رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد باز گشایی گره مشکلات اقتصادی تنها به دست یک نهاد فراقوه‌ای رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران خبر داد و گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک […]
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد
باز گشایی گره مشکلات اقتصادی تنها به دست یک نهاد فراقوه‌ای
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران خبر داد و گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می‌دهد، است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چارچوب‌های بوروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران غلامحسین‌شافعی به یکی از مهم‌ترین پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: این ساختار فراقوه‌ای، نهایتاً برای بازه زمانی مشخص به اتکای ماده ۱۱۰ قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود.
وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برشمرد و متذکر‌شد: حتی گاهی شاهد هستیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکرد‌ها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند.
وی همچنین از تفسیرپذیری قوانین گفت که عامل تداخل در قضاوت‌‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و راه برون‌رفت از این وضعیت را اتکا به همین نهاد فراقوه‌ای دانست و یادآور‌شد: اغلب کشورهایی که توسعه مطلوبی را در بازه زمانی اندکی تجربه کردند، این ساختار را ایجاد کرده و از آن بهره‌مند شده‌اند. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد (CEPD)، در سنگاپور هیأت توسعه اقتصادی با عنوان (EPB)، کره‌جنوبی هیأت برنامه‌ریزی اقتصاد(EDP) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) به صورت جامع، دستگاه‌ها و ساختارهای متولی را زیر یک چتر آورده و در سایه آن نوعی وفاق شکل گرفته است.
وی ساختار نهاد پیشنهادی اتاق را چنین برشمرد: این نهاد متشکل از کارشناسان تحصیل‌کرده و باتجربه، نمایندگان بیت رهبرمعظم‌انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی در حوزه‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگانی از مدیران بخش خصوصی، تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و اعضایی از بخش کارگری خواهد بود.
توسعه بی‌ضابطه مراکز تولیدی و انباشت تولیدات در انبارها
شافعی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه و ظرفیت‌هایی که در این رویکرد کلان به تولید و به ویژه صنایع کوچک وجود دارد، گفت: علی‌رغم ظرفیت‌های مطلوب در این برنامه، به بعضی ارکان آن انتقاد داریم. برای نمونه، در موضوع صنایع کوچک و متوسط آن رویکرد کلان اعمال نشده است.
وی ادامه‌داد: از جمله مباحثی که در این بخش مورد تأکید ما بود، بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور نظر به ظرفیت‌ها، مزیتها و نیازهای موجود بود. این رویکرد باید به‌طور منطقه‌ای پیگیری شود تا در هر خطه به تناسب منابع و امکاناتی که وجود دارد، صنایع مرتبط توسعه یابند. در این میان مکان‌یابی مناسب صنایع و مزیت‌سازی برای استان‌ها در صنایع مختلف، از دیگر مباحث بودند که باید در این برنامه کلان مورد توجه قرار می‌گرفتند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به صدور مجوز و ایجاد صد‌ها بنگاه تولیدی مشابه و همسو اشاره کرد که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند.
شافعی ادامه‌داد: برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر ۴۹پروانه صادر شده و ۳۲مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به عدد ۸۱ می‌رسانند. این همه در حالیست که آلمان تنها ۱۲کارخانه خودروسازی دارد، آمریکا ۲۹ عدد و اسپانیا نیز ۱۰مورد است. تعداد این کارخانه‌ها در ژاپن ۱۱ مورد، فرانسه ۸ و کره و ایتالیا، هر کدام ۵مورد است.
وی افزود: شمار واحدهای تولید سیمان در کشورمان به عدد ۱۶۵ می‌رسد، این همه در حالیست که کره‌جنوبی با ۱۰واحد، ۳ برابر حجم ما، تولید سیمان دارد. اما یکی از حوزه‌های قابل تأمل دیگر؛ بخش تولید موتورسیکلت است که برای آن در مجموع ۲۱۰ پروانه تولیدی صادر شده است اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره‌جنوبی، به ۸۲ مورد می‌رسد. نمونه‌هایی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه‌رو می‌کند.
شافعی از انباشت حجم زیادی از محصولات بنگاه‌های تولیدی در انبارها گفت و یادآور شد: حتی اگر امروز تمامی مشکلات ما در حوزه سیاسی و بین‌المللی حذف شود و درهای بازارهای جهانی به روی ما گشوده شود، باز هم این حجم تولید فراتر از نیاز بازار خواهد بود.
وی تأکید‌کرد: اصولاً دیدگاهی که معتقد است، تکثرگرایی نشانی از توسعه می‌باشد، غلط بوده و صنعت ما تاکنون از چنین رویکردی متضرر شده است.
چالش‌های بودجه‌ای برای بخش خصوصی
شافعی در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در مورد لایحه بودجه و نگاه بخش خصوصی به آن، عنوان‌کرد: این لایحه قوت‌‌ها و ضعف‌هایی دارد و اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته اما تأمین‌کننده نظر بخش خصوصی نیست. به هر رو با مساعدت و همراهی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده اتاق ایران تخصیص یافت و امیدواریم نتایج مذاکرات ما به حصول یک خروجی مؤثرتر بینجامد.
وی یکی از ایرادات اساسی را وارد بر نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و توضیح‌داد: اغلب رویه در کشور ما، ایجاد بستر هزینه‌ای و بعد اندیشیدن در مورد ظرفیت و منابع تأمین اعتبار برای آن است. همین موضوع باعث شده تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد و در بلندمدت به چالش دچار شویم. همچنین شاهدیم که به مثابه سال‌های گذشته تناسب بودجه‌ای میان بخش جاری و عمرانی کشور وجود ندارد.
وی از تحقق اندک بودجه‌های عمرانی انتقاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته در حدود ۹۸ درصد بودجه‌های جاری محقق شد اما این میزان، برای بودجه عمرانی، در خوشبینانه‌‌ترین حالت به ۶۰ درصد می‌رسید.
شافعی انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانست که عرصه را در آتیه بر بخش خصوصی تنگ می‌کند.
وی گفت: رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند، چرا که اگر در آینده دولت نتواند بدهی‌های خود را سر موعد پرداخت کند، بیش از امروز بدهکار خواهد شد و این امر ما را نگران کرده است.
شافعی از عدم توجه به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه ۹۷ انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که چندگانگی این نرخ بستر سوء‌استفاده و تولید فساد شود.
وی فاینانس‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال۹۷ را یکی از موارد دارای اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی دانست و تأکید‌کرد: دولت باید تأکید خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهد تا با افزایش بدهی روبه‌رو نشود. علاوه بر آن باید این فاینانس‌‌ها به سمت بخش خصوصی هدایت شوند تا صورت مولد پیدا کنند.
تعامل اتاق و سازمان بازرسی برای شناسایی بسترهای سوء‌استفاده از کارت بازرگانی
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص کارت‌های بازرگانی و احتمال سوء‌استفاده از آنها گفت: در چند سال اخیر سازوکاری از سوی دستگاه‌های متولی فراهم آمده تا روند صدور کارت بازرگانی با دقت و نظارت بیش‌تری انجام شود و شرایط لازم برای واجدین آن احراز شود. در حال حاضر نیز کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته تا تمامی بسترهایی که ممکن است به سوء‌استفاده از این کارت بینجامند، شناسایی و ساماندهی شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.