اعتراض تولیدکنندگان به رفتارهای بودجه‌ای! سازمان برنامه در حالی می‌گوید که بودجه سال ۹۷ کل کشور، یکی از شفاف‌‌ترین بودجه‌ها خواهد بود که برخی از بندهای بودجه که برای حذف رانت‌ها، در سال جاری برداشته شده، ممکن است دوباره برگردد. به گزارش مهر، این روز‌ها در حالی اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره‌ها و […]
اعتراض تولیدکنندگان به رفتارهای بودجه‌ای!
سازمان برنامه در حالی می‌گوید که بودجه سال ۹۷ کل کشور، یکی از شفاف‌‌ترین بودجه‌ها خواهد بود که برخی از بندهای بودجه که برای حذف رانت‌ها، در سال جاری برداشته شده، ممکن است دوباره برگردد.
به گزارش مهر، این روز‌ها در حالی اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره‌ها و بندهای لایحه بودجه هستند که همچنان رایزنی‌هایی مختلف در خصوص برخی تبصره‌ها و بندهای بودجه، از سوی برخی نمایندگان مجلس ادامه دارد. بر این اساس بنا به گفته رییس‌جمهور و مردان بودجه‌نویس دولتی، بودجه ۹۷ یکی از شفاف‌‌ترین بودجه‌هایی است که تاکنون به مجلس ارایه شده است؛ به این معنا که بودجه ارایه شده از سوی دولت، اگرچه همچنان از طرف مجلسی‌‌ها در حال تغییر و چکش‌کاری است، اما نسبت به بودجه سنوات گذشته، در برخی امور انعطاف و توجه حمایتی بیش‌تری را نسبت به بخش خصوصی و تولیدکنندگان داشته است.
بررسی این لایحه نشان می‌دهد دولت با کاهش برخی بودجه‌ها و بندها قصد دارد میدان بیش‌تری به بخش‌خصوصی بدهد و حمایت‌های بیش‌تری از تولید داخل داشته باشد؛ موضوعی که در سنوات گذشته، با وجود برخی بندها، به کلی فراموش شده و با حذف بخش خصوصی و ایجاد رانت برای گروهی خاص، موجب تغییر معادلات دولتی حتی در بازار جهانی شده بود. شاهد این امر را شاید بتوان به وضوح در حذف و اضافه‌های صورت گرفته در برخی بندها دید؛ مثال روشنی که در وجود بند تخصیص قیر تهاتری در لایحه بودجه ٩٦ و حذف آن در لایحه بودجه ارایه شده برای سال ٩٧ می‌توان دید. بندی که با ایجاد رانت برای گروهی، موجب حذف بازار کار برای ٧٠درصد از فعالان بازار قیر کشور در سال‌های گذشته شده است.
و حالا بودجه‌نویسان دولت دوازدهم، با حذف این بند پرحاشیه به کمک بخش خصوصی آمده‌اند تا دوباره چراغ کارخانه‌های فعال این بخش را روشن کنند، اما به تازگی خبر‌ها از مجلس حکایت از تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن این رانت به بودجه دارد؛ به‌گونه‌ای که بنا به گفته اعضای کمیسیون تلفیق، قرار است مجدداً در این کمیسیون به نقد و بررسی گذاشته شود؛ نقد و بررسی که به گفته کارشناسان، کفه ترازو را به سمت فشار به دولت برای بازگرداندن این بند توسط برخی از اعضای کمیسیون سنگین‌تر کرده و امید بخش خصوصی که به حمایت دولتی امیدوار شده بودند را ناامید کرده است.
در این میان سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا باید برخی از نمایندگان مجلس، با علم به رانت‌زایی بودن این بند، مجدد در تلاش باشند تا آن را به لایحه بودجه بازگردانند؛ امری که شائبه فشار گروه‌های خاص بر نمایندگان مجلس برای بازگرداندن این چنین بندهایی را به بودجه، به ذهن متبادر می‌سازد؛ فشارهایی که با اطلاع از برخی انتصاب‌ها در کارخانه‌هایی که از رانت بند حذفی قیر تهاتری سهم می‌بردند و حالا با حذف آن، رانت چند ۱۰ میلیاردی آنها حذف شده؛ جهت‌داری خود را بروز می‌دهد.
در عین حال، به تازگی برخی از کارخانه‌های تولیدی، اعتراضاتی در این رابطه داشته و فشارهایی به مجلس برای بازگرداندن این بند داشته‌اند؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد که تداوم این امر، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کند. رحیم‌زارع، عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه اعلام کرده که حذف این بند از بودجه ٩٧ کار درستی بوده و معتقد است که آن دسته از نمایندگان مجلس که حامی بازگشت این بند به بودجه هستند از رانت‌های همراه این بند اطلاعی ندارند.
وی با تأکید بر این که قطعاً نمایندگان مجلس حامی بخش خصوصی و رونق فعالیت‌های اقتصادی هستند، می‌گوید: این اقدام دولت نشان داد که دولت قصد دارد با حمایت از تولید داخلی ایران را به جایگاه واقعی خود بازگرداند و اگر برخی نمایندگان خواهان بازگشت این بند هستند، قطعاً از رانت‌هایی که تاکنون عده‌ای خاص با بهره بردن از حواله‌های قیر تهاتری به دست آوردن بی‌خبرند؛ در غیر این صورت، قطعاً هیچ یک از اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قصد ندارند با بازگرداندن این رانت موجب تعطیلی بیش‌تر کارخانه‌های تولیدی داخلی شوند.
پیش از این هم الیاس‌حضرتی، نماینده مردم تهران با انتقاد از این بند بودجه‌ای خواهان حذف این بند شده بود و گفته بود: دولت اگر قصد حمایت دارد با حذف این بند مبالغ مالی آن را به خرانه ریخته و در اختیار وزارتخانه‌هایی که از این بند سهم می‌برند، گذارد تا هم جلوی قاچاق قیر و از دست دادن بازار صادراتی ایران را بگیرد و هم با جلوگیری از دلالی و رانت عده‌ای به فعالان این بازار اجازه فعالیت دهد.
حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم دولت در این رابطه چه خواهد بود و مجلس چقدر به حمایت از تولیدکنندگان خواهد آمد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.