مزایده واگذاری املاک تملیکی مناطق آزاد ارزآور است

مزایده واگذاری املاک تملیکی مناطق آزاد  ارزآور است ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه ۹۷ محقق نمی‌شود.  کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این‌که وضعیت بودجه ۹۷ برای مناطق و استان‌های محروم مطلوب نیست، گفت: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه ۹۷ محقق نمی‌شود. به گزارش تسنیم به عقیده کارشناسان با توجه به وضعیت معیشتی مردم در […]

مزایده واگذاری املاک تملیکی مناطق آزاد  ارزآور است

۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه ۹۷ محقق نمی‌شود.

 کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این‌که وضعیت بودجه ۹۷ برای مناطق و استان‌های محروم مطلوب نیست، گفت: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه ۹۷ محقق نمی‌شود.

به گزارش تسنیم به عقیده کارشناسان با توجه به وضعیت معیشتی مردم در شرایط فعلی و مشکلاتی که در زمینه اقتصادی برای مردم پیش آمده، لازم است دولتمردان توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به این مشکل در نظر داشته باشند. مهم‌ترین بحثی که پیرامون اوضاع اقتصادی کشور مطرح می‌شود، مربوط به لایحه بودجه است که نقدهایی را می‌توان بر آن وارد دانست. بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه سال ۱۳۹۷ موضوعی است که ما در گفت وگو با بهزادخسروی، دکترای مدیریت راهبردی و تصمیم‌گیری و کارشناس ارشد امور اقتصادی تشریح کرده‌ایم. وی علاوه بر بیان نقاط ضعف و قدرت بودجه ۹۷ برخی زوایا و ردیف‌های این لایحه بودجه را تحلیل کرده و برای رسیدن به اهداف اقتصادی مطلوب در راستای بودجه ۹۷ که سبب رضایت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود، راهکارهایی که قابلیت اجرا و عمل را دارند ارایه کرده است. در ادامه مشروح کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 *نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب مفاد مختلف لایحه بودجه باید به چه قسمت‌هایی از آن توجه کنند؟

وظیفه نمایندگان تلفیق و تصویب بر بودجه از یک‌سو و نظارت بر اجرای آن توسط دولت از سویی دیگر است. توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی با توجه به مطالبات و خواسته‌های مردم در چند ماه گذشته را می‌توان دسته‌بندی کرد که معیشت و اشتغال دو موضوع اصلی و خواسته مردم است که باید نمایندگان مجلس در تصویب بودجه در این دو موضوع بیش‌تر دقت کنند. راستی‌آزمایی از بودجه‌بندی سال ۹۷ نیز یکی از مهم‌ترین موضوع‌هاست، چرا که با توجه به تجربیات سال‌ها و دولت‌های گذشته بحث انحراف از بودجه موضوع و مشکل بزرگی بوده است که توقع مردم این است که راستی‌آزمایی در بودجه سال ۹۷ به درستی انجام شود.

* بودجه سال ۹۷ انقباضی است یا انبساطی؟

آمارهایی که ما از قانون بودجه سال ۹۶ داریم سقف بودجه را ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که در بودجه ۹۷ این مبلغ با ۷٫۳ درصد رشد به ۱۱۹۵ میلیارد تومان رسیده است. در کل منابع بودجه کشور به دو بخش تقسیم می‌شود که شامل منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت‌های دولتی است.

بحث اصلی در منابع بودجه عمومی دولت است که در سال ۹۶ این بودجه ۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۹۷ با رشد ۵٫۶ درصدی به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در دسته‌بندی منابع بودجه‌عمومی دولت دو دسته است که منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی را شامل می‌شود.

منابع اختصاصی منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را مشخص می‌کند و منابع آنها نیز دستگاه‌هایی هستند که خود این دستگاه‌ها نیز مصرف‌کننده‌‌اش هستند.

* به نظر شما با شرایط موجود امکان محقق شدن درآمد بودجه سال ۹۷ وجود دارد؟

 در رابطه با این موضوع خیلی نمی‌توان خوش‌بین بود و معتقد هستم که دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمد بودجه ۹۷ محقق نمی‌شود و از همین حالا باید به فکر بحث کسری بودجه ۹۷ باشیم. اگر وضعیت سال ۹۷ همین وضعیت موجود کنونی باشد و قیمت نفت، دلار و ردیفهای بودجه‌ای که وجود دارد با همین روال اکنون پیش رود نمی‌توان امیدی به تحقق درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۷ داشت. همچنین در رابطه با بحث درآمد مالیاتی که با رقم بالایی در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده است و با توجه به رکودی که در جامعه حاکم شده است، عملاً امکان دریافت این مالیات‌ها از سوی دولت وجود ندارد.

 * نظر شما درباره فروش املاک تملیکی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به جای افزایش نرخ حامل‌های انرژی توسط دولت چیست؟

در هیچ کشوری در دنیا ردیف بودجه‌ای برای فروش املاک تملیکی وجود ندارد. املاک تملیکی املاکی هستند که به صورت قاچاق (یا بلاصاحب) وارد هر کشوری می‌شوند. متأسفانه در کشور ما کالاهای قاچاق سهم بالایی در تولید ناخالص ملی دارند و سهم زیادی را در کلیت اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. البته در سال‌های اخیر تا حدودی این موضوع کنترل شده اما کافی نیست. بسته قاچاق به عنوان املاک تملیکی محسوب می‌شوند و اگر این بسته به دولت واگذار شود، راحت‌‌ترین مبلغی که دولت می‌تواند کسب کند از طریق فروش همین املاک است.

باید قبول کنیم، زمانی که برای این ۱۰ هزار میلیارد تومان که در قالب آن ۷۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته‌ایم که این مبلغ تقریباً یک هفتم بودجه اشتغال است و در عوض قرار است یک میلیون شغل ایجاد شود حداقل باید توقع داشت یک سهم ۱۰۰ هزار نفری اشتغال برای این ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.

البته معتقد هستم که فروش املاک تملیکی در بازار داخلی نه تنها شغل ایجاد نمی‌کند، بلکه به بازار و تولیدکنندگان داخلی که این املاک تملیکی را تولید می‌کنند، شوکی وارد کرده و آنها را تا مرحله ورشکستگی ببرد.

اگر بتوان املاک تملیکی را در مناطق آزاد تجاری به مزایده گذاشت و به تجار خارجی فروخت هم می‌توان ارز وارد کشور کرد و هم این‌که از تولید داخلی حمایت کرد.