حکم اعدام!

مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی حکم می‌خواهد

حکم اعدام!

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی را به اعدام آنها تشبیه کرد و درباره حمایت‌های مالی از آنها گفت: اصلی‌‌‌ترین مشکل پیام‌رسان‌های داخلی، مسأله اعتماد است و با تزریق پول این اعتماد ایجاد نمی‌شود.

خسرو سلجوقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در حال حاضر مشکل اصلی پیام‌رسان‌های داخلی پول نیست، اظهار کرد: در کشور ما برای حل هر مشکلی از همان ابتدا می‌خواهیم پول بدهیم. در حالی که اصلی‌‌‌ترین مشکل پیام‌رسان‌های داخلی افزایش و حفظ اعتماد است و این اعتماد در چند بخش مطرح می‌شود. یک بخش اعتماد سرمایه‌گذاری است. با تزریق پول این اعتماد ایجاد نمی‌شود و اگر این اعتماد ایجاد شود، مردم سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات اعتماد کاربر را بخش دیگری از این اعتمادسازی دانست و افزود: اگر شما بهترین پیام‌رسان را هم داشته باشید و کسی نخواهد استفاده کند، کافی نیست. اعتماد کاربر باید به نحوی جلب شود که از پیام‌رسان استفاده کند. جلب این اعتماد نیز روش‌های مختلف دارد. یک بخش به مقوله فنی برمی‌گردد.

رفتارهای خوبی با فضای مجازی نشده است

سلجوقی ادامه داد: بخش دیگر این است که مردم اعتماد ندارند و اتفاقی که می‌افتد، پایدار است. اطلاعات امنیتی هم سر جای خودش است. این‌که برخی نگرانی دارند واحدهای نظارتی و امنیتی اطلاعاتشان را بگیرند و علیه خودشان استفاده کنند. همین نگاه‌ها مانع است. در کشور ما قوه قضاییه و بخش‌های امنیتی رفتارهای خوبی با فضای مجازی نداشتند.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌‌‌ها بیان کرد: در این مصوبه به معاون اول قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صداوسیما و بانک مرکزی اشاره شده است. یکی از اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که بخشنامه صادر کند، هیچ قاضی اجازه بستن موقت و غیرموقت شبکه‌های اجتماعی را ندارد، مگر این‌که در دادگاه اثبات شد تخلفی صورت گرفته و حکم محکومیتش صادر شده و رییس قوه قضاییه آن را تأیید کند، یعنی باید چند مرحله طی شود. چنین مصوبه‌ای اعتماد زیادی ایجاد می‌کند. همانند رفتار با یک اعدامی است که در خصوص احکام اعدام نیاز به تأیید رییس قوه وجود دارد.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی را در حکم اعدام آنها دانست و گفت: در بند ۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی نوشته شده قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی، اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورا ارایه کند. تاریخ این مصوبه ۲۱ مرداد سال جاری است. اکنون قوه قضاییه باید بگوید در این زمینه چه کار کرده است. همین‌طور سایر دستگاه‌ها و نهاد‌‌ها پاسخگوی اقدامات مصوبه ۲۱ مردادماه باشند که باید ظرف مدت یک ماه اقدام می‌کردند.