واکاوی رشد ارزش افزوده ساختمان در۶ماهه اول سال آمارهای بانک مرکزی خبر از رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال‌جاری معادل ۰٫۶ درصد داده است در این بین کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند این رشد واقعی و به دلیل تولید انبوه یا رشد معاملات نبوده و این موضوع ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، دستمزد […]
واکاوی رشد ارزش افزوده ساختمان در۶ماهه اول سال
آمارهای بانک مرکزی خبر از رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال‌جاری معادل ۰٫۶ درصد داده است در این بین کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند این رشد واقعی و به دلیل تولید انبوه یا رشد معاملات نبوده و این موضوع ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، دستمزد و افزایش تعرفه اخذ ساخت‌وساز است.
به گزارش صما، بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم‌اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳٫۶، ۳٫۱، ۰٫۴، ۱۳٫۵، ۱۴٫۹- و حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فصل دوم سال جاری رونق تولید به بخش ساختمان بازگشته است.
این بخش که زیرگروه صنایع و معادن محسوب می‌شود، در فصل اول سال‌جاری رشد منفی ۳٫۵ درصد را ثبت کرده که این رقم در فصل دوم سال‌جاری به ۳٫۱ درصد رسیده است. همچنین رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال جاری معادل ۰٫۶ درصد بوده است.
در ۶ ماه نخست سال قبل رشد بخش ساختمان منفی ۱۴٫۶ درصد بوده است. همچنین در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مناطق شهری به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲٫۶ درصد افزایش یافته است.
واکاوی رشد ارزش افزوده ساختمان در۶ماهه اول سال/پیام رشد ارزش‌افزوده مسکن برای خریداران+ جدول و نمودار
خرید مصرفی پیام رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن
در این خصوص دبیر انجمن انبوه‌سازان همدان با بیان این‌که رشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دور از انتظار نیست، گفت: جمعیت جوان و بافت‌های فرسوده کشور در چند سال گذشته نشان می‌دهد ما از برنامه تأمین مسکن عدول کرد ه‌ایم.
علی‌عندلیبی گفت: هم‌اکنون بازار مسکن ایران به خانه‌های کوچک‌مقیاس نیاز دارد که بخش ساخت‌وساز باید به این سمت برود و این نشان می‌دهد بازار مسکن نیازمند حضور بیش‌تر سرمایه‌گذاران است.
وی با بیان این‌که پیام رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن بیانگر این موضوع است که باید متقاضیان مصرفی در اسرع وقت ملک موردنظر را تهیه کنند، گفت: همراه با رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن مصالح نیز با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است.
رشد ارزش افزوده ساختمان در دستان قیمت نهاده‌های ساختمانی
عندلیبی گفت: اگرچه همه کارشناسان معتقدند بیش‌تر مصالح ساختمانی در ایران تولیدشده و رابطه‌ای بین قیمت دلار و نهاده‌های ساختمان وجود ندارد اما در حال حاضر این رشد قیمتی بر روی تک‌تک مصالح تأثیرگذار بوده به‌نحوی‌که قبل از رشد قیمت دلار هر کیلو میلگرد در کف بازار تهران حدود هزار و ۶۰۰ بوده که این رقم در حال حاضر معادل دو هزار و ۶۵۰ تومان است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان همدان در ادامه خاطرنشان‌کرد: رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و مؤلفه‌های اقتصادی بر بازار مسکن مؤثر است، بنابراین پیام مهم رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال‌جاری به‌وضوح نشان می‌دهد که متقاضیان بازار مصرفی در مسأله خرید ملک نباید کوتاهی کنند. در این بین این پیام می‌تواند برای متقاضیان سرمایه‌ای نیز مثبت تلقی شود.
وی گفت: در حال حاضر بازار مسکن همانند صفحه هدف از هر سو در تیررس پیکان‌های متعدد قرارگرفته و از هر پیکان اثر نسبی می‌پذیرد. درحالی‌که اگر بازار مسکن بازار مصرفی بود این اثرات تعدیل و نزدیک به صفر بود.
رشد ارزش افزوده ساختمان پردوام نیست
در همین زمینه دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که دوران ۵ ساله رکود اقتصادی تأثیر منفی بر مسکن داشته است، گفت: این رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن ناشی از تورم بوده و به‌طور حتم واقعی و پردوام نیست.
فرشید‌پورحاجت با بیان مطلب فوق به صما گفت: سیاست‌های پولی و مالی دولت‌های نهم و دهم و در رأس آنها دامن زدن به واردات افسارگسیخته که خود ناشی از درآمدهای افسانه‌ای نفتی بود، افزون بر این، بیماری هلندی را به جان اقتصاد ایران انداختند. بیماری هلندی در اقتصاد، به‌طور خلاصه عبارت از شرایطی است که وفور درآمدهای ارزی (عمدتاً حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت) به توقف یا کند شدن روند تولیدات داخلی در یک کشور می‌انجامد.
وی گفت: بدون تردید با توجه به افزایش نقدینگی‌های حاصل از فروش نفت بازار مسکن نیز دچار تورم شده و این تورم نتیجه‌ای جز بازگشت رکود ندارد.
پورحاجت گفت: کند شدن روند تولید در داخل را می‌توان به مدد منابع ارزی و به‌وسیله واردات مرتفع کرد اما مسکن تنها بخشی در اقتصاد است که نهاده‌های قیمتی آن، مانند زمین، غیرقابل واردکردن هستند. به همین دلیل به دنبال بروز بیماری هلندی در اقتصاد، قیمت مسکن به ناگهان بالا می‌رود و همین افزایش قیمت، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری بیش‌تر درزمینه مسکن می‌کند و دور باطلی شکل می‌گیرد که خروجی آن، حبابی شدن بازار مسکن خواهد بود.
دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: در حال حاضر بخش خصوصی دچار رکود تورمی حاصل از نهادهای ساختمانی، دستمزد، نرخ خدمات زیر بنایی و روبنایی و غیره شده است بنابراین رشد ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری دوام نخواهد داشت.
وی گفت: به‌طور حتم رشد ساختمان ناشی از افزایش نرخ تورم است و این مورد بعد از مدتی منتفع خواهد شد.
پورحاجت گفت: راهکارهایی مانند تقویت بخش تقاضا، شفاف‌سازی مالیاتی، ارایه تسهیلات ویژه به سازندگان و توجه به بافت‌های فرسوده می‌تواند به رشد ارزش‌افزوده مسکن بینجامد.
بیش از ۵۰ درصد پروانه‌های ساختمانی در بالای خیابان انقلاب است
در همین راستا رییس سابق سازمان نظام کاردانی کشور با بیان این‌که آمارهای رشد بخش ساختمان واقعی نیست، گفت: زمانی که با افزایش دستمزد و مصالح ساختمانی روبه‌رو می‌شویم، این رشد قابل پیش‌بینی است.
محمدحسین‌ساختمانی گفت: زمانی می‌توانیم بگوییم که این رشد واقعی است که تولید و یا قیمت مسکن افزایش داشته باشد، این درحالی‌که است که هیچ رشدی در این خصوص دیده نمی‌شود.
ساختمانی گفت: این در حالی است که سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی در دولت رییس‌جمهور سابق از ۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده بود، در سال ۱۳۹۵ این میزان نه‌تنها بیش‌تر نشده بلکه افت کرده و به ۷ درصد رسیده است.
وی گفت: مسکن، دارایی‌های مهم خانوارهای ایرانی محسوب شده و به‌صورت سنتی طبقه متوسط که می‌تواند پس‌انداز سرمایه‌گذاری داشته باشند. جدای از تأمین سرپناه به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌پردازند.
رییس سابق سازمان نظام کاردانی کشور با بیان این‌که مسکن به دلیل ارتباط نزدیکی که با صنایع تولیدی مانند محصولات ساختمانی و فلزی دارد؛ همواره نقش تأثیرگذاری در اقتصاد و بخش تولید داشته است، گفت: با این‌که دولت معتقد است کنترل تورم و کاهش نرخ سود تسهیلات وام مسکن بانکی برای خانه‌اولی‌‌ها تا حدی در سال ۹۵ به احیای تقاضا در این بازار کمک کرده اما در مقابل کاهش قدرت خرید مردم کفه سنگین‌تری را داشته باشد.
ساختمانی گفت: یکی از نشانه‌های رکود در بخش مسکن کاهش ساخت‌وساز در این بخش است، تعداد پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهر از سال ۹۰ رو به کاهش گذاشته، به‌نحوی‌که در سال ۱۳۹۱ این کاهش ۲٫۴ درصد، در سال ۹۲ حدود ۷٫۶ درصد، در سال ۹۳ که سال اوج رکود است ۳۲٫۱ درصد بوده و در سال ۹۴ این میزان نسبت به سال قبل ۱۳٫۴ درصد کاهش پیداکرده و این روند در سال ۹۵ متوقف‌شده اما شاخص سرمایه‌گذاری همچنان منفی باقی ماند.
وی گفت: بخشی از رکود بازار مسکن به کاهش قدرت وام‌دهی بانک برای تأمین مالی در بخش مسکن نسبت داده می‌شود، رویدادی که بخشی از آن ناشی از انجماد قسمتی از دارایی‌های بانک‌ها در بخش مسکن و معوقات بانکی است.
ساختمانی در نهایت گفت: با تفاسیر و آمارهای گفته‌شده چطور ممکن است که بازار مسکن بدون تقاضا رشد مطلوبی داشته باشد. دو پاسخ برای این پرسش می‌توان متصور شد، یک آمارهای بانک مرکزی قابل استناد نیست، دوم این‌که نهادهای مرتبط با مسکن گران‌تر شده و بازار مسکن را ازن ظر قیمتی با رشد ارزش‌افزوده مواجه کرده است، که این رشد افزوده بدون حضور تقاضا قابل‌پذیرش نیست و باعث سنگین‌تر شدن رکود مسکن خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.