مداخلات گسترده دولت‌‌ها در اقتصاد با اتکا به درآمدهای نفتی

رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق مطرح کرد مداخلات گسترده دولت‌‌ها در اقتصاد با اتکا به درآمدهای نفتی گروه تجارت: رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران با بیان این‌که حضور در بازارهای جهانی از طریق گسترش صادرات، سال‌هاست که به‌عنوان مبنای توسعه اقتصادی بسیاری از کشور‌ها مورد توجه قرارگرفته است، گفت: رشد اقتصادی کشورهایی […]

رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق مطرح کرد

مداخلات گسترده دولت‌‌ها در اقتصاد با اتکا به درآمدهای نفتی

گروه تجارت: رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران با بیان این‌که حضور در بازارهای جهانی از طریق گسترش صادرات، سال‌هاست که به‌عنوان مبنای توسعه اقتصادی بسیاری از کشور‌ها مورد توجه قرارگرفته است، گفت: رشد اقتصادی کشورهایی که مبنای استراتژی توسعه خود را بر روی بازارهای فراملی قرار می‌دهند، بسیار قابل‌ توجه است و از این منظر علاوه بر خلق ثروت ملی، اثرات مثبت زیادی را در زمینه‌های دانش فنی، ابتکار و نوآوری و همین‌طور ایجاد فرصت‌های نوین شغلی برجای می‌گذارند.

به گزارش مناقصه‌مزایده یلدا‌راهدار تصریح‌کرد: اما در مورد ایران باید گفت ناکامی در توسعه صادرات در طول ۶۰ سال اخیر بخش ثابتی از مهم‌ترین بن‌بست‌های اقتصادی کشور را تشکیل داده است.

وی با بیان این‌که اگرچه تمام مشکلات حوزه صادرات بر همگان مشخص است اما گویی از رفع این موانع عاجز هستیم یا علاقه‌ای به حل مشکلات نداریم، افزود: انگار مزمن شدن مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکود، وابستگی به نفت، بیکاری، نرخ بهره بالای بانکی، قاچاق، فساد اقتصادی و غیره، برای اکثر سیاست‌گذاران و حتی توده مردم امری عادی شده باشد.

این فعال اقتصادی تأکیدکرد: اتکا به درآمدهای نفتی و بزرگ شدن دولت در طول نیم‌قرن گذشته، خودبه‌خود موانع زیادی را بر سر صادرات محصولات کشور پدید آورده است، سرازیر شدن منابع ناشی از فروش نفت به دخل‌وخرج دولت، به ‌تدریج زمینه کم‌توجهی نسبت به ریشه‌یابی مشکلات و رفع آنها را فراهم کرده است.

راهدار ادامه‌داد: در واقع بهره بردن از ثروت سهل‌الوصولی همچون نفت باعث غفلت از سایر بخش‌های ثروت‌آفرین کشور شده و نهاد دولت را از تلاش برای شکوفایی سایر حوزه‌ها دور می‌گرداند.

وی گفت: بر این اساس مداخلات گسترده دولت و حکومت در حوزه‌های اقتصادی با اتکا به منبع درآمد سرشاری همچون نفت‌ و وابسته کردن روزافزون همه شئون زندگی مردم به خود تا حدی ادامه یافته که در مواجهه با هرگونه کاستی و مشکل، هیچ اراده‌ای از سوی مردم برای حل آنها وجود ندارد و همگان در هر شرایطی از دولت ثروتمند و دارا انتظار دارند تا با انواع ابزارهای حمایتی، نوشدارویی را هرچند کوتاه‌مدت، فراهم کرده و به خورد اقتصاد و مردم دهد.

عضو اتاق ایران ادامه‌داد: در همین موضوع صادرات نیز ملغمه‌ای از مداخلات دولتی را شاهدیم؛ حمایت‌های تعرفه‌ای، یارانه‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزانقیمت، انحصار بخشی و غیره تنها بخشی از مداخلات دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات حوزه تجاری و رسیدن به ارقام فزاینده و در عین ‌حال غیرواقعی صادراتی است.

به گفته راهدار درحالی‌که مشکلات واقعی صادرات کشور اساساً ربطی به وجود یا عدم‌حمایت‌های دولتی ندارد و اگر شیوه تفکر بخش خصوصی نسبت به فرایند توسعه اصلاح شود، هرگز به دنبال حمایت‌های دولتی نخواهد رفت.

وی با بیان این‌که اگرچه هنوز می‌توان از دست ‌و پاگیر بودن تشریفات گمرکی و یا تخصیص غیربهینه یارانه‌های صادراتی، به‌عنوان مشکلاتی که در فرایند توسعه صادرات وجود دارند و از سوی دولت مدیریت می‌شوند، نام برد، افزود: اما اکثر مشکلات صادراتی مربوط به خود واحدهای علاقه‌مند به صادرات است.

راهدار با بیان این‌که بسته‌بندی نامناسب یکی از موانع صادراتی است، گفت: علی‌رغم ورود صنایع و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی در کشور، همچنان شکل و شمایل بسته‌بندی اکثر محصولات مختلف تولیدی کشور، فاقد استانداردهای روز دنیا در این زمینه است و چه ‌بسا محصولات با کیفیتی که به دلیل عدم جذابیت بسته‌بندی اصلاً مورد توجه بازارهای جهانی قرار نگرفته است. راهکارهای اجراشده برای حل این معضل، بیش‌تر آزمون‌وخطا بوده تا راهکار علمی و منطبق بر کار کارشناسی و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان.

عضو اتاق ایران با اشاره به عدم شناخت از نیازهای بازار از سوی صادرکنندگان، افزود: اگر شرکت‌ها به‌طور صحیح بازار هدف خود را جهت عرضه محصولات و خدمات شناسایی کنند صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه و اتلاف وقت خود انجام می‌دهند که این مسأله می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده و افزایش مزیت‌های رقابتی محصول بینجامد. درحالی‌که بسیاری از واحد‌ها با عدم شناخت صحیح از بازار خود، به مشکلات فراوانی برمی‌خورند که مانع پیشرفت و موفقیت آنها می‌شود.

وی دیگر مانع صادراتی را هزینه‌های بالای حمل‌ونقل برشمرد و گفت: ایران در میان کشورهای منطقه از قیمت پایینی برای سوخت برخوردار است. اما درعین‌حال فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل به حدی است که براساس برآوردهای غیررسمی حدود ۱۲ درصد از قیمت تمام‌شده محصول مربوط حمل‌ونقل آن است. درحالی‌که استاندارد جهانی آن در حدود ۶ درصد است. درواقع به‌هیچ‌وجه از مزیت کشور در حوزه سوخت ارزان استفاده نمی‌شود و سیستم حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش بین‌الملل هزینه‌های ناخواست‌های را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران با بیان این‌که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی هیچ علاقه‌ای به صادرات ندارند، افزود: درحالی‌که محصولاتشان به‌صورت بالقوه بازارهای مناسبی را حداقل در سطح منطقه دارد، اما به دلیل ضعف در دیدگاه توسعه‌ای و فقدان دانش موردنیاز، نسبت به ورود به بازارهای صادراتی ترس و واهمه دارند. به‌عبارت‌دیگر در تلاش‌ هستند تا کسب‌وکارشان در همان سطح محلی بماند و کماکان به شکل خانوادگی اداره شود.

راهدار با اشاره به بی‌توجهی به استانداردهای جهانی از سوی صادرکنندگان گفت: برخی از صادرکنندگان معتقدند زمانی که مشتری حاضر به قبول کالای ایرانی است چرا باید با گذاشتن استانداردهای بیش‌تر هزینه را افزایش دهیم؟ چنین دیدگاهی باعث شده تا به‌مرور نام کالای ایرانی باصفت بی‌کیفیت عجین شده و به‌مرور شاهد نابودی صادرات ایران خواهیم بود.

وی افزود: کالاهایی که براساس استاندارد داخل کشور تولید می‌شوند لزوماً تأیید استاندارد آنها ربطی به بازار صادراتی و استاندارد آن ندارد که بر این اساس بخواهیم صادرات را بر این روال ادامه بدهیم. وقتی کالایی به بازارهای جهانی صادر می‌شود باید آن کالا هم مطابق استانداردهای داخلی و هم استانداردهای خارجی باشد به‌ویژه آن‌که باید استانداردهای کشور مقصد را در نظر گرفت.

عضو اتاق ایران یادآور‌شد: علاوه بر آنچه ذکر شد مواردی همچون بالا بودن میزان خرده صادرات، عدم توجه به حوزه برندینگ، عدم توجه به سطح کیفی محصولات صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده و چندین عامل دیگر را می‌توان به‌عنوان اصلی‌‌ترین دلایل ناکامی کشور در حوزه صادرات لحاظ نمود.

 

راهدار در پایان گفت: به‌عبارت‌دیگر حتی اگر فرضاً دولت را از معادلات صادرات حذف کنیم، باز مشکلات حوزه صادرات پابرجا خواهند بود. بنابراین بهتر است پیش از آن‌که دولت را مقصر اول و آخر مشکلات صادراتی بپنداریم و منتظر معجزه‌ای از سوی آن باشیم، رسیدن به مزیت‌های رقابتی و کاهش بهای تمام‌شده محصولات را از خود واحدهای ارایه‌دهنده کالا و خدمات شروع کنیم.