هوای پاک و حمایت‌های قانونی- قسمت سوم در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ گردید. مناقصه‌مزایده، به مناسبت هفته جاری […]
هوای پاک و حمایت‌های قانونی- قسمت سوم
در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ گردید.
مناقصه‌مزایده، به مناسبت هفته جاری که هفته هوای پاک نام‌گذاری شده است، قانون هوای پاک را مرور می‌کند.
ماده۱۱- هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارایه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می‌باشد.
در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رییس)، مدیرکل محیط‌زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رییس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود.
درصورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیراین صورت تقاضا را رد می‌کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط‌زیست هر استان مستقر می‌باشد.
تبصره۱- کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.
تبصره۲- متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشند.
در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح می‌شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط‌زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می‌شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه ۴ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
تبصره۳- واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند، موظف به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه‌ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می‌باشند. صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.
تبصره۴- کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند.
ماده۱۲- سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالا‌‌‌‌ترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرایند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرایند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.
تبصره۱- تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان، استاندار و بالا‌‌‌‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط است.
تبصره۲- در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی می‌کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط‌زیست محکوم می‌شود.
مجازات مقرر در این تبصره در خصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاه‌های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه‌ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده کننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها نمایند، اعمال می‌شود.
تبصره۳- حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۳- حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.