رشد ۲۸درصدی پرونده‌های ورودی به دیوان عالی کشور

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از رشد ۲۸ درصدی پرونده‌های ورودی به دیوان عالی کشور در سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن خبر داد و گفت: در دیوان عالی کشور پرونده انباشته نداریم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامرضا انصاری با اشاره به عملکرد یک‌سال گذشته دیوان عالی کشور گفت: ورودی پرونده‌ها در سال ۹۴ به دیوان عالی کشور، ۴۶ هزار و ۵۴۱ پرونده، غیر از پرونده‌های موادمخدر بوده است.

وی افزود: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری که در تیر ۹۴ اجرایی شد، تجدیدنظرخواهی پرونده‌های مواد مخدر که سابقاً براساس اجرای ماده ۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قسمتی از آن‌‌ها به دیوان عالی کشور می‌رفت و قسمتی هم به دادستانی کل کشور، مثل بقیه پرونده‌ها به دیوان عالی فرستاده می‌شود و ما شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر اختصاص داده‌ایم.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به بیان آمار مقایسه‌ای سال ۹۴ و ۹۳ پرونده‌های ورودی و مختومه دیوان پرداخت و تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ ورودی پرونده‌ها، ۳۶ هزار و ۳۰۰ پرونده بود که این رقم در مقایسه با ورودی‌های سال ۹۴، افزایش ۲۸٫۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های مختومه در سال ۹۴ نیز گفت: این پرونده‌ها در سال ۹۳، ۴۱ هزار و ۶۷۳ پرونده بود که در سال ۹۴ به ۴۶ هزار و ۴۰۵ پرونده افزایش یافته و رشد ۱۱ درصدی داشته است.

انصاری با بیان این‌که علی‌رغم افزایش ۲۸٫۲ درصدی پرونده‌های وارده به دیوان از موجودی شعب دیوان کسر شده است، اضافه کرد: ابتدای سال ۹۳ موجودی پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور، ۹۶۵۹ پرونده بود که در پایان اسفند سال ۹۴ این رقم به ۴۲۸۳ پرونده رسیده است و ۵۵٫۶ درصد از موجودی دیوان در سال گذشته کسر شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به آمار پرونده‌های این دیوان در اسفند سال ۹۴، گفت: ورودی در این ماه ۳ هزار ۷۸۰ پرونده بوده که از این تعداد در مورد هزار و ۴۹ فقره پرونده درخواست اعاده دادرسی شده است، در واقع ۲۸ درصد از ورودی‌‌ها بحث اعاده دادرسی‌هایی است که در قالب ماده ۴۷۴ پیگیری می‌شود.