چالش جدی صنعت ساختمان در حضور یا عدم حضور ناظران

در اجرای مقررات ملی ساختمان مطرح است

چالش جدی صنعت ساختمان در حضور یا عدم حضور ناظران 

وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح قانون را در حالی به مجلس ارایه کرده که اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در شرایط کنونی آن را ناکارآمد می‌دانند و بر این باورند که حرکت به سوی حرفه‌مندی نیاز به زمینه‌سازی چندساله دارد.

به عقیده آنها اجرای لایحه نیاز به بازه زمانی چندساله و زیرساخت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن، واگذاری امر ساخت و ساز به دست متخصصان است. موضوعی که هم‌اکنون در کشور جاری نیست و حتی اجرای مقررات ملی ساختمان با چالش روبه‌روست.

تشکیل ۳ نظام مهندسی نیازمند اجرای استانداردهای بین‌المللی است

به گزارش صما، در همین رابطه عضو هیأت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور درباره ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون گفت: لایحه اصلاحی، از جهت این‌که روی تشکیل ۳ نظام مهندسی تمرکز کرده و رشته‌ها را در قالب ۳ نظام مهندسی سازه و عمران، معماری و شهرسازی و نیز تأسیسات الکتریکی و مکانیکی تفکیک کرده، شاید به سمت‌وسوی حرفه‌مندتر شدن حرکت کرده‌ است.

احمدرضا‌طاهری‌اصل با بیان این‌که شاید بتوانیم بگوییم این جنبه از لایحه خوب است، افزود: اما اگر از بُعد کلی درباره سازمان نظام مهندسی و آیین‌نامه کنترل ساختمان بحث کنیم، یعنی بگوییم سازمانی می‌خواهیم که فرایندهای ساخت‌وساز و نیز اجرای مقررات ملی ساختمان را در کشور کنترل کند، این لایحه برای آنچه ما از آن می‌خواهیم مناسب نیست.

وی افزود: یعنی ما اگر بخواهیم حتی مقررات ملی ساختمان را هم مورد نقد، چالش و بررسی قرار دهیم، زمانی می‌توانیم بگوییم ایجاد ۳ نظام مهندسی مفید و خوب است که برای هر یک از ساختارهای یک ساختمان، استانداردهای بین‌المللی را اجرایی کنیم.

چالش‌ها در تفکیک نظامات مهندسی

طاهری‌اصل تأکیدکرد: بهتر است که این قانون مطابق با طرحی که در مجلس وجود دارد اصلاح شود، ولی زمینه‌سازی تصویب و اجرای لایحه را به چند سال دیگر موکول کرده و افق ۱۰ ساله را برای آن پیاده‌سازی کنیم. سپس طی این ۱۰ سال اول مقررات ملی ساختمان را از ملی بودن خارج کنیم و به عنوان مقررات بین‌المللی به آیین‌نامه‌ها و ضوابط بین‌المللی رجوع کنیم.

وی اضافه‌کرد: در گام دوم پس از حرکت به این سمت، برپایه آن مقررات، یک لایحه چند نظام مهندسی را به عنوان قانون مصوب کنیم. اما کلیات این لایحه در شرایط فعلی با این سبک و سیاقی که این مقررات را امتحان می‌دهند و به عنوان مهندس در سیستم می‌آید، کاربرد ندارد.

حتی اجرای مقررات فعلی با یک نظام مهندسی چالش‌زا است

وی همچنین درباره تأثیرات تصویب و اجرای این لایحه بر صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان در حال حاضر دچار چالش در اجرای مقررات ملی ساختمان و نیز حضور ناظر یا عدم حضور ناظر است.

طاهری‌اصل افزود: صنعت ساختمان ما همچنین در بحث مجری دچار مشکل است و هنوز ساخت‌وساز‌ها به دست افراد غیرحرفه‌مند انجام می‌شود و تا زمانی که صنعت ساختمان در دست افراد غیرحرفه‌مند و فاقد تخصص باشد، اجرای این لایحه ممکن نیست.

وی با بیان این‌که در حال حاضر حتی اجرای همین مقررات ملی ساختمان با یک سازمان نظام مهندسی که همه رشته‌ها را کنترل می‌کند، دچار چالش است، گفت: وای به وقتی که بخواهیم کار را در حوزه تخصصی ببریم و با ۳ نظام مهندسی در ۳ جهت کنترل کنیم.

طاهری‌اصل افزود: بنابراین با وضعیت فعلی که وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند یک مجری ساخت را به عنوان سازنده ساختمان در ساختمان‌ها بگذارد، قطعاً نمی‌تواند این موضوع را حرفه‌مندتر کند.

عضو هیأت رییسه شوری مرکزی با بیان این‌که ما زمانی می‌توانیم آن را پیاده‌سازی کنیم که کار را به دست متخصصان بسپاریم، یادآورشد: ما در این صورت می‌توانیم با فرد متخصص به عنوان سازنده دارای صلاحیت کنار بیاییم که با نظام مهندسی به صورت تخصصی در ۳ حوزه سازه، معماری و تأسیسات کار کند.

وی خاطرنشان‌کرد: در آن موقع حرفه‌مندی جایگاه دارد، ولی وقتی هنوز ساخت‌وساز در دست افراد حرفه‌مند نیست و هنوز نتوانسته‌ایم آن را جا بیندازیم، تصویب و اجرای این لایحه تنها سردرگمی را بیش‌تر می‌کند و ما این کلاف سردرگم را پیچیده‌تر می‌کنیم.

لایحه مورد حمایت‌ سازمان‌های نظام مهندسی نیست

مجربی با تأکید بر این‌که البته شهرداری‌ها در بسیاری از نقاط دنیا این اختیارات را برعهده دارند، افزود: اما با توجه به این‌که وظایفی که هم‌اکنون سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان براساس قانون فعلی برعهده دارند، بسیار بیش‌تر است، قطعاً این لایحه نمی‌تواند مورد حمایت‌ سازمان‌های نظام مهندسی باشد.

 

وی افزود: اما باید دید که بازخورد آن در مراجع مختلف چیست و درباره آن صحبت و مذاکره شود تا در نهایت هر آنچه که خیر و صلاح جامعه مهندسی و بهره‌برداران ساختمان‌ها است، اجرایی شود.