معاون حقوقی اتاق اصناف ایران تأسیس مرکز داوری اصناف به نفع اتاق‌های سراسر کشور خواهد بود معاون حقوقی اتاق اصناف ایران با تأکید بر این‌که ایجاد مرکز داوری به نفع اتاق‌های اصناف خواهد بود، گفت: مرکز داوری اصناف تمامی موضوعات ذی‌ربط اصناف را پیگیری و حل خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه […]
معاون حقوقی اتاق اصناف ایران
تأسیس مرکز داوری اصناف به نفع اتاق‌های سراسر کشور خواهد بود
معاون حقوقی اتاق اصناف ایران با تأکید بر این‌که ایجاد مرکز داوری به نفع اتاق‌های اصناف خواهد بود، گفت: مرکز داوری اصناف تمامی موضوعات ذی‌ربط اصناف را پیگیری و حل خواهد کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، حمیدهاشمی اظهارکرد: مرکز داوری موضوعی بود که برای هیأت رییسه اتاق اصناف اهمیت داشت و پیگیر این موضوع بودند و با توجه به معیارهایی که مدنظر اتاق اصناف ایران بود، معیارهای ۱۶گانه تعیین شد تا معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران با در نظر داشتن این معیار‌ها توانست مرکز داوری را تشکیل دهد.
وی ادامه‌داد: بعد از دو سال بررسی کشورهای با تجربه که پیشرو در این قضیه بودند و انجام مطالعات لازم، در نهایت اقدام به تأسیس مرکز داوری اصناف شد.
هاشمی با اشاره به مهم‌ترین رکن ایجاد مرکز داوری اظهارکرد: مهم‌ترین رکن این مرکز این است که کم‌ترین هزینه را به هیچ اتحادیه و اتاق اصنافی وارد نمی‌کند و در نهایت همه اتاق‌ها و اتحادیه‌ها از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.
وی افزود: مرکز داوری براساس الگویی که در تهران زیر نظر قوه قضاییه بررسی و کنترل می‌شود، تمام استان‌ها و شهرستان‌ها می‌توانند از ابزار اینترنتی و اپلیکیشن‌های آن استفاده کنند و به مرکز داوری وصل شوند که کنترل آن تهران است و توسط ۴ رکن نظارت می‌شوند؛ شهرستان‌ها می‌توانند داورهای خود را انتخاب کنند که باید آموزش‌ها و دوره‌های لازم را در تهران طی کنند.
معاون حقوقی اتاق اصناف ایران اظهارکرد: در مرکز داوری همه موضوعات به صورت هیأتی رسیدگی می‌شود و ۳ داور مسایل را بررسی می‌کنند که دو داور کارشناس صنفی هستند و طوری طراحی شده که داوری را به طرفین در حوزه همان شهرستان آنها معرفی خواهند کرد و وکیلی به عنوان سر داور نیز مشخص خواهد شد. رأی به الزامات قوه‌قضاییه باید رعایت شود و در رأی دادن باید داوران به الزامات توجه زیادی داشته باشند.
هاشمی گفت: هزینه مرکز داوری برای اصناف یک چهارم هزینه‌ای است که افراد در دادگستری باید بپردازند و مسایل و مشکلاتشان را مرتفع کنند.
معاون حقوقی اتاق اصناف ایران افزود: مرکز داوری مورد استقبال قرار گرفته و داوری فیزیکی نیز دیده شده است؛ در صورت نیاز اگر سرداور تشخیصی به داوری برای حضور داور بدهد، این مسأله انجام خواهد شد و از طریق سیستم از تهران کنترل و نظارت صورت می‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.