تشکیل سازمان ورشکستگی برای کاهش مدت زمان ۴ ساله آن

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران مطرح کرد تشکیل سازمان ورشکستگی برای کاهش مدت زمان ۴ ساله آن گروه تجارت- رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان این‌که پس از انتشار جدید‌ترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب‌وکار کشور‌ها کمیته‌ای در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران تشکیل دادیم، گفت: در این کمیسیون شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی از […]

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران مطرح کرد

تشکیل سازمان ورشکستگی برای کاهش مدت زمان ۴ ساله آن

گروه تجارت- رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان این‌که پس از انتشار جدید‌ترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب‌وکار کشور‌ها کمیته‌ای در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران تشکیل دادیم، گفت: در این کمیسیون شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی از گزارش Doing Buisness 2018 را که در آن امتیاز کم‌تری کسب کردیم، مورد بررسی قراردادیم و البته از سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متولی و مؤثر در بهبود این شاخص‌‌ها دعوت به عمل آمده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده محمدرضا‌نجفی‌منش تصریح‌کرد: یکی از شاخص‌‌ها ورشکستگی است که از ۱۰۰ نمره، ۲۳ امتیاز مربوط به آن را دریافت کردیم که اصلاً قابل قبول نیست اما می‌توانیم با اثرگذاری بر بعضی بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مرتبط با این شاخص به عملکرد بهتری در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آینده برسیم.

وی افزود: در مورد حل‌و فصل ورشکستگی، یک مسأله مؤثر، زمان است. در ایران براساس اعلام بانک جهانی مدت‌زمان اعلام ورشکستگی ۴ سال طول می‌کشد که ‌زمان زیادی است. به منظور کاهش این زمان پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه تجارت مطرح شده است که نه‌ تنها به شاخص حل و فصل ورشکستگی، بلکه به شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و اجرای قرارداد‌ها هم کمک می‌کند. رسیدگی به ورشکستگی بنگاه‌ها یکی از اصلی‌‌ترین برنامه‌های این دادگاه است.

این فعال اقتصادی ادامه‌داد: یکی دیگر از پیشنهاد‌هایی که در فرایند رسیدگی به شاخص حل‌و فصل ورشکستگی در اتاق تهران مطرح شد، تشکیل سازمان ورشکستگی است. فعالیت این سازمان در کنار ایجاد دادگاه ویژه تجاری می‌تواند مدت‌زمان ۴ساله رسیدگی به ورشکستگی در ایران را به میزان زیادی کاهش دهد. نکته مهم دیگر این است که پس از ورشکستگی یک بنگاه در چه مدت‌زمانی و به چه میزان به مطالبه طلبکاران از بنگاه‌ها پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: میزان پاسخگویی به مطالبه سهام‌داران یک بنگاه در ‌هنگام بروز ورشکستگی در بنگاه‌های ایرانی امتیاز کمی دارد، در حالی‌که این مسأله، یکی از مهم‌ترین عناصر مؤثر در شاخص حل و فصل ورشکستگی است. بالا‌ترین امتیاز در این‌باره به نروژ تعلق دارد که رقمی بالای ۹۰ است.

نجفی‌منش با بین این‌که فعالان بخش خصوصی باید پاسخ‌‌دهنده پرسش‌نامه‌های بانک جهانی‌ باشند، افزود: پرسش‌نامه‌هایی که اساس گزارش کسب‌وکار این سازمان را شکل می‌دهد اما این ادعا که آنها از ارایه اطلاعات حقیقی خودداری می‌کنند، درست نیست. بهتر است بگوییم بخشی از آنها اطلاعات کامل ندارند یا اطلاعات را ناقص ارسال می‌کنند.

وی افزود: البته امکان اصلاح این اطلاعات وجود دارد کما این‌که یک‌بار با اصلاح این اطلاعات رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید. دیگر این‌که پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه بانک جهانی یعنی فعالان بخش خصوصی توسط خود بانک انتخاب می‌شوند و فرایند جمع‌آوری اطلاعات از آنها به‌طور محرمانه انجام می‌شود. به‌طور معمول اعلام نمی‌کنند که چه‌کسی به پاسخنامه‌ها جواب داده است.

نجفی‌منش در خصوص این‌که در مورد برخی شاخص‌‌ها با بانک جهانی اختلاف نظر داریم، یادآورشد: برای مثال از نظر بانک جهانی هزینه ورشکستگی در ایران ۱۵ درصد است، درحالی‌که اداره کل ورشکستگی این هزینه را ۷ درصد در نظر می‌گیرد. در مورد بازستانی اموال توسط طلبکاران یک بنگاه ورشکسته، نظر ما این است که درصد این شاخص ۸۲ درصد است اما بانک رقم ۱۷٫۹ درصد را اعلام کرده است.

وی ادامه‌داد: چنین اختلافاتی که البته در بعضی موارد فاحش هم به نظر می‌رسد، در مورد امتیازدهی و درصد‌ها بین ما و بانک جهانی وجود دارد اما نظر من این است که با در نظر گرفتن درصد اعلام‌شده از سوی بانک جهانی برای بهبود شاخص‌‌ها تلاش کنیم. به گفته نجفی‌منش در حال حاضر یکی از بزرگ‌‌ترین اختلاف‌‌ها بین بانک جهانی و ما در مورد بازستانی اموال است.

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان این‌که براساس اعلام بانک جهانی در ایران طلبکاران به ۱۷٫۹ درصد از مطالباتشان از یک بنگاه‌ها ورشکسته می‌رسند، افزود: در حالی‌که از نظر متولی ورشکستگی در ایران این میزان به ۸۲ درصد می‌رسد.

وی یادآورشد: نکته مهم این است که اگر اقداماتی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار در کشور انجام پذیرفته، باید به نحو شایسته در مورد آن اطلاع‌رسانی کرد. متأسفانه در مورد گزارش DOING BUISNESS و شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد نظر آن هیچ کار کارشناسی و اطلاع‌رسانی انجام نمی‌شود در حالی‌که باید هم برای بهبود پاسخ‌دهی به پرسش‌نامه و هم عملکرد بهتر در زمینه شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، این گزارش را تشریح و تحلیل کرد.

نجفی‌منش تأکیدکرد: در این زمینه کم کار کرده‌ایم و باید بهتر و بیش‌تر تلاش کنیم. از سوی دیگر اگر بانک جهانی اعلام می‌کند که ۴ سال برای اعلام ورشکستگی زمان زیادی است، باید آن را بپذیریم و تلاش کنیم این مدت‌زمان را به ۸ ماه برسانیم. مهم است که رسانه‌ها بیش از همیشه به روند بهبود شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بهبود فضای کسب‌و کار بپردازند تا احتمال اصلاح و همراهی بیش‌تر دستگاه‌های متولی در این زمینه افزایش پیدا کند. یادآوری وضعیت شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما به مسؤولان و فعالان بخش خصوصی مهم است.

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان این‌که من با ادعای گزارش‌دهی اشتباه، سهواً یا عمداً مخالفم. به نظر من اطلاعات کمی در این زمینه در دسترس است اما این پایان کار نیست، گفت: باید از فرصتی که ارایه این گزارش ایجاد می‌کند برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور استفاده کنیم. در واقع نباید برای ما اهمیت داشته باشد که در گزارش بانک جهانی مدت‌زمان اعلام ورشکستگی ۴ یا ۴٫۵ سال اعلام شده است. مسأله این است که ما باید این مدت‌زمان را به ۸ ماه برسانیم و هدفی که در نظر می‌گیریم اهمیت دارد. اعداد و ارقام صرفاً یک سوی سکه را نشان می‌دهد، سوی دیگر دلایل، ملاحظات و توضیحات است.

وی افزود: در مورد قاعده بازستانی یا همان رسیدگی به مطالبات طلبکاران پس از ورشکستگی، در ایران تفاوت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی با دنیا وجود دارد. زمانی که یک بنگاه اقتصادی ورشکست می‌شود، اموال آن به نفع طلبکاران مصادره خواهد شد اما در ایران، اگر کارخانه‌ای به ورشکستگی برسد، برای حفظ اشتغال و صنعت از خود بدهکار یا ورشکسته می‌خواهند که بماند و کارخانه‌اش را اداره کند. همین مسأله باعث می‌شود که امتیاز ایران در مورد شاخص ورشکستگی کاهش پیدا کند، در حالی که در این مورد خاص، لزوماً کسب امتیاز بالاتر به معنی بهبود فضای کسب‌وکار نبوده است و برعکس به بیکاری یک عده کارگر و از بین رفتن امکانات و ظرفیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی یک کارخانه منجر می‌شده است.

نجفی‌منش در مورد وجود نگاه بدبینانه در بین فعالان بخش خصوصی نسبت به اقداماتی که تاکنون برای بهبود این رتبه انجام شده، گفت: موافق نیستم و بیش‌تر به این فکر می‌کنم که تا جای ممکن کار کنیم و شاخص‌‌ها را ارتقا بدهیم. ما در مورد بسیاری از شاخص‌‌ها خوب عمل کرده‌ایم. برای مثال رتبه ما در مورد مجوزهای ساختمانی ۲۵ است و امتیاز ۷۸ را کسب کردیم. این امتیاز نسبتاً قابل قبول است اما از سوی دیگر به دلیل انتقاداتی که براساس واقعیت‌ها داریم، نباید به این متهم شویم که بدبینانه به همه‌چیز نگاه می‌کنیم.

وی ادامه‌داد: به نظر من بهتر است چک‌ و چانه نزیم و دنبال راه‌حل‌‌ها باشیم. به قوانین مربوط به ورشکستگی نگاه کنید که متعلق به دهه ۲۰ شمسی است. به‌طور حتم این مسأله نشان می‌دهد که برای بهبود شاخص حل و فصل ورشکستگی نیاز به تدوین لایحه‌ای جدید و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی داریم تا مدت‌زمان ورشکستگی را کاهش دهیم و نرخ بازستانی را بالا ببریم و هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یش را کم کنیم.

این فعال اقتصادی با بیان این‌که برای محاسبه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که در کنار شاخص حل‌و فصل ورشکستگی، بد‌ترین امتیاز را در آن کسب کردیم، گفت: ۱۰ مورد وجود دارد که هر کدام از صفر تا ۱۰۰ نمره دریافت می‌کند و میانگین این نمرات، نمره اصلی را در شاخص تعیین می‌کند، در این ۱۰ مورد امکان بهبود داریم از جمله اصلاح قوانین.

نجفی‌منش افزود: در مورد شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد امتیاز خوبی نداریم. امتیاز کسب‌شده ایران از ۱۰۰ نمره، ۳۳٫۳۳ است. نمره ایران در این شاخص با سال گذشته متفاوت نیست اما به دلیل تلاش بیش‌تر کشورهای دیگر به منظور بهبود حمایت از سرمایه‌گذاران به رتبه ۱۷۰ رسیدیم که با رتبه سال گذشته، یعنی ۱۶۵، پنج پله فاصله دارد.

به گفته وی تلاش دیگر کشور‌ها به منظور بهبود شاخص‌‌ها یکی از دلایل مؤثر بر تغییر رتبه و کسب رتبه بدتر نسبت به سال گذشته توسط ایران است. ممکن است یک دانشجو در یک کلاس ۱۰۰نفره با نمره ۵ به رتبه اول برسد اما زمانی که تمام دانشجویان پیشرفت کنند، با این نمره نمی‌شود به رتبه خوب رسید.

 

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران افزود: با تشکیل کمیته‌ای به منظور رسیدگی به شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد نظر در گزارش بانک جهانی از محیط کسب ‌و کار در اتاق تهران، بهبود این شاخص‌‌ها را تا جای ممکن در سال جاری دنبال می‌کنیم. این از برنامه‌های بخش خصوصی است. به ریاست اتاق تهران، مهندس مسعودخوانساری پیشنهاد کردیم که با وزیر اقتصاد و دارایی درباره ارتباط بیش‌تر و مؤثرتر در این‌باره مذاکره کند، چراکه این وزارتخانه مسؤول پیگیری وضعیت این شاخص‌‌ها در کشور است. نجفی‌منش گفت: در این کمیته بررسی‌ها را از شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که امتیاز کم‌تری دارند شروع کردیم و در ادامه به شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی مثل تجارت فرامرزی و… هم خواهیم رسید و تلاش می‌کنیم نمره ایران را افزایش دهیم. نباید از نظر دور داشت که امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۷، ۵۶٫۲۲ بود و امسال به امتیاز ۵۶٫۴۸ رسیدیم یعنی نمره ما ۰٫۲۶ افزایش یافته است اما به دلیل تلاش بیش‌تر رقبا از رتبه ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیدیم.