هوای پاک و حمایت‌های قانونی- قسمت چهارم در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ گردید. مناقصه‌مزایده، به مناسبت هفته جاری […]
هوای پاک و حمایت‌های قانونی- قسمت چهارم
در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ گردید.
مناقصه‌مزایده، به مناسبت هفته جاری که هفته هوای پاک نام‌گذاری شده است، قانون هوای پاک را مرور می‌کند.
ماده۱۴- در مواردی‌که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر می‌باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل ۳ درصد درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می‌شود.
تبصره – مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال واحدهای فوق‌الذکر براساس آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۵- شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ۱۰درصد از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است.
ماده۱۶- کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارایه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه ۷ و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه ۴ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره۱- تمامی مراکز و واحدهای متوسط۵۰ نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه‌برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) و به‌کارگیری متخصص محیط‌زیست می‌باشند.
تبصره۲- آزمایشگاه‌های معتمد و همکار نیز در صورت ارایه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می‌شوند.
تبصره۳- بازرسی سازمان از مراکز طبقه‌بندی شده، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و «اطلاعات و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۷- تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها می‌باشند.
تبصره۱- مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند درصورتی‌که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه ۸ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی حسب مورد محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضایی صالح به تعطیلی موقت از ۶ ماه تا دوسال محکوم می‌شوند.
تبصره۲- منابع آلاینده خانگی در کلان‌شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت، صرفاً مشمول جزای نقدی می‌شوند.
تبصره۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله روش‌های تشویقی در مرحله نخست و سپس روش‌های الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه‌های معاینات مراکز معاینه‌های دوره‌ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۸- وزارت نفت مکلف است حداکثر تا ۳ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.
پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر ۶ ماه یک‌بار منتشر کنند.
ماده۱۹- وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.
ماده۲۰- انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.
تبصره۱- تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ می‌باشد.
تبصره۲- دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت ۳ سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماند‌‌ها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.
تبصره۳- در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های گیاهی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود، اقدام می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.