سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی حلقه مفقوده اقتصاد ایران رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با انتقاد از نادیده گرفته شدن سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در سیاست‌گذاری‌های کلان مرتبط با آمایش سرزمین و منابع خدادادی به دلیل عدم شناخت صحیح برخی تصمیم‌گیران از نقش بی‌مانند آن برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور، گفت: با توجه به […]
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی حلقه مفقوده اقتصاد ایران
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با انتقاد از نادیده گرفته شدن سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در سیاست‌گذاری‌های کلان مرتبط با آمایش سرزمین و منابع خدادادی به دلیل عدم شناخت صحیح برخی تصمیم‌گیران از نقش بی‌مانند آن برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی کشور برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی نفتی، توسعه اقتصاد معدنی مهم‌ترین گزینه بوده و اکتشاف معدن اولین حلقه زنجیره اقتصاد معدن است که طبق قانون، این وظیفه برعهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گذاشته شده و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی در جهت افزایش سرمایه ملی، نیازمند بررسی و شناسایی روش‌های اجرایی و بهینه فرآوری موادمعدنی و معرفی آن به مراکز ذی‌ربط است که با توجه به امکانات این سازمان در مقیاس‌های آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی، قابل اجرا بوده و می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی داشته باشد و بدیهی است فرآوری موادمعدنی از وظایف ذاتی ایمیدرو است.
راضیه‌لک در گفت‌وگو با معدن‌نیوز، در ارتباط با مزیت‌های کلی وجود سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در کشور اظهارکرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان متولی مطالعات علوم‌زمین در کشور با طیف گسترده‌ای از دانش‌های مرتبط با زمین مانند فیزیک، زمین‌شناسی، جغرافیا، هواشناسی، ریاضی، هندسه، شیمی و زیست‌شناسی روبه‌روست که ماحصل تلاش‌های این سازمان، تولید حدود ۷۷ لایه اطلاعاتی مختلف در شناخت سرزمین، محیط طبیعی و زمین‌شناسی کشورمان ایران است که از این لحاظ می‌بایست این سازمان را در مقام نخست تنوع تولید اطلاعات علوم زمین کشور دانست که خود بیانگر توان علمی بالای کارشناسان و متخصصین است.
وی افزود: چنین اطلاعات متنوعی در بخش‌های کلانی مانند انرژی، معادن و ذخایر، مخاطرات، گردشگری، منابع آب، ساخت‌وساز، کشاورزی‌و… نقشی حیاتی ایفا کرده و بدون استفاده از اطلاعات پایه زمین‌شناسی مناسب و با کیفیت، امکان توسعه بخش‌های زیربنایی کشور وجود نخواهد داشت و از طرفی نقش علوم‌زمین در مطالعه و کاهش اثر رخدادهای مخاطره‌آمیز که از چالش‌های نگران‌کننده ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مستعد بلایای طبیعی، حیاتی و غیرقابل‌انکار است.
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با اشاره به نقش این سازمان در جلوگیری از تلفات و مخاطرات حوادث طبیعی مانند زلزله، گفت: در این میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نیز به روش‌های گوناگون در موضوعات مربوط به مخاطرات علوم زمین ورود کرده و به نوعی در کاهش اثرات مخرب آن از راه جانمایی‌های درست، ارایه به موقع هشدار‌ها و نتایج مطالعات می‌کوشد. مشکلاتی مانند زلزله، فرونشست، بحران آب، ریزگرد، تغییر اقلیم، آلودگی هوا و… و همین‌طور میزان تأثیر‌گذاری آنها بر فقر، مهاجرت، از بین رفتن زیست بوم نه تنها یادآور ظرفیت نقش‌آفرینی علوم‌زمین و این سازمان در حل بحران‌های ملی است، بلکه ظرفیت این دیدگاه در ارتقای رفاه و اقتدار کشور را نیز نمایان می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه‌داد: از دیدگاه کلان نیز اتکای اقتصاد کشور بر منابع طبیعی گویای این مهم است که سرنوشت کشورمان بیش از بسیاری دیگر از کشورها به سرنوشت منابع طبیعی و علوم‌زمین آن گره خورده و طبیعی است که پیشرفت در راه رسیدن به آرمان‌های مقدس این کشور بدون ترسیم دقیق مشخصات و وضعیت سرزمین، منابع طبیعی و نحوه مصرف آن به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.
وی تصریح‌کرد: عدم مطالعه علمی و سیستماتیک روندهای موجود علوم‌زمین در کشور و در جهان و همین‌طور عدم شناخت و عدم استفاده از تجربیات سازمان‌های زمین‌شناسی معتبر دنیا (روندهای افزایش بودجه، گسترش فعالیت‌ها، نقش و تأثیر آنها را در بهبود زندگی مردم آن کشورها) می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری در محاسبات و تحلیل‌های مناسبات آینده کشور داشته و بار دیگر اهمیت این اطلاعات و علوم‌زمین و نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور را حتی در سطوح تصمیم‌گیری کلان کشور با هدف تولید و بهره‌مندی هر چه بیش‌تر و بهینه از منابع طبیعی و ذخایرمعدنی و همین‌طور حفظ سرمایه‌های انسانی و طبیعی کشورمان را نمایان می‌کند.
لک با انتقاد از نادیده گرفتن این سازمان در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، خاطرنشان‌کرد: نقش کمرنگ سازمان در سیاست‌گذاری‌ها به دلیل عدم شناخت صحیح تصمیم‌گیران از نقش بی‌مانندی است که زمین‌شناسان می‌توانند در شرایط بحرانی سده بیست و یکم بازی کنند که البته زمین‌شناسان خود نیز در شناساندن جایگاه ارزشمند خود کوتاهی کردهاند، لذا تلاش ما بر این است که برای کمک به جامعه و دولت این نقش را پررنگ کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: از سوی دیگر با توجه به برنامه‌ریزی کشور برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی نفتی، توسعه اقتصاد معدنی مهم‌ترین گزینه بوده و اکتشاف معدن اولین حلقه زنجیره اقتصاد معدن است که طبق قانون، این وظیفه برعهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گذاشته شده و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی در جهت افزایش سرمایه ملی، نیازمند بررسی و شناسایی روش‌های اجرایی و بهینه فرآوری موادمعدنی و معرفی آن به مراکز ذی‌ربط است که با توجه به امکانات این سازمان در مقیاس‌های آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی، قابل اجرا بوده و می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی داشته باشد.
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در ارتباط با برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برای بهبود، پیشرفت و تعامل در حوزه زمین‌شناسی، اظهارکرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به‌عنوان مجموعه‌ای حاکمیتی، در تلاش است تا با فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی‌محور، مقدمه توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی را به گونه‌ای رقم بزند که ضمن ایجاد جامعه‌ای ایمن و محیط‌زیستی سالم با توسعه زیربناهای اطلاعاتی و تربیت نیروی انسانی کارآمد، موجبات افزایش توان رقابت‌پذیری کشور در بخش علوم زمین و معدن و همین‌طور رشد اشتغال پایدار را فراهم آورد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: ناگفته پیداست که عبور از چنین مسیری با شناسایی، تحلیل وضع موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و جایگاه آن در مقیاس‌های قابل دسترسی در آینده امکان‌پذیر است که به زبانی دیگر کشف توزیع فضایی ظرفیت‌ها و تهدید‌ها در راه رسیدن به اهداف کلان کشور براساس مزیت‌های نسبی و همین‌طور ساختار زمین‌شناسی و زیست‌محیطی گستره ایران و ملاحظات دیگر از برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برای بهبود، پیشرفت و تعامل در حوزه زمین‌شناسی است.
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی حاصل شدن این پیشرفت و تعامل، گفت: تعامل‌های این سازمان در بخش‌های فراوانی از جمله سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی در امور زمین‌شناسی و اکتشاف (تهیه نقشه راه علوم‌زمین و معدن)، شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی و پتانسیل‌های بالقوه معدنی کشور و ارایه نتایج حاصل به‌صورت (اطلاعات پایه و کاربردی) برای استفاده در طرح‌های زیربنایی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی و کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط‌زیست پاک، پژوهش در زمینه شناخت مناطق در معرض مخاطرات طبیعی کشور همراه با ارایه راهکارهای اجرایی مناطق توسعه شهری صنعتی با هدف کاهش و جلوگیری از خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی، اکتشاف ذخایر پنهان کشور، در فازهای گوناگون اکتشاف ناحیه‌ای، پی‌جویی و اکتشاف عمومی تا مرحله پیش امکان‌سنجی با هدف فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای اشتغال‌زایی رشد و توسعه کشور، تأکید بر لزوم گسترش صنایع معدنی و افزودن حلقه فرآوری و بازیافت به زنجیره بزرگ اکتشاف به‌منظور بالا بردن ارزش افزوده و استفاده بهینه و چند منظوره از پتانسیل‌های معدنی کشور، گردآوری، پردازش و به‌روزرسانی داده‌های علوم‌زمین و توسعه زیربنایی اطلاعاتی با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی دانش‌پژوهان و سرمایه‌گذاران معدنی و صنایع معدنی خلاصه می‌شود.
وی ادامه‌داد: از دیگر بحث‌هایی که برای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در نظر گرفته شده ایجاد زمینه مناسب جهت جذب سرمایه‌های خارجی، اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی (درون و برون‌مرزی) و کمک به آموزش کاربردی مراکز آموزش عالی کشور است که امیدواریم به‌طور کامل محقق شود.
لک با اشاره به برنامه‌های این سازمان در جهت تعامل بیش‌تر در حوزه زمین‌شناسی، خاطرنشان‌کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تلاش است که همکاری با مراکز دانشگاهی داخلی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهد و همچنین همکاری مؤثر با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی خارجی داشته باشد و از سوی دیگر همکاری با نهادهای دولتی و خصوص داخلی مرتبط با علوم‌زمین به‌ویژه معاونت معدنی و ایمیدرو را مدنظر قرار دهد و تعامل تنگاتنگ با کمیسیون‌های تخصصی صنعت و معدن، آب، محیط‌زیست و زیربنایی مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با توسعه و تقویت همکاری‌ها با بخش خصوصی، بیان‌کرد: یکی از اهدافی که به دنبال آن هستیم تقویت و تعامل بیش‌تر با بخش خصوصی بوده و واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی در برنامه است و همچنین وجود آزمایشگاه مرجع و تجهیزات پیشرفته و تخصصی این سازمان به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور به منظور تأمین نیاز آزمایشگاهی بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از پیش فعال خواهند شد تا بتوان بهره‌وری از امکانات را با افزایش تعداد نمونه و کاهش زمان آنالیزها، بالا برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.