ظلم تازه به اهل علم؛ تعیین سقف حقوق اساتید؟!

ظلم تازه به اهل علم؛ تعیین سقف حقوق اساتید؟! رییس مجمع صنفی اساتید دانشگاه علامه‌طباطبایی با تأکید بر این‌که طرح کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین سقف افزایش حقوق اساتید بحران‌زا است، گفت: اساتیدی که حدود ۴۰ سال از عمر خود را صرف آموزش و پژوهش علمی کشور می‌کنند باید مورد تشویق قرار بگیرند نه این‌که […]

ظلم تازه به اهل علم؛ تعیین سقف حقوق اساتید؟!

رییس مجمع صنفی اساتید دانشگاه علامه‌طباطبایی با تأکید بر این‌که طرح کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین سقف افزایش حقوق اساتید بحران‌زا است، گفت: اساتیدی که حدود ۴۰ سال از عمر خود را صرف آموزش و پژوهش علمی کشور می‌کنند باید مورد تشویق قرار بگیرند نه این‌که با اتخاذ تصمیمات نادرست آنها را وادار به ترک صحنه علمی کشور کنیم.

محمدزاهدی‌اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهارکرد: وقتی تصمیمی بدون بررسی‌های کارشناسی در خصوص حقوق و معیشت اساتید دانشگاه‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس اتخاذ می‌شود، این تصمیمات می‌تواند تبعات زیان‌باری را همراه داشته باشد و باید به تبعات چنین تصمیماتی فکر کنیم. در واقع باید از اساتیدی که در زندگی خود ایثار، گذشت و فداکاری کرده‌ و بعد از ۳۰ سال در دوران بازنشستگی همچنان همکاری خود را براساس نیاز دانشگاه‌ها در بالا‌ترین درجه علمی ادامه دادند، قدرشناسی و حمایت بیش‌تری صورت بگیرد نه این‌که با اتخاذ تصمیماتی بخواهیم این افراد را به نوعی مجازات کنیم.

وی در ادامه تصریح‌کرد: مثلاً اگر فردی با ۴۰ سال سابقه کار براساس درخواست و نیاز خود دانشگاه‌ها به فعالیت‌های آموزشی و علمی خود ادامه می‌دهد، باید مورد تشویق قرار بگیرد نه این‌که برای بازنشستگی آنها سقف قرار بدهیم که براساس آن پاداش پایان خدمت آنها ۵۷ درصد کاهش یابد. بنابراین این نوع تصمیمات کاملاً ظلم آشکار در حق کسانی است که خالصانه برای توسعه جامعه تلاش می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی خاطرنشان‌کرد: حداقل تأثیرات هرگونه دخل و تصرف در وضعیت معیشت اساتید، این است که آنها زودتر از موعد درخواست بازنشستگی می‌دهند و این وضعیت کشور و آینده جامعه علمی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

زاهدی‌اصل با تأکید بر این‌که باید بین جایگاه اساتید دانشگاه‌ها و مشاغل دیگر تفاوتی قائل شد، گفت: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها افرادی هستند که تمامی زندگی خود را صرف تحصیل، پژوهش و آموزش کرده‌اند. بنابراین هرچه همکاری آنها در محیط‌های عمومی بیش‌تر باشد، به همان اندازه اثرگذاری او در رشد توسعه جامعه نیز بیش‌تر خواهد بود. بنابراین با طرح اخیر، کشور را از وجود افراد پیشکسوت، فرهیخته‌، اندیشمند، نخبه و مراجع علمی محروم خواهیم کرد.

رییس مجمع صنفی اساتید دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین به تبعات تصمیم اخیر مجلس در حوزه آموزش نیز اشاره کرد و گفت: برخی رشته‌های خاص در دانشگاه‌ها، با کمبود استاد مواجه هستند. اگر دانشگاه‌ها از افرادی که رتبه‌ استاد تمامی و پروفسوری دارند به خوبی استفاده نکنند، مطمئناً این افراد، دانشگاه‌ها را ترک کرده و یا زودتر از موعد بازنشست می‌شوند و یا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. در نتیجه دانشگاه‌ها مجبور هستند، دروس آموزشی در برخی مقاطع تحصیلی را به دست افرادی بسپارند که تجربه کم‌تری در حوزه آموزش دارند. در نهایت کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها به سرعت افت خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان‌کرد: تصمیمات نادرستی در خصوص وضعیت معیشت اساتید در کشور به هیچ عنوان به مصلحت دانشگاه‌ها و حتی جامعه نیست، در حالی‌که براساس سند ایران ۱۴۰۴ که به تأیید رهبری نیز رسیده است، باید به جایگاه اول علمی منطقه دست یابیم. بنابراین رسیدن به این هدف نیازمند این است که اساتید، نخبگان، اندیشمندان و فرهیختگان در دانشگاه‌ها حضور داشته باشند، نه این‌که تصمیمات نادرست آنها را بی‌انگیزه کند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با تأکید بر این‌که وضعیت معیشت استادان در کشور قابل مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای اطراف نظیر ترکیه و مالزی نیست، گفت: شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای اساتید در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که آنها با آرامش و خیالی راحت به پژوهش و کسب علم‌آموزی بپردازند، نه این‌که وضعیت را به‌گونه‌ای رقم بزنیم که آنها همواره از دانشگاهی به دانشگاه دیگر نقل مکان کنند و دغدغه معیشت بیش‌تر از پژوهش و آموزش آنها را درگیر خود کند.

 

زاهدی‌اصل در پایان با تأکید بر این‌که تصمیمات نابخردانه جایگاه علمی کشور را با بحران مواجه می‌کند، گفت: انتظار ما این است که نمایندگان مجلس به‌خصوص نمایندگان حوزه آموزش عالی به تبعات تصمیم‌گیری‌های خود در این عرصه را متوجه شوند و با تصمیمات نادرست فضای مشکل‌آفرین برای کشور ایجاد نکنند، چرا که با تصمیمات نادرست به مرور زمان با بحران علمی مواجه خواهیم شد که به مراتب می‌تواند سرآغاز بحران‌های دیگر در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.