هشدار قطع نخاع اقتصاد

هشدار قطع نخاع اقتصاد

مائده شیرپور

تا جایی که در خاطرمان است، «لنگ بودن» و «فلج بودن» اصطلاحات رایجی برای توصیف یک بیماری اقتصادی تلقی می‌شود و همیشه درباره چگونگی رفع این نقیصه‌ها صحبت شده‌است! اما انگار در چند روز اخیر و با توجه به لوایح جدید که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، قرار است با دست خودمان، اقتصادمان را قطع نخاع کنیم و اولین کشوری در دنیا باشیم که اقتصادش «ترمیم‌ناپذیر» است!

ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که درست در بحبوحه زلزله کرمانشاه و بی‌‌خانمان شدن هزاران خانوار، تجمعات مالباختگان و ناراحتی آنان از دولت در ۲۲ آبان ماه لایحه‌ای تحت عنوان «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» از سوی رییس‌جمهوری به مجلس ارسال شد. لایحه‌ای که حتی بدون خواندن متن آن، می‌توان درباره تیتری که دارد، قضاوت کرد و نوشت. همان واژه «کنوانسیون» ما را با مشکلات عدیده‌ای و تفاسیر گوناگونی مواجه می‌کند. اولین نکته‌ای که در کنوانسیون ارایه شده به مجلس به چشم می‌خورد، واژه «تروریست» است! قطعاً هیچ عاقلی از مبارزه با تروریست ناراحت نمی‌شود، اما «تروریست» از منظر ما، سازمان ملل و آمریکا متفاوت تعریف شده است؛ تعریفی که قطعاً ابتدا کشور و بعد اقتصادمان را دچار چالش‌هایی خواهد کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «تروریسم» را فعالیت‌های مجرمانه و خشونت‌آمیزی می‌داند که گروه‌های سازمان‌‌یافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام می‌دهند تا به این ترتیب، نیل به اهداف به اصطلاح سیاسی، را میسر سازند. در ادبیات سازمان‌های بین‌المللی، این واژه نخستین‌بار در ماده اول «کنوانسیون جلوگیری و مجازات تروریسم» مصوب جامعه ملل در ۱۹۳۷ به‌کار گرفته شد و برای اولین‌بار، موضوع تروریسم را سازمان ملل، به صورت موضوعی مستقل، در سپتامبر۱۹۷۲ مورد توجه قرارداد.

 اما وزارت خارجه آمریکا، تروریسم را خشونتی می‌داند که به وسیله گروه‌های خرده ملی یا سازمان‌های زیرزمینی علیه اهداف غیرنظامی با انگیزه سیاسی و معمولاً به قصد تفوق و برتری نسبت به مخاطبان خود به وقوع می‌پیوندد.

 در حقوق ایران، براساس ماده لایحه مبارزه با تروریسم، تروریسم این‌گونه تعریف شده است: «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت‌آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران به سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی، جرم تروریستی محسوب می‌شود.»

اما در عمل، کشور‌ها نشان می‌دهند که چه چیزی را تروریست دانسته و چه چیزی را تروریست نمی‌دانند! مثلاً آمریکا منافقین را از لیست تروریست‌‌ها خارج کرده و حزب‌ا…، انصارا… و حماس را تروریست معرفی می‌کند و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هم در بندهای تحریمی تروریست‌‌ها آورده است!

اما جمهوری اسلامی، داعش، القاعده، الجبهه النصره، منافقین، پژاک، پ.ک.ک و رژیم صهیونیستی را تروریست می‌داند و همین نشان می‌دهد که در عمل به تعریف چقدر تفاوت دیدگاهی وجود دارد. رفتار سازمان ملل را هم می‌توان از قطعنامه‌های صادر شده شناسایی کرد که در عمل چطور با تروریست برخورد می‌کند.

اما نکته دیگر این است که این لایحه در بطن خود، شفافیت مالی را که مورد توجه FATF است به این صورت که همه مراودات بانکی باید شفاف باشد، مورد پوشش قرار می‌دهد؛ این موضوع را هم دولت به مجلس پیشنهاد داده بود و کلیت آن مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. همان موقع هم بحث شد که این مصوبه باعث می‌شود افراد در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی تحریم شوند!!! افرادی که ید طولایی در مبارزه با تروریست دارند و بنا بر تعریف بین‌المللی و با فشار ابرقدرت‌هایی مانند آمریکا در لیست تحریم واقع شده‌اند، مثل سردار قاسم سلیمانی! این هم یکی دیگر از مشکلات لایحه‌ای که این روزها دولت به مجلس ارسال کرده است. این مشکل با ارسال اصلاح قانون پولشویی که توسط نظام بین‌المللی تأیید شده به مجلس تکمیل شده است و موجب شده بیش از اینها نگران اوضاع اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی باشیم.

حالا اصلاح قوانین پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم هم به مجلس داده شده است، لوایحی که قرار است طبق «استانداردهای بین‌المللی» اجرا شود! ای ‌کاش دولت تعریف شفافی از «طبق استانداردهای بین‌المللی» ارایه می‌داد؛ چرا که اگر نتوانیم براساس خواسته‌های جامعه بین‌المللی قواعد را پیاده کنیم و بخواهیم این دو قانون را براساس تفسیر خودمان پیاده کنیم، راه را برای تحریم‌های بیش‌تر و در نهایت قطع نخاع اقتصادمان باز خواهیم کرد.