ضرورت اجرا و آسیب شناسی دولت الکترونیک

ضرورت اجرا و آسیب شناسی دولت الکترونیک

تالیف و گردآوری – علیرضارضایی

مقدمه :

یکی از تعاریفی که برای دولت الکترونیک به‌کار برده می‌شود، اجرای ساختاری هدفمند جهت استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته می‌باشد. دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارایه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایند‌ها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند. در واقع، دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی است که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارایه می‌دهد و آنها را در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت. دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارایه خدمات و اطلاعات کارا و مؤثر به شهروندان و شرکت‌های تجاری و تولیدی می‌باشد. استفاده از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب، به منظور ارایه خدمات به‌طور مستقیم به عامه مردم.

 دولت الکترونیکی با این که می‌تواند یک گام اساسی برای دولت‌ها باشد، چالش‌برانگیز نیز است. اگر دولت‌ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم، و افزایش مشکلات خواهد شد. البته این به مفهوم انکار دولت الکترونیکی نیست بلکه تأکیدی است بر برنامه‌ریزی دقیق تر برای این امر مهم، که در عصر دیجیتال، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی شده است که مبانی دولت الکترونیکی و اهمیت آن به بحث گذارده شود.

ساختار دولت الکترونیک

ستونهای اصلی دولت الکترونیک ارتباطی است که دولت با شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان و سایر مؤسسات دولتی برقرار می‌سازد و در واقع این ارتباط تشکیل دهنده روح دولت الکترونیک است. برای برقراری این ارتباطات دولت باید اعتماد طرف‌های ذی‌نفع را به منظور مشارکت در این امر جلب نماید و به آنان اطمینان دهد که به خلوت خصوصی و امنیت آنان تعرضی نخواهد شد. در بعد فنی هم دولت می‌بایست زیرساخت‌های لازم برای ایجاد دولت الکترونیک را فراهم سازد و شبکه‌های اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نظر را ایجاد نماید.

 روند تاریخی ایجاد دولت الکترونیک

در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، بخش خصوصی آمریکا مسؤول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکت‌ها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهم‌تر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیش‌تر اثربخش شدند به‌طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه گردید. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به‌کارگیری این چنین فناوری‌ها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

زمانی که فناوری وب در اکثر بخش‌های خصوصی به‌کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسأله معطوف گشت که ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده‌تر خواهد بود.

در نتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) که به عنوان یکی از پدربزرگ‌های اینترنت مشهور است، این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد که «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات، بیش‌تر در دسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه‌ریزی کنید».

ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیش‌تر امور، بالارفتن میزان مسؤولیت، دایمی شدن بهبود روند‌ها و فرایندها، راحتی بیش‌تر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، مراکز خدمات‌رسانی به مشتریان نزدیک‌تر می‌شوند و افراد می‌توانند حتی ازطریق رایانه‌های شخصی، خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و کسب و کار می‌گردد. جهانی شدن نیز دولت‌ها را وادار می‌سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگ‌ها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

 ضرورت استقرار یکپارچه دولت الکترونیک

به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارایه آن درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیاز‌ها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار مؤسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگو‌ترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر دولت الکترونیک است. دولت‌ها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می‌آورد. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود با جامعه می‌شود بلکه باعث می‌گردد که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد که بیش‌تر موردنیاز است. دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می‌شود و شهروندان قادر می‌شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه‌ها و اتلاف وقت خود بکاهند.

     هرچه دولت‌ها منابع بیش‌تر و سرویس‌های متنوع تری را از طریق شبکه به شهروندان ارایه دهند، ‌نیاز به وجود یک سامانه دو سویه ارایه خدمات، ‌بیش‌تر آشکار می‌شود.این سیستم دو سویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره‌گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت، سبب می‌شود که سطح مهارت‌ها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.

رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک که هر ساله توسط سازمان ملل اعلام می‌گردد، در طی سال‌های اخیر روند مطلوبی نداشته است و با حرکت در محدود رتبه ۱۰۰ در بین ۱۹۶ کشور همواره امتیازی کم‌تر از متوسط رشد دولت الکترونیک در بین کشورهای جهان را داشته است. این خود نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه یکی از اهداف و چشم اندازهای مهم اجرایی و قانون‌گذاری کشور حرکت پرشتاب به طرف استقرار فراگیر و یکپارچه دولت الکترونیک می‌باشد، این روند با کندی و با سرعتی کم‌تر از میزان پیش‌بینی و مورد انتظار، در حال حرکت است.

مهم‌ترین مزایای دولت الکترونیک عبارتند از:

– دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی

– ارتباط مستقیم با مقامات دولتی

– صرفه‌جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، کاغذ، هزینه‌های خدمات و منابع انرژی

– افزایش کارایی عملیات دولتی

– ارایه خدمت به شهروندان به صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته

– امکان ارایه خدمات در هر مکان

موانع و مشکلات استقرار دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، مشکلات زیادی برای دولت‌ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارایه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولت هاست. دولت‌ها باید به عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه‌های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دور نگه داشتن آن از استفاده‌های نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب می‌آید.

 دومین معضل اساسی دولت‌ها، ایجاد روش‌های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می‌کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت‌های بین‌المللی بیش تر نمود پیدا می‌کند. در این مسیر، دولت‌ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه‌های رمزنویسی قوی موجه هستند.

سومین معضل اساسی دولت‌ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می‌آید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده بروکراتیک از سیستم‌های دیجیتالی است. با افزایش اقتصاد دیجیتالی، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی، خنثی یا از آن به غلط استفاده می‌شود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می‌کند تا براساس روش‌های جدید جهانی تعامل کنند.

شاید بتوان موارد ذیل را از مهم‌ترین دلائل عدم حرکت پرشتاب در زمینه اجرای مطلوب دولت الکترونیک بر شماریم:

–  عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک

– عدم حمایت مدیران ارشد سازمان‌ها

– ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه

– هزینه‌های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های اطلاعاتی

– فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از کشورها

– مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد

– چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الکترونیک

– چگونگی دسترسی کلیه کاربران به دولت الکترونیک

– نحوه ارایه کلیه اطلاعات موردنیاز مشتریان.

چالش اصلی در اجرای صحیح دولت الکترونیک

    اما چالش جدی در اجرای دولت الکترونیک، تقابل دموکراسی و حقوق شهروندی با دیوان‌سالاری و فن‌سالاری است دولت الکترونیک، نیاز به تخصص‌های فنی را افزایش می‌دهد و از آنجا که بر این تخصص‌ها صرفاً تعدادی از متخصصین و همچنین مجموعه‌های قدرتمند اداری و رسمی اشراف دارند، بنابراین این نهادهای تخصصی و یا تشکیلاتی، امکان تحمیل اراده و نظر خود را دارند عملاً ممکن است فن‌سالاری (تکنوکراسی) و قدرت اداری و تشکیلاتی (دیوان‌سالاری–بوروکراسی) بر تمام شمول دولت الکترونیک سایه افکنده و مسیری را که خود صلاح می‌دانند به دیگران تحمیل نمایند.

دولت الکترونیک از یک سو ارایه خدمات به شهروندان را تسهیل می‌نماید، اما همزمان فن‌سالاران و تشکیلات‌های قدرتمند اداری مجهز به ابزاری می‌شوند که از نظر بسیاری از شهروندان عادی، پیچیده تلقی می‌شود. به‌طور مثال، ابزار الکترونیکی هنگامی که برای اموری مانند بودجه ریزی و بافت مالی که ماهیتاً پیچیده می‌باشد، به‌کار گرفته می‌شود حتی قانون گذاران هم ممکن است در فهم فرایندهای علمی و مجازی مربوطه دچار مشکل شوند.

توافق فن‌سالاری و دیوان‌سالاری در جوامع عملاً در تقابل با روح دموکراسی و حقوق شهروندی است. زیرا تصمیمات و روش‌هایی توسط عده‌ای خاص می‌تواند بدون آگاهی عموم جامعه و حتی علی‌رغم تضاد با بخش‌هایی از جامعه، مورد استفاده مردم قرار گیرد. و این ناآگاهی نفی برابری و انتخاب و عدالت اجتماعی می‌باشد.

 با فرض اینکه مشروعیت سیستم تکنوکراتی (فن‌سالاری) بر کارآمدی و رفاه استوار و هدف از اجرای دولت الکترونیک هم اساساً بر توسعه خدمات و کاهش زمان، هزینه و افزایش سرعت می‌باشد که همگی مؤلفه‌های رفاه می‌باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که تشکیلات پر قدرت اداری و تخصصی می‌توانند مشروعیت خود را حفظ کنند، بدون آنکه حیطه حقوق شهروندی و دموکراسی به‌طور کامل محترم شمرده و از آن صیانت شود.

مشروعیت اجرای دولت الکترونیک بر حفظ حقوق شهروندی و دموکراسی بنا نهاده شده است که آحاد مردم بتوانند به‌صورت یکنواخت و به مساوات از مزایای آن بهره‌مند شوند.

تقابل مشروعیت دولت الکترونیک و مشروعیت سیستم فن‌سالاری نکته مبهمی است که اجرای دولت الکترونیک را به چالش می‌کشاند، زیرا عملاً مبحث اصلی دموکراسی که مشارکت مردم در اجرای فرایند‌ها، قانون گذاری و امور سیاسی و اجتماعی یک کشور می‌باشد را نادیده می‌گیرد.

    جمع بندی نتیجه‌گیری

    ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت‌داری خوب، به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر در نهایت به حکومت‌داری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است.

دولت الکترونیک شیوه‌ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه‌ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.

اگر نحوه استقرار دولت الکترونیک، ملاحظات چالشی را رعایت نماید و به گونه‌ای عمل شود که:

۱- تصمیمات اساسی و ساختارهای پیچیده علمی و تخصصی به‌طور کامل در دایره دولت الکترونیک قرار نگیرد و امکان مشارکت توسط مردم و یا نمایندگان آن به‌طور مستمر و مؤثر وجود داشته باشد.

۲- ساختار و اجرای مقررات در قالب دولت الکترونیک کاملاً شفاف بود و مشاورت‌های الکترونیکی به‌طور دایم وجود داشته باشد و امکان اعتراض و سؤال و پاسخگویی مناسب و سیستماتیک برای آن وجود داشته باشد.

۳- امکان پیگیری روند‌های قانون‌گذاری و تغییرات ایجاد شده و اطلاع‌رسانی به هنگام در زمینه فرایندهای دولت الکترونیک در هر یک از شمول اداری و مالی نهادی دولتی و عمومی، برای مردم وجود داشته باشد.

۴- فرایند و امکان نظارت، بازرسی و کنترل نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و انتظامی به‌طور کامل وجود داشته باشد.

    بنابراین هنگامی می‌توانیم استقرار دولت الکترونیک را در راستای اجرای دموکراسی و رعایت حقوق شهروندی بدانیم که:

نتیجه‌ای که به دست می‌آید متضمن، پاسخگوتر شدن مأموران دولتی، شفاف شدن اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیم‌گیری عمومی، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت‌های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و در نهایت صرفه‌جویی در وقت، هزینه و افزایش سرعت خدمات رسانی، باشد.

–  منابع:

–  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی – مقاله آقای دکتر کیومرث اشتریان.

–  جلالی فراهانی؛ علیرضا. خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع‌رسانی

–  صنایعی، علی و محمد علی رضوانی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی؛ پژوهشنامه بازرگانی

 

–  تکتم عارفی، مقاله پژوهشی دولت الکترونیک.