گزارش نظارتی درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور راهبرد‌‌ها و اولویت‌ها در بخش‌های امور تولیدی و زیربنایی –قمست دوم مطابق بررسی‌های انجام گرفته، اهم راهبرد‌‌ها و اولویت‌های بخشی تعیین شده توسط دولت در اسناد پشتیبان قانون برنامه ششم توسعه که در حقیقت به […]
گزارش نظارتی درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
راهبرد‌‌ها و اولویت‌ها در بخش‌های امور تولیدی و زیربنایی –قمست دوم
مطابق بررسی‌های انجام گرفته، اهم راهبرد‌‌ها و اولویت‌های بخشی تعیین شده توسط دولت در اسناد پشتیبان قانون برنامه ششم توسعه که در حقیقت به اعتقاد دولت، نسخه اجرایی احکام برنامه محسوب می‌شود به شرح ذیل می‌باشد:
بخش آب: بهره‌برداری پایدار از منابع آب و افزایش بهره‌وری در تولید، تأمین پایدار آب مورد نیاز و افزایش بهره‌وری در مصرف، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی براساس توان اکولوژیکی حوضه‌های آبریز.
بخش کشاورزی: ارتقای بهره‌وری بخش، بهبود امنیت غذایی، صیانت از منابع طبیعی، توسعه صنایع کشاورزی، تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی.
بخش صنعت و معدن: ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی کشور، نوسازی صنایع، توسعه صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته و دانش‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش در بخش صنعت و معدن و ارتقای بهره‌وری، شناسایی ذخایر معدنی و ارتقای سهم بخش معدن در اقتصاد کشور.
بخش مسکن: تشویق نوسازی در بخش، ارتقای نظام فنی و اجرایی ساختمان، توسعه مسکن اجتماعی، تنوع بخشی به ابزارهای مالی در تأمین مسکن.
بخش حمل و نقل: توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با به‌کارگیری فناوری‌های نوین (با اولویت بخش ریلی)، تعادل بخشی در استفاده از حوزه‌های مختلف حمل و نقل، توسعه بنادر و ارتقای کارکرد آنها، ایجاد مدیریت واحد در حوزه‌های مختلف.
بخش انرژی (نفت، گاز و برق): افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش ظرفیت‌های جدید و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده صنعت نفت و گاز، حداکثر کردن تولید با اولویت میادین مشترک، حفظ و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ایی انرژی، افزایش ضریب بازیافت با ملاحظات زیست‌محیطی، افزایش خود اتکایی در کاربرد فناوری‌های پیشرفته و ارتقای امنیت عرضه انرژی، تنوع بخشی اقتصادی در سبد انرژی کشور با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر و کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی بخش انرژی کشور.
بخش ارتباطات: افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی دولت، فراهم نمودن بسترهای تولید و توسعه محتوای بومی و تعامل فعال با کشورهای صاحب فناوری، توسعه متوازن منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های پستی و ارتباطات و ارتقا قابلیت‌های امنیتی شبکه‌های ICT، همزمان با توسعه شبکه.
ارزیابی عملکرد قانون حداکثر و ارایه راهکارهای اصلاحی
هدف از اصلاح قانون حداکثر در سال ۱۳۹۱ رفع ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل محقق نشد. به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران، اصلاح قانون حداکثر در سال ۱۳۹۱ مفاهیم درونی منسجم قانون قبلی را کمرنگ و نگاهی جزیی‌گرایانه در ساخت داخل را حکمفرما کرد و به نوعی بازگشت به دوران قبل از وجود قانون حداکثر است. قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵، مجموعه‌ای سازگار و پیوسته‌ای از سیاست‌گذاری در حوزه استفاده از توانمندیهای ساخت داخل بوده است که مهم‌ترین عناصر کلیدی آن؛ الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی (با تأکید بر پیمانکار طراحی – ساخت EPC) و ساختار نظارت و ضمانت اجرایی قانون بوده است. در بخش الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی، چه به صورت شرکت صرفاً ایرانی یا شرکت ایرانی- خارجی حداقل باید ۵۱ درصد ارزش انجام کار به دست شرکت ایرانی باشد که این امر ارتباط کارفرما (بخش عمومی) با پیمانکار خارجی را به ارتباط پیمانکار ایرانی با پیمانکار خارجی تبدیل می‌کرد و بدین روش، فناوری و تجربیات پیمانکار خارجی به پیمانکار ایرانی‌الاصل منتقل می‌گردد.
در شرایط فعلی و در اغلب پروژه‌های تکرار‌پذیر مانند فازهای پارس‌جنوبی، فولادسازی‌ها، صنایع سیمان، قطارهای شهری و… ارجاع کار به پیمانکاران متنوع خارجی صورت پذیرفته و اطلاعات فنی آنها نزد کارفرماهای دولتی بدون هیچ‌گونه استفاده در فازهای بعدی، انباشته می‌شود در حالی که اگر ارتباط بین پیمانکاران ایرانی (به عنوان نماینده کارفرمای دولتی) و پیمانکاران خارجی برقرار می‌شد؛ تجربیات و دانش به دست آمده در پروژه‌های بعدی، قابل استفاده بود و موجبات توانمند شدن پیمانکارهای ایرانی را فراهم می‌ساخت. از طرف دیگر طرفهای خارجی شرکت‌کننده در مناقصات بخش عمومی را ملزم می‌کرد که برای حضور در بازار ایران باید نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران ایرانی را بپذیرند. در ماده (۴) قانون فعلی علاوه بر واگذاری نصاب ساخت داخل به وزیر ذی‌ربط یا بالا‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه‌ها، به خرید خارجی مستقیم دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیاز طرح یا پروژه تأکید شده است که این به منزله حذف نقش پیمانکارهای ایرانی در تعامل با طرفهای خارجی است.
در بخش ساختار نظارت و ضمانت اجرا در قانون حداکثر قبلی، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یک نهاد فرابخشی، متولی نظارت و یا نهاد تنظیم‌گری (رگولاتوری) در اجرای قانون تعیین شده بود و مسؤولیت کارگروه نظارتی را عهده‌دار بود. در ذیل این کارگروه نظارتی، کارگروهی کارشناسی تشکیل شده بود که سازندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی آنها، به‌عنوان مطالبه‌گر در مقابل کارفرمایان بخش عمومی صاحب رأی بوده‌اند اما این ساز و کار به دلایل مختلف از جمله استقرار نظام کنترل و نظارت بر ذی‌حسابی‌‌‌ها و مدیرات مالی، فقدان سازماندهی اجرایی برای نظارت و عدم همکاری مؤثر میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به نتیجه نرسید.
قانون فعلی حداکثر مصوب سال ۱۳۹۱ با هدف رفع ایرادات قانون قبلی و افزایش ضمانت اجرایی قانون در قالب طرح تهیه و به تصویب رسید اما مزیت‌های قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵ به این متن جدید قانون منتقل نشد. یکی از مهم‌ترین کارهای انجام شده در قانون جدید حداکثر در مقایسه با قانون قبلی، تغییر نهاد تنظیم‌گری (رگولاتوری) از نهاد فرابخشی سازمان برنامه و بودجه به یک نهاد بخشی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعطای اختیارات تعیین نصاب ساخت داخل از شورای اقتصاد به وزرای ذی‌ربط (ذی‌نفع) بوده است که مهم‌ترین چرخش قانون جدید برای تسهیل در ارجاع کار بیش‌تر و افزایش کارآمدی قانون حداکثر بوده است که در عمل با چالش‌‌های مختلفی از جمله عدم همکاری دیگر وزارتخانه‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شده است.
در قانون جدید حداکثر، موضوع حداقل ۵۱درصد می‌بایست در قالب دو پارادایم غالب ۵۱درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی یا ایرانی- خارجی و ۵۱درصد دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تأمین خدمات مورد نیاز پروژه‌ها یا خریدهای پروژهای مورد تأکید قرار می‌گرفت اما در عمل موضوع خریدهای پروژهای با موضوع خریدهای غیر از پروژهای مانند خریدهای متعارف و روتین کالاها مصرفی با دوام و سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و مشمولان قانون حداکثر، مخلوط شده است که این مسأله در ماده (۲) قانون حداکثر فعلی به روشنی قابل مشاهده است.
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجرای قانون حداکثر جدید عمدتاً دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندیهای داخلی و ایجاد وندورلیست به منظور دسته‌بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت نیز به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، موفق نبوده است. اصولاً برای نظارت بر اجرایی شدن موضوع حداقل ۵۱درصد دوم توسط کارفرما (دستگاه دولتی) بر خرید پیمانکاران نوع EPC، وجود فهرستی از شرکت‌های صاحب صلاحیت یا وندورلیست(Approved Vendor List) مشتمل بر عرضه‌کنندگان معتبر و رتبه‌بندی شده، فوق‌العاده ضروری و حیاتی است که متأسفانه در قانون جدید کاملاً مغفول مانده و تعیین تکلیف نشده است.
یکی از نقاط ضعف این قانون، حوزه انتقال فناوری و ضوابط اجرایی آن است. در قراردادهای خارجی، بحث انتقال فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی به زیرساخت‌های قانونی بیش‌تری نیاز دارد که قانون جدید حداکثر پاسخگوی این نیاز‌‌ها نیست. در حال حاضر با توجه به تصویب «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضرورت توجه به این مهم را دوچندان نموده است. حذف تبصره (۲) ماده (۲) قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵ موجب حذف نقش سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در اثربخشی «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌‌ها و اختراعات» شده است. این در حالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون حداکثر، موظف شده بودند حداقل ۶ ماه قبل از برگزاری مناقصه، فهرست انواع تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را به این سازمان اعلام کنند و بدین طریق زمینه قانونی حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان و به‌کارگیری آنها در سطح کلان کشور فراهم شود که این امر در قانون جدید حداکثر، رعایت نشده است. شایان ذکر است بهبود و استقرار نظام بیمه‌ای شامل ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای و عملکردی در اصلاحیه قانون حداکثر فعلی، می‌تواند بسترهای لازم برای استفاده هرچه بیش‌تر از توانمندی‌‌‌ها و خدمات شرکت‌های دانش بنیان را فراهم سازد.
در بیان ضرورت اصلاح قانون حداکثر علاوه بر نکات ماهوی و کارکردی مطرح شده این نکته بسیار اهمیت دارد که بخش زیادی از مواد این قانون بدلیل تصویب قوانینی مهم در چند سال اخیر، از حیز انتفاع خارج شده‌اند. برای نمونه مواد ۷ تا ۱۰، مواد ۱۴ تا ۱۸ و مواد ۲۰ و ۲۱ بدلیل تصویب قوانین مهمی مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و غیره حذف یا دچار تغییرات اساسی شده‌اند. شایان ذکر است که در حالت شکلی، عنوان قانون حداکثر نیز بدلیل حذف ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، نیازمند اصلاح و بازنگری است.
در آسیب‌شناسی قانون حداکثر فعلی، عمدتاً به موارد اساسی زیر اشاره می‌شود:
– بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر و نحوه اجرای آن.
– عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسؤول و عدم تهیه آیین‌نامه‌های این قانون.
– فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی که این امر نیازمند وجود کمیته‌های تخصصی متشکل از ذی‌نفعان و ذی‌ربطان است تا در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
– عدم اصلاح وندورلیست (AVL) از سوی دستگاه‌های اجرایی یا از سوی کارفرمایان و مقاومت در افزودن شرکت‌های داخلی به عنوان تأمین‌کنندگان معتبر، فقدان سیستم ارزیابی صلاحیت سازندگان در ورود به لیست و سلیقه‌ای عمل کردن فرایند ارزیابی. شایان ذکر است که وندور لیست، نیازمند بهنگام‌سازی مستمر سالانه است و براساس تجربه دستگاه‌های بهره‌بردار در اکثر موارد، سازندگان داخلی به دلیل قرار گرفتن در این لیست به مرور از توانمندی تولیدی خود کاسته و در برخی موارد به واردات از خارج با برچسب برند خود اقدام می‌کنند که این امر نافی ساخت داخل است.
– مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تأکید بر استفاده صرف از تأمین‌کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی.
– موضوعیت نداشتن ساخت داخل در معیارهای بررسی پیشنهادات حین برگزاری فرایند مناقصات توسط دستگاه‌های دولتی.
همچنین از نگاه دستگاه‌های دولتی و بهره‌بردار، نحوه بومی‌سازی و میزان ساخت داخل از موارد مورد مناقشه در اجرای قانون حداکثر است به گونه‌ای که در مراحل ابتدایی، مواد اولیه از خارج کشور وارد می‌شود و در ادامه فرایند، سازنده داخلی عمده قطعات و اجزای محصول را از خارج کشور (عمدتاً چین) وارد و یا اغلب با نام شرکت داخلی در خارج تولید و به عنوان تولید داخلی عرضه می‌کند. این موضوع به نام ساخت داخل و بومی‌سازی تلقی می‌گردد. لذا برای جلوگیری از این مسایل، لازم است شرکت‌های بازرسی ثالث، کالا را مطابق برنامه آزمون و بازرسی (ITP) مورد تأیید کارفرما از مبادی توافق شده، ترخیص نماید تا قابل نظارت باشد.
بنابراین به اعتقاد کارشناسان، صاحب‌نظران و انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، مهم‌ترین مشکل در زمینه قانون حداکثر، ضعف نظارت بر اجرا و نبود ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور است و کارفرمایان دولتی و یا پیمانکاران یا سازندگان داخلی طرف قرارداد بدون هیچ محدودیتی با وجود توانمندی داخل، اقدام به خرید خارجی می‌کنند. برای نمونه بر اساس اطلاعات (غیررسمی) به دست آمده از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی به برخی از موارد عدم رعایت قانون حداکثر در سال‌های اخیر می‌توان به شرح زیر اشاره کرد:
– خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو؛ در حالی‌که شرکت‌های داخلی مپنا، ایرکولر آبان، کاوه مبدل، آذرآب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
– خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج‌فارس از کشورهای کره‌جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو؛ در حالی که شرکت‌های داخلی ایرکولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات فوق‌الذکر را دارند.
– خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، بویلر، تابلو برق الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو؛ در حالی‌که شرکت‌های داخلی پمپیران، پتکو، دمافین، آذرآب، گرماگستر، جمکو و میرآب، توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
– لحاظ خرید خارجی حدود ۶۵ درصد از ارزش ۲۲۰ هزار تن لوله‌های کربن استیل در مناقصه اخیر شرکت ملی نفت ایران به ارزش برآوردی حدود ۲۵۷ میلیون دلار با استناد به قیمت پیشنهادی برنده مناقصه: این در حالی است که به رغم توانمندی شرکت‌های داخلی، در فرایند بررسی پیشنهادات اسناد مناقصه بیش‌تر موضوع تأمین کالای مورد نیاز پروژه و پاکات مالی مناقصه مطرح بوده و موضوع ساخت داخل و اهمیت آن در معیارهای بررسی پیشنهادات و فرایند برگزاری مناقصه، فاقد امتیاز است. این در حالی است که در قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب سال ۱۳۸۲ ضریب ترجیحی برای قیمت‌های پیشنهادی سازندگان داخلی درنظر گرفته شده و در قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یکی از شروط اصلی برگزاری مناقصات، اولویت دادن به سازندگان داخلی و رعایت قانون حداکثر است. پس از انتخاب برنده مناقصه (حتی شرکت‌ها و سازندگان ایرانی)، دیگر امکان اجرای قانون حداکثر وجود نخواهد داشت و نظارت بر برنده مناقصه -که آیا این محصول را در داخل تولید می‌کند و یا واردات می‌کند و با برچسب خود به‌کارفرما تحویل می‌دهد- به نوعی رنگ باخته و به بوته فراموشی سپرده می‌شود.
تجربه همین مناقصه اخیر نشان می‌دهد به رغم برنده شدن شرکت داخلی، اما ساخت در داخل صورت نمی‌گیرد و حدود ۶۵ درصد ارزش پروژه از طریق واردات تأمین خواهد شد. این درحالی است که شرکت‌های رد شده در مناقصه، توان تولید صددرصد ارزش پروژه را دارند. این بدین معنی است که قانون حداکثر در برگزاری مناقصات اهمیت ندارد و رویکرد و اولویت کارفرما فقط بر تأمین کالای مورد نیاز است نه ساخت در داخل و فرجام این نوع نگاه به تولید در کشور، می‌شود همان آفت مونتاژکاری و شکل‌گیری صنعت مونتاژ که مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان در دیدار با نخبگان جوان علمی کشور بیان فرمودند و از آن به‌عنوان آفت مونتاژکاری نام برده‌اند که صنعت ما را گرفتار نموده و موجبات توقف تحرک و کار علمی و غفلت از نوآوری را فراهم خواهد ساخت. لازمه حل این مشکلات، تغییر رویکرد‌‌ها و استفاده از توانمندیهای سازندگان داخلی، به‌کارگیری تولیدات داخلی با عمق ساخت بالا به‌خصوص در خریدهای پروژهای از طریق ارزیابی دقیق کارفرما بر امکانات و توانمندیهای تولیدکننده‌ها قبل از برگزاری مناقصه و نظارت و بازرسی بر خط تولید سازنده داخلی در حین اجرا، نظارت بر حجم قطعات وارداتی مورد نیاز سازنده و سهم آن در کل ارزش پروژه در قالب برنامه آزمون و بازرسی (ITP) بمنظور اجتناب از آفت مونتاژکاری است.
در پایان پیشنهاد می‌شود «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ در چارچوب پیش‌نویس پیوست مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و طرح اصلاح ماده (۳۱) قانون مقرارت صادرات و واردات به شماره ثبت ۲۷۸ و طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به شماره ثبت ۲۷۱ نیز بدلیل ارتباط موضوع، در بازنگری قانون حداکثر لحاظ گردد و بررسی جداگانه این دو طرح در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج گردد.
پیوست ۱
جدول۱٫ برخی از موارد عدم رعایت قانون حداکثر در سال‌های اخیر
ردیف
نام پروژه
(EPC)
نام کالا
سورس خریداری شده
سازندگان توانمند داخلی
ارزش تقریبی (برآوردی)
۱
نیروگاه‌های هریس، اسلام آباد غرب
(فراب)، (تانا انرژی)
توربین، مبدل، شیرآلات الکترو موتور
مختلف
مپنا، ایرکولر آبان، کاوه مبدل
آذرآب، ماشین‌سازی اراک
۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰€
۲
پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس
(قرارگاه خاتم الانبیا)
مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین
همزن، شیرآلات
کوره پمپ
کره، ایتالیا، هند
ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، جهان
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰€
۳
نیروگاه‌های مازندران، یزد، خرم آباد، رودشور
(مپنا)
پمپ، شیرآلات، مبدل، بویلر، تابلو برق الکتروموتور
آلمان
ایتالیا
پمپیران، پتکو، دمافین، آذرآب، گرماگستر، جمکو، میرآب
۳۵۰.۰۰۰٫۰۰۰€
۴
شرکت ملی نفت ایران
(آسمیکو)
لوله‌های کربن استیل
(۶۵ درصد از ارزش برآوردی، خرید از خارج در نظر گرفته شد)
–
شرکت لوله گستر اسفراین، ایران حفاران و شرکت آر.تی.سی
۲۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰$
۵
پالایشگاه بیدبلند
بویلر، پمپ
اتریش، آلمان
آذرآب، پمپیران، پتکو
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰€
۶
متروی مشهد(دو خطصددرصد خارجی)، متروی شیراز(یک خطصددرصد خارجی)، متروی اصفهان(یک خطصددرصد خارجی)، تونل توحید و رسالت (صددرصد خارجی)، تونل نیایش(صددرصد خارجی)، تونل شهریور بندر عباس (صددرصد خارجی)، تونل امامزاده هاشم (صددرصد خارجی)، خط ۳ متروی تهران(صددرصد ایرانی)، خط ۴ متروی تهران(صددرصد ایرانی)، (بخشی از خط ۷ متروی تهران(۵۰درصد ایرانی و ۵۰درصد خارجی).
فن‌های محوری جت فن تونل‌های مترو و …
اروپا
مپرا(مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان)،
پارس دانش و شرکت فن ایران
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰$ **
۷
پتروشیمی سیراف انرژی
پمپ
پمپیران، پتکو
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰€
۸
فولاد جهان آرا اروند
پکیج تصفیه آب، پکیج تولید اکسیژن
زلال ایران، طلایه داران صنعت فرایند
۹
کیمیا داران کویر
بویلر، میکسر، سیستم‌های برق و کنترل
چین
طلایه‌داران صنعت فرایند، ماشین‌سازی اراک
۵٫۰۰۰٫۰۰۰€
پیوست ۲
پیش‌نویس طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها
در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱»
قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ با اعمال اصلاحات
پیش‌نویس اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
ماده ۱-عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به‌کار می‌رود:
۱- طرح (پروژه) عبارت از مجموع فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجرا، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد.
۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است
۳- شرکت ایرانی: عبارت از از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (صددرصد) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکت خارجی که صددرصد (صددرصد) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کند.
۵- شرکت خارجی- ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱درصد) سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جهموری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۶- شرکت ایرانی- خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱درصد) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متلعق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود.
۸- تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) است که صددرصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.
۹- لوازم: عبارت از دستکاه‌ها و ابزاری از که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.
۱۱- کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.
۱۲- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.
۱۳- فراورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.
ماده ۱– عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به‌کار می‌رود
۱- طرح (پروژه): عبارتست از مجموعه فعالیت‌های هدفدار (طراحی-مهندسی، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح یک واحد موجود برای افزایش ظرفیت و یا اصلاح و بهبود کیفیت محصول، افزایش تجهیزات و امکانات، اصلاح واحد یا سیستم‌ها موجود به لحاظ بهینه‌سازی مصرف انرژی و زیست‌محیطی و خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی-ساخت گردد.
۲- ارجاع کار: عبارتست از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح(پروژه) به صورت منفرد و یا توأم چند فعالیت، طی هر قرارداد از طریق مناقصه یا استعلام یا ترک تشریفات مناقصه
۳- پیمانکار: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است که طی قرارداد به آنها ارجاع کار می‌شود.
۴-پیمانکار طراحی و ساخت، به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک پروژه را، بر عهده دارد.
۵- کار طرف ایرانی: منظور از کار طرف ایرانی، سهم ارزشی قرارداد است که مسؤولیت و انجام آن به شرکت یا مؤسسه داخلی واگذار شده است.
۶- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود.
۷- لوازم: عبارت از دستکاه‌ها و ابزاری از که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۸- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.
۹- کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.
۱۰- روش تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرح‌ها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی.
ماده ۲-به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیاد‌‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که بودجه عمومی دولت ویا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند بر اساس این قانون اقدام نمایند.
تبصرهـ شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای (۶، ۵، ۴، ۳) ماده ۱ این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.
ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و یا اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، بنیاد‌‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظفند در ارجاع کار، اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند و یا در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد فعالیت می‌نمایند، براساس این‌قانون اقدام کنند.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی(خصوصی و تعاونی) که در اجرای طرح‌ها(پروژه ها) از تسهیلات ارزی یا ریالی دولتی(اعم از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات، تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت) استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند.
ماده ۳- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورد‌‌ها را به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.
ماده ۳– کلیه دستگاه‌های اجرایی مرکزی موضوع ماده (۲) موظفند:
الف- در ابتدای هرسال نسبت به تدوین، روزآمد‌سازی و اعلام طرح‌ها(پروژه های) دستگاه‌های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) اقدام نمایند.
ب- فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات(طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه‌های موضوع بند (الف)و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرح‌ها(پروژه ها) و بهره‌برداری)، تأمین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را، در سامانه‌ای که برای این منظور ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون ایجاد می‌کنند ثبت نمایند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف هشت ماه از تاریخ ابلاغ این قانون درگاه متمرکز دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مرکزی و نیز فهرست توانمندیهای تولید و عرضه کالاها، خدمات، پیمانکاری طراحی- ساخت و فناوری‌های داخلی را برای دسترسی کلیه تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، محققین و مبتکرین کشور ایجاد کند.
تبصره ۲- دستگاه مرکزی موظف است:
الف- استاندارد مورد نظر خود را تعیین نموده و در سامانه موضوع این بند اعلام نماید و در صورت عدم و جود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارایه کند.
ب- محصولات تولید داخل دارای گواهی انطباق از آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده داخلی یا خارجی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
در صورتی که دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲ استانداردهای مورد نظر خود را به‌صورت غیرمتعارف تعیین نماید با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی- تدارک- ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوط اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲ لازم‌الاجراست.
ماده ۴- برگزاری مناقصه توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲ با رعایت این قانون مجاز است.
ماده ۴- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورد‌‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱درصد) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالا‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.
تبصره – اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی مورد نظر ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالا‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی _ خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره_ صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.
ماده ۵
الف- از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۳) این قانون مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود. حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی در مشارکت، (۵۱درصد) خواهد بود.
ب- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند، نیازهای خود (اعم از کالا و خدمات) را از فهرست تأمین کنندگان درگاه توانمندیهای داخلی (موضوع ماده ۳ این قانون) تأمین کنند و از خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند.
تبصره ۱-چنان‌چه ضرورتی برای تأمین کالا یا خدمات خارجی که مشابه تولید داخل دارد، توسط دستگاهی وجود دارد، باید مراتب را با ذکر دلایل به وزارت صمت اعلام و در صورت تأیید آن وزارت، مجازند نسبت به خرید یا تأمین اقدام نمایند. در هر حال در مواردی که سهم ارزش تولیدات داخلی پروژه (طرح) کم‌تر از ۵۱ درصد باشد باید مراتب با نظر وزارت صمت به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره۲- محاسبه حد نصاب پنجاه و یک درصد (۵۱درصد)، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.
تبصره۳- نصاب پنجاه و یک درصد(۵۱درصد) موضوع این ماده، سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقاء توان داخلی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره ۴- کارفرما موظف است رعایت ماده ۵ را صریحا در قرارداد منعقده درج و رعایت آن را در تمامی قراردادهای فرعی الزامی و بر رعایت آن نظارت کند.
تبصره ۵- معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون در حوزه‌های برگزیده راهبردی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.
سازمان برنامه بودجه کشور موظف به نظارت کلی بر اجرای این امر می‌باشد.
آیین‌نامه نظارت بر اجرای این قانون مشتمل بر چگونگی نظارت کلی و عملیاتی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران حداکثر شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶ :
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
الف) هیأت رسیدگی به تخلفات از مقررات این قانون به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- ترکیب اعضای هیأت رسیدگی
– نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور(دبیر هیأت)
– نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
– نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت
– یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه
– نماینده تشکل حرفه‌ای- صنعتی مربوطه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲- تخلفهای قابل رسیدگی در هیأت
هیأت، صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به تخلف از مفاد هریک از مواد ۳، ۵، ۷و۸ این قانون را دارد.
هیأت در صورت مواجهه با هریک از تخلفات موضوع این ماده، در حین بررسی شکایت، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه مرکزی یا شرکت یا موسسه تابعه آن اعلام و در صورت عدم تمکین، دستور فسخ یا اصلاح قرارداد یا اصلاح روند را صادر می‌کند. و در صورت تشخیص تخلف، مراتب را برای رسیدگی به تخلف انتسابی حسب مورد به مراجع قضایی ذی‌صلاح یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود.
ب) به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، کمیته تحصصی و دایمی نظارت بر اجرای این قانون متشکل از اعضای کمیسیونهای ذی‌ربط زیر نظر یکی از کمیسیونهای تخصصی در چهارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. موارد تخلف اعلام شده توسط این کمیته همراه با کلیه اسناد و مدارک به مراجع قضایی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌گردد.
تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی موارد تخلف از اجرای این قانون، لازم است مدارک مثبته را به تشکل‌های حرفه‌ای ذی‌ربط ارایه نمایند تا پس از بررسی و تکمیل مستندات موضوع، در کمیته فوق‌الذکر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.
ماده ۷ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.
ماده ۷- طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حذف
ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵درصد) که به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه‌درصد (۳درصد) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماده بعدی» جایگزین می‌گردد.
ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف یک‌‌ماه از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت نمایند در غیراین صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.
ماده۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۱– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریز کنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.
ماده ۸ – به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی:
۱- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ موظفند در اجرای طرح‌ها(پروژه ها):
– کلیه معاملات بزرگ را فقط با گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی از طریق نظام بانکی انجام دهند.
– مجازند خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی را به صورت ارزی انجام دهند.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نسبت به تحقق موارد زیر اقدام نماید:
– گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار(به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، توسط بانک‌های عامل با معرفی دستگاه اجرایی (کارفرما) به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲٫
– اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی – ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز.
– سازو کار و روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره۱– صندوق توسعه ملی موظف است روش تأمین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرایی کند.
تبصره ۲- به دولت اجازه داده می‌شود از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری مصوب در قوانین بودجه، برای تسهیل و تشویق سازو کار موضوع این بند در قالب پرداخت یارانه سود تسهیلاتی و یا تلفیق با منابع بانکی استفاده کند.
ماده۹- به منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون:
الف- بازرس یا بازرسان شرکت‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به‌طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد نحوه مواد(۴) و (۵) این را در طرح‌های منابع داخلی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارایه کنند.
ب- دستگاه‌های اجرایی مصرح در ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۴) و (۵) را در طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا که حسب مورد به تأیید وزیر ذی‌ربط در وزارتخانه و یا بالا‌‌ترین مقام مسؤول دستگاه اجرایی رسیده باشد، حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه ارایه کنند.
ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید.
ماده ۱۰- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.
ماده ۱۳- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلاحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلاحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارایه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارایه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.
ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی موردنیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده ۱۶- “صندوق حمایت از تولیدات صنعتی” از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و معدنی تشکیل می‌شود. اساس‌نامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
. ماده ۱۷– افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۸- دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت‌های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزار‌‌ها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت یشتر باشد.
ماده ۱۹- دولت موظف است:
۱- برای هدایت بازار به بهرهگیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
۲- مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادراتگرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.
ماده ۱۲
۱- شرکت‌های بیمهگر ایرانی مجازند در چارچوب مقررات بیمه مرکزی نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های قراردادی (اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان)، تجاری و مالی اقدام نماید. بیمه مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اتاق‌ها موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه صدور ضمانت‌نامه شرکت‌های بیمهگر ایرانی اقدام نماید.
۲- به منظور ارایه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور، بیمه مرکزی با مشارکت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق‌ها، آیین‌نامه مربوط به نحوه تأسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین (surety company) را ظرف مدت شش ماه تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی بیمه، ابلاغ کند.
۳- ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای صادره توسط بیمهگران داخلی و موسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲) قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی مزبور موظفند به‌عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
۴- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، ساز و کار ارایه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسؤولیت ناشی از محصول(product liability) توسط شرکت‌های بیمه داخلی را طراحی و ابلاغ کند.
۵- بیمه مرکزی موظف است نسبت به طراحی و اجرای سازوکار عرضه بیمه‌نامه‌های پوشش خطرات سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کننده مدنی با طرف ایرانی، موضوع ماده (۴) این قانون، و یا تأمین کنندگان تسهیلات مالی تجاری خارجی با مشارکت بیمهگران اتکایی و بیمهگران اعتبار صادراتی کشورهای صادرکننده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نماید.
ماده ۲۰- دولت موظف است به منظور حمایت از سازمان‌های توسعهای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.
ماده ۲۱- به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویتدار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی – معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی – اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع موردنیاز را به‌طور سالانه ارایه می‌کند.
ماده ۲۲- قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
ماده ۱۳– قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.
ماده ۲۳- از تاریخ لازمالاجرء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائ کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.
ماده ۱۴– از تاریخ لازمالاجرء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می‌گردد.این قانون جایگزین “قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائ کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ ” وقانون ” حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ ” می‌گردد.
** در صورت عدم رعايت قانون حداكثر و تداوم خريد جت فن ها از خارج براي بقيه خطوط در دست اجرا، مبلغ برآوردي به حدود ۱۰۰ ميليون دلار افزايش مي يابد. بنظر مي رسد براي جلوگيري از عدم النفع بيشتر اقتصاد ملي بايد هرچه زودتر چاره انديشي كرد و طي مصوبه اي در دولت يا مجلس شوراي اسلامي، واردت جت فن هاي مترو و تونل را ممنوع كرد. شايان ذكر است فن هاي توليد داخل مورد استفاده در خطوط مترو همانند فن هاي خارجي كارايي دارند و و در صورت عدم دامپينگ طرف هاي خارجي از قيمت هاي پايين تري نيز برخوردارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.