نخستین گزارش عملکرد برنامه ششم، سال آینده تقدیم مجلس می‌شود سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: گزارش عملکرد نخستین سال برنامه ششم که سال ۱۳۹۶ است، سال آینده تقدیم مجلس می‌شود و بر این اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ براساس برنامه ششم توسعه تنظیم شده است. به گزارش ایرنا، براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید […]
نخستین گزارش عملکرد برنامه ششم، سال آینده تقدیم مجلس می‌شود
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: گزارش عملکرد نخستین سال برنامه ششم که سال ۱۳۹۶ است، سال آینده تقدیم مجلس می‌شود و بر این اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ براساس برنامه ششم توسعه تنظیم شده است.
به گزارش ایرنا، براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در پایان هر سال از اجرای این برنامه، گزارش عملکرد اجرای آن را در گزارشی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در این پیوند، سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای درباره ادعای انطباق نداشتن لایحه بودجه ۱۳۹۷ با برنامه ششم توسعه اعلام‌کرد: این سازمان همزمان با ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، گزارش عملکرد آخرین سال برنامه پنجم (سال ۱۳۹۵) را تهیه و به مجلس ارایه کرده است.
همچنین در برآورد منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و بررسی آثار کلان اقتصادی آن، از اطلاعات عملکرد و پیش‌بینی داده‌های اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۶ استفاده شده است.
این اطلاعیه می‌افزاید: گزارش عملکرد نخستین سال برنامه ششم که سال ۱۳۹۶ است، در سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. بنابراین مفاد بند (الف) ماده ۱۲۱ برنامه ششم توسعه رعایت شده است.
سازمان برنامه و بودجه درباره رعایت نکردن سقف واگذاری دارایی مالی در جدول شماره ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در جزء ۲ بند (ب) قانون برنامه ششم توسعه، اجازه ۱۵ درصد جابه‌جایی و افزایش منابع و مصارف داده شده اما، دولت با توجه به شرایط کشور و برای کاهش فشار بر مردم، از افزایش شدید درآمد مالیاتی خودداری کرده است، به‌گونه‌‌ای که درآمد مالیاتی را تا ۳۰ هزار میلیارد تومان کم‌تر از رقم پیش‌بینی شده در برنامه ششم برای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته است.
این اطلاعیه می‌افزاید: دولت برای اجرای طرح‌ها و بخش‌های اولویت‌‌دار موضوع ماده ۲ قانون برنامه ششم مجبور به افزایش اعتبارات واگذاری دارایی مالی شده است تا از یک طرف فشار کم‌تری از ناحیه مالیات‌ها به مردم و تولیدکنندگان وارد شود و از سوی دیگر برای تقویت بخش‌های مهم مدنظر ماده ۲ قانون برنامه ششم (مانند آبرسانی روستایی، آبیاری تحت فشار، مقابله با ریزگرد‌ها و بهبود محیط‌زیست، بافت‌های فرسوده، حمل و نقل عمومی و ریلی)، منابع لازم از محل واگذاری دارایی مالی تأمین شود.
سازمان برنامه بودجه درباره اجرای صد درصدی قوانین لایحه بودجه ۹۷ نیز اعلام‌کرد: در مواردی که اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه بار مالی نداشته، عمدتاً عملیاتی شده و آثار آن نیز در بودجه دیده شده است. اما در مواردی که اجرای احکام قانون برنامه ششم، بار مالی داشته، دولت در سقف منابع و با رعایت اولویت‌ها و پیش‌بینی وضعیت بخش‌های مختلف، عمل کرده است.
طبق اعلام این سازمان در تدوین بودجه و تقسیم منابع بین بخش‌ها، ضمن هماهنگی‌‌هایی با دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت مالی، فنی و توان اجرایی در سال ۱۳۹۷ مد نظر قرار گرفته است.
این اطلاعیه می‌افزاید: نکته حایز اهمیت این است که بودجه‌های سنواتی در واقع برش سالانه از برنامه ۵ ساله توسعه است؛ طبیعی است همه تکالیف و احکام برنامه را نمی‌توان در قالب بودجه یک سال دنبال کرد. ضمن این‌که، در زمان تدوین برنامه ششم، دولت طی گزارش‌های رسمی در مجلس و در مجمع تشخیص و شورای نگهبان اعلام کرد که بار مالی اجرای برنامه ششم فراتر از توان بودجه‌ای کشور است.
رییس‌جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را تقدیم کرد.
رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال آینده از هشتم بهمن‌ماه جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.