هوای پاک و حمایت‌های قانونی-۲ در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ گردید. به گزارش مناقصه‌مزایده به مناسبت هفته جاری […]
هوای پاک و حمایت‌های قانونی-۲
در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ گردید.
به گزارش مناقصه‌مزایده به مناسبت هفته جاری که هفته هوای پاک نام‌گذاری شده است. این قانون را مرور می‌کنیم.
متن این قانون به شرح ذیل می‌باشد:
قانون هوای پاک
ماده۶ – به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به‌کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
تبصره۱- دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی ۴ سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک‌سال تعیین می‌شود.
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است درصورتی‌که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.
تبصره۲- درصورتی‌که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به‌صدور گواهی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده(۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم می‌شوند.
تبصره۳- مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و درصورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک‌ماه تا یک‌سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می‌شوند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به‌مصرف می‌رسد.
تبصره۴- نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۵ – صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استاندارد‌ها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر‌عهده سازمان است.
تبصره۶ – فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارایه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.
ماده۷- شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه(سیستم) حمل و نقل شهری را به‌صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیش‌تر از وسایل نقلیه عمومی می‌باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۸ – تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت ۳ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
حمل بار و مسافر، صدورگواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می‌کند.
تبصره۱- دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
تبصره۲- دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودرو‌‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد ۴درصد با بازپرداخت ۱۰ساله تعیین کند و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده۹- وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده(۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی – بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
تبصره – خودروهای برقی – بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.
ماده۱۰- وزارت‌کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان ۵۰ درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه ۵ درصد با اولویت کلان‌شهر‌ها و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت افزایش دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.