها نیز باشد.
حمیدیان سیاست روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را یکی از کارآمد‌ترین روش‌ها دانست و گفت: در کنار معایب و اشکالاتی که برای این روش ذکر می‌شود، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر پایه ۳ شرط انتقال فناوری، اشتغال و صادرات هدف‌گذاری شده است.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که رویکرد دولت در وهله نخست باید رونق سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم برای توسعه صنعتی باشد، افزود: انتقال منابع مالی و سرمایه اعم از نقدی و کالایی یا ماشین‌آلات و تجهیزات معمولاً یکی از سریع‌‌ترین و متداول‌‌ترین مزایا و خروجی‌‌ها در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی یادآورشد: در تأمین مالی خارجی به صورت قرضی یا همان فاینانس، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود آن در مدت زمان معلومی (معمولاً بین ۵ تا ۱۰ سال) بازپرداخت می‌شود. این روش، یکی از روش‌های غیرسرمایه‌گذاری است. وام‌دهنده برای اطمینان از بازپرداخت به موقع وام پرداخت شده، تضمین‌های مشخص و معتبری را از کشور وام گیرنده دریافت می‌کند.
به گفته حمیدیان ورود منابع مالی جدید و مجازی برای پروژه‌ها، حفظ نقش حاکمیتی دولت، عدم لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری، شناخت کامل نحوه اجرای پروژه، کنترل کامل و متمرکز فنی و مالی، تطابق با نظام فنی و اجرایی کشور، پرداخت به موقع هزینه‌های پروژه و توسعه بازار سرمایه از مواردی است که دریافت فاینانس را قابل توجیه می‌کند.
وی تأکیدکرد: باید به این نکته توجه داشت که دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه‌گذاری خارجی که در بیش‌تر موارد با انتقال فناوری و دانش فنی همراه است، هیچ‌گونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده به وجود نمی‌آورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامهداد: همچنین بازپرداخت در روش‌های قرضی باید در موعد مقرر بدون در نظر گرفتن اجرایی شدن یا نشدن طرح صورت گیرد، درحالی که در روش غیرقرضی پس از اجرای طرح و سوددهی، منافع سرمایه‌گذار تأمین می‌شود. علاوه بر تفاوت‌های ذکرشده، روش قرضی تأثیر منفی و روش غیرقرضی تأثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها و شاخص اعتبار مالی کشور دارد.
نایب رییس اتاق شیراز گفت: متأسفانه تأمین مالی خارجی یا فاینانس به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص داده می‌شود و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
حمیدیان با بیان این‌که اما یکی از شروط خارجی‌‌ها برای ارایه فاینانس به بخش خصوصی اخذ ضمانتنامه بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی به‌طور معمول تنها به طرح‌های عمرانی دولتی ضمانتنامه ارایه می‌کند، به همین دلیل بخش خصوصی در عمل چندان از این ظرفیت نمی‌تواند بهره‌مند شود. بنابراین استفاده بخش خصوصی از فاینانس تنها مشروط به این است که طرف خارجی به انعقاد قرارداد بدون ضمانتنامه بانکی رضایت دهد.
وی گفت: اما این‌که فاینانس توسط دولت و یا بخش خصوصی باید مورد استفاده قرار گیرد، پرسشی است که البته پاسخ به آن روشن خواهد بود. بی‌شک همه به دنبال این هستیم که بخش خصوصی محور فاینانس باشد و اجازه دهیم پروژه‌هایی که در کشور تعریف می‌شود با محوریت بخش خصوصی باشد، اما مسأله اساسی این است که معمولاً بخش خصوصی ضمانتنامه‌های لازم را برای دریافت فاینانس ندارد و همین مسأله مانع از پرداخت فاینانس به خصوصی‌هاست، در حالی‌که دولت باید این تضمین را به طرف‌های خارجی بدهد تا آنها نیز به این بخش اعتماد کنند.
به گفته حمیدیان معمولاً بخش دولتی مقدار قابل توجهی از فاینانس‌‌ها را استفاده خواهد کرد، اما فرایند دریافت آن برای بخش خصوصی دست‌کم یک‌سال و نیم زمان می‌برد.
وی تأکیدکرد: در فاینانس‌های جدید اولویت باید با بخش خصوصی و برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش غیردولتی باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پایان یادآورشد: در حال حاضر طرح‌های متعدد اقتصادی در کشور پیشِ روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، اما بسیاری از این طرح‌ها چارچوب اولیه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ندارد، بنابراین یک نهاد واسط که توانمندی بررسی و تحلیل پروژه‌ها و نیز سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط را داشته باشد باید در کشور ایجاد شود که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.