امکان تهاتر بدهکاری پیمانکاران با بدهی بانک‌ها

با پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان طلب پیمانکاران ممکن می‌شود امکان تهاتر بدهکاری پیمانکاران با بدهی بانک‌ها رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق با افزایش قیمت ارز، می‌توان مؤلفه‌های دیگر اقتصادی را تغییر داد و حقوق کارکنان و یارانه‌های نقدی را افزایش داد. به گزارش خانه‌ملت، حمیدرضاحاجی‌بابایی درباره مسایل بازار […]

با پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان طلب پیمانکاران ممکن می‌شود

امکان تهاتر بدهکاری پیمانکاران با بدهی بانک‌ها

رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق با افزایش قیمت ارز، می‌توان مؤلفه‌های دیگر اقتصادی را تغییر داد و حقوق کارکنان و یارانه‌های نقدی را افزایش داد.

به گزارش خانه‌ملت، حمیدرضاحاجی‌بابایی درباره مسایل بازار ارز گفت: زمانی که در یک جامعه روی کالا یا ارزی، قیمت‌گذاری می‌شود، حتماً نرخ آن کالا یا ارز همان است که تعیین شده، اما این‌که آیا در حال حاضر نرخ ارز در کشور با واقعیات اقتصاد تطابق دارد یا خیر، نکته قابل تأملی است.

انتقاد از تسویه بدهی دولت با استفاده از راهکار تسعیر ارز

حاجی‌بابایی افزود: مقرر شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و بدهکاران حقیقی و حقوقی و تأمین اجتماعی پرداخت شود، به نحوی که پیمانکاران به بانک‌ها بدهکار باشند و بدهکاری پیمانکاران با بدهکاری بانک‌ها تهاتر شود.

وی اضافه‌کرد: در نهایت با استفاده از موضوعات مذکور، بدهی بانک‌ها با بدهی بانک مرکزی تهاتر می‌شود تا دولت به بانک مرکزی بدهکار شود و با استفاده از راهکار تسعیر ارز، تسویه بدهی صورت گیرد البته این شیوه، روش خوبی نیست چرا که به مانند آب در شیر اضافه کردن یا غش در معامله است.

گران شدن ارز مشکل دولت را از لحاظ تأمین منابع حل می‌کند

رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: گران شدن ارز تا حدودی مشکل دولت را از لحاظ تأمین منابع، حل می‌کند؛ حال دولت به تأمین این منابع مالی با استفاده از راهکار مذکور تمایل داشته باشد یا خیر موضوع دیگری است.

نماینده مردم همدان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت ارز گران شده و این موضوع به افزایش منابع دولت منجر می‌شود اما نکته مهم این است دولت می‌تواند مانع از این کار شود.

ضرورت رشد حقوق کارکنان مطابق با افزایش قیمت ارز

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: می‌توان مطابق با افزایش قیمت ارز، مؤلفه‌های دیگر اقتصادی را تغییر داد به‌طور مثال حقوق کارکنان و یارانه‌های نقدی را افزایش داد.

نباید هزینه افزایش قیمت ارز از جیب مردم پرداخت شود

حاجی‌بابایی تصریح‌کرد: به هر میزان که قیمت ارز بالا برود، قیمت پول ملی کاهش می‌یابد به‌طور طبیعی کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که قدرت خرید خانوار‌ها ضعیف شود بنابراین نباید هزینه افزایش قیمت ارز، از جیب مردم پرداخت شود.

 

وی افزود: در سال ۹۵ مجلس موضوع تسعیر ارز را در بانک مرکزی مصوب کرد، ۹۰ هزار میلیارد تومان به دریای نقدینگی کشور اضافه شد و مقرر شده براساس تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز ۱۰۵ هزار میلیارد تومان دیگر به دریای نقدینگی مذکور، منابع اضافه شود.