معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور کاهش اعتماد عمومی یکی از علل ناآرامی‌های اخیر بود معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهاد‌ها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه، یکی از علل ناآرامی‌های اخیر بود. به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، […]
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور
کاهش اعتماد عمومی یکی از علل ناآرامی‌های اخیر بود
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهاد‌ها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه، یکی از علل ناآرامی‌های اخیر بود.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، حسین‌ذوالفقاری؛ دبیر شورای امنیت کشور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور با اشاره به بررسی‌های همه جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور، گفت: گزارش وزارت کشور مبتنی بر داده‌های گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر است.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تأکیدکرد: این گزارش فارغ از برداشت‌های شخصی، علائق جریان‌های سیاسی است و اصولاً در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت این‌گونه جهت‌گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی شده و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.
معاون وزیر کشور ضمن تشریح اجمالی روند و زمینه‌های شکل‌گیری حوادث اخیر در کشور و بر شمردن مقاطع مختلف حوادث یادشده و عوامل سهیم در ظهور و بروز هر یک از این مقاطع به عنوان فرازهایی از این گزارش، نکات مهمی را در خصوص گزارشی که در همین زمینه از سوی وزارت کشور به رییس‌جمهور ارایه شده است، عنوان کرد.
دبیر شورای امنیت کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام این‌که از اول آذرماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌تر شدن شعارهای مطرح شده در این‌گونه تجمعات بودیم، افزود: در طول سال‌جاری ۳۷درصد فراخوان‌ها در خصوص مسایل اقتصادی بوده است، از این میزان ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی‌که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار می‌رفت مسایل موجود در این اقشار تا حد زیادی مرتفع شده باشد اما؛ متأسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود، این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع‌رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبه‌رو بودیم.
وی با بیان برخی از ویژگی‌ها و پیچیدگی عوامل مؤثر در بروز ناآرامی‌های دی‌ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارایه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزییاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: ۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت‌کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیردیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.