حسن روحانی چند ماه بعد از ریاست جمهوری از ۳ چالش بزرگ دولت یعنی یارانه‌ها، مسکن مهر و بدهی‌های دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی نام برد. ۳ چالشی که هنوز هم با گذشت ۳ سال از عمر دولت یازدهم، همچنان بخش بزرگی از دغدغه‌های دولت در حوزه اقتصاد را به خود اختصاص داده است. دغدغه‌هایی […]
حسن روحانی چند ماه بعد از ریاست جمهوری از ۳ چالش بزرگ دولت یعنی یارانه‌ها، مسکن مهر و بدهی‌های دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی نام برد. ۳ چالشی که هنوز هم با گذشت ۳ سال از عمر دولت یازدهم، همچنان بخش بزرگی از دغدغه‌های دولت در حوزه اقتصاد را به خود اختصاص داده است. دغدغه‌هایی که باعث شده، انرژی دولت از هدف‌گذاری برای توسعه و گسترش چتر تأمین اجتماعی برای همگان به حاشیه برود.
به گزارش خبرآنلاین، اگرچه برنامه حذف یارانه‌ها ازدهک‌های پردرآمد از سال گذشته رسماً آغاز شده و براساس آن‌چه مجلس نهم تصویب کرد، امسال نیز قرار است بخش بزرگی از یارانه افرادی که نیاز ندارند، حذف شود اما این موضوع همچنان دغدغه دولت در سال‌های آینده هم خواهد بود. مسکن مهر، چالش بزرگ دیگری است. هر چند که این طرح باقی مانده از دولت قبل بنا به گفته مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تا پایان امسال به پایان می‌رسد، اما این طرح چالش برانگیز هم همچنان دغدغه دولت است. اگرهر دوی این طرح‌ها راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند‌مدت داشته و براساس این راه‌حل‌‌‌‌ها دولت در راستای حل آن‌‌‌‌ها گام برداشته است، با این حال در میان این ۳ دغدغه، این بدهی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی است که می‌تواند دغدغه بزرگ برای دولت محسوب شود. اگر این بدهی‌ها نبود، بی‌تردید دولت می‌توانست توان خود را صرف رشد و توسعه و گسترش تأمین اجتماعی کند. اما دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است.
بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
آن‌طور که رییس سازمان تأمین اجتماعی گفته دولت به تأمین اجتماعی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این عدد یک دهم از نقدینگی کشور را تشکیل داده و معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. مسلماً پرداخت این حجم از بدهی از سوی دولت به تأمین اجتماعی یک‌شبه نه ممکن است و نه در توان دولت. شاید از همین‌رو است که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که: اگر دولت نمی‌تواند این بدهی‌ها را پرداخت کند باید از سرمایه‌های خود مانند مناطق آزاد و بنادر را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل بدهد.
از ۸٫۵ میلیون‌نفر حقوق‌بگیر دولت، ۳ میلیون و۹۸۵ نفر کارمند دولت هستند و ۴ میلیون و۴۹۰ نفر هم بازنشسته تأمین‌اجتماعی هستند که حقوق خود را از دولت می‌گیرند. گزارش‌ها حاکی است که این میزان بدهی، نسبت بودجه جاری کشور به بودجه عمومی ۸۰ درصد و بودجه کل کشور به تولید ناخالص ۹۲ درصد است.
واقعیت این است که صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های گذشته به دلیل سوءمدیریت قانون‌گذار و دولت ورشکسته شده است. اتکای این صندوق‌‌‌‌ها به بودجه دولت بوده و در همین بودجه سال ۹۵ شاید دولت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بابت صندوق‌‌‌‌ها پول پرداخت کرده است. هر کارمند که بازنشسته می‌شود عملاً از جیب دولت پول دریافت می‌کند. همین عامل سبب شده تا انرژی دولت گرفته شود. رشد و توسعه فدای بدهی‌های دولت شود.
درس از تجربه دیگران
پس از بحران ۱۹۳۰ توجه دولت‌های غربی به سمت بیمه‌های اجتماعی و دولت رفاه معطوف شد. در تمام این سال‌ها دولت‌‌‌‌ها تلاش کرده‌اند تا از طریق مالیات‌های تصاعدی، گسترش بیمه‌های سلامت، بیمه‌های اجتماعی و مسکن اجتماعی، وضع فقرا را بهبود بخشند. مثلاً دولت کارگری تونی‌بلر برنامه مبارزه با فقر تنظیم کرد. حتی دولت کنونی انگلیس که دولتی محافظه‌کار است این طرح را ادامه داده است. ایجاد فرصت‌های اشتغال برای فقرا، بهبود مسکن اجتماعی، حل مسأله بافت‌های فرسوده، بازآفرینی شهری، همه در دستور کار دولت‌‌‌‌ها بوده است.
کشورهای در حال توسعه هم تلاش می‌کنند، این تجربه را تکرار کنند. بیش‌تر اقتصادهای نوظهور که اقتصادهای موفقی هستند، از مدت‌‌‌‌ها به این نتیجه رسیدند که لازمه فقرزدایی، رشد اقتصادی است. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی را به سمتی هدایت کرده‌اند که در خدمت رشد اشتغال و توسعه باشد زیرا رشدی که اشتغال را فراهم نکند و ثمراتش نصیب فقرا نشود، دیگر قابل قبول نیست.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، قطعاً پیروی از این هدف تنها از طریق نوعی بازار اجتماعی مطرح می‌شود. دولت باید مراقب فقرا باشد و چتر سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای را بگستراند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.