توافق با کدخدا! وقتی سیاست‌زدگی در مناقصات نفتی نفوذ می‌کند سعیدساویز،کارشناس نفت- از بحث برانگیز‌‌ترین قراردادهای رایج در شرکت ملی نفت ایران، قراردادهای تأمین نیرو و MC هستند. قراردادهای تأمین نیرو واجد صلاحیت خدمات از وزارت کار هستند و قراردادهای MC و به خدمت‌گیری مشاور واجد رتبه یک و دو از سازمان مدیریت که اولی […]
توافق با کدخدا!
وقتی سیاست‌زدگی در مناقصات نفتی نفوذ می‌کند
سعیدساویز،کارشناس نفت- از بحث برانگیز‌‌ترین قراردادهای رایج در شرکت ملی نفت ایران، قراردادهای تأمین نیرو و MC هستند. قراردادهای تأمین نیرو واجد صلاحیت خدمات از وزارت کار هستند و قراردادهای MC و به خدمت‌گیری مشاور واجد رتبه یک و دو از سازمان مدیریت که اولی بیش‌تر مورد استفاده بهره‌برداران و یا شرکت‌های خدماتی مانند حفاری است و دومی بیش‌تر مورد استفاده توسعه‌دهنده‌ها.
برای روشن شدن این‌که کجای این قرارداد‌ها بحث برانگیز است، همین بس که معمولاً ملاک و معیار خاصی برای ارزیابی توانایی یک شرکت تأمین‌کننده نیرو وجود ندارد و تنها کافی است یک شرکت با اساسنامه‌ای به این شرح کارکرد تأسیس کنید، دیگر نیاز به هیچ تخصص و مهارت دیگری ندارید جز برنده شدن در مناقصه و بار‌ها و بار‌ها دیده شده است که معدود شرکت‌های با سابقه در این زمینه با شرکتی تازه تأسیس که تنها برگ برنده آن قیمت پایین‌تر و البته حرف و حدیث بیش‌تر است، جایگزین شده است.
در واقع در سیستم مناقصات ارزیابی درستی هم نسبت به ارزش ریالی ساعت کارکرد افراد درخواستی وجود ندارد. برای مثال ممکن است یک شرکت بهره‌بردار به ۳ مهندس تعمیر و تکمیل با سابقه‌های ۱۵و۱۰و۵ نیاز داشته باشد. آیا حد استانداردی برای دستمزد ماهیانه هر کدام از این تخصص‌ها و حقوق ماهیانه آنها در نظر گرفته شده و کارشناسی شده است؟
یک سیستم هوشمند که می‌خواهد بهره‌وری خود را حداکثر کند، باید به این نکته توجه کند که ارزان‌تر خریدن این فعالیت‌ها مشکوک است، یا کیفیت به اندازه درخواستی نیست و یا اگر هم افرادی با شرایط خواسته شده جذب شوند در صورت عدم پرداخت عادلانه انگیزه‌ای برای کارکرد نخواهند داشت.
حالا فرض کنید در یک سیستم سالم تحلیل درستی نسبت به ساعت کارکرد افراد وجود دارد، سپس با یک جمع و تفریق ساده و یک بازه تلورانس معقول حداقل دستمزد موردنیاز برای سمت‌ها در ماه به‌دست می‌آید و با احتساب یک هزینه بالاسری رایج کف قیمت‌ها مشخص می‌شود. آنگاه می‌توان از شرکت‌هایی که قیمت پایین در پاکات قیمت ارایه می‌دهند، پرسید که کجای داستان صرفه‌جویی کرده‌اند؟ از هزینه بالاسری و مدیریت خود کاسته‌اند؟ (هرگز حتی فکر آن را به ذهن راه ندهید) یا سعی کرده‌اند با ندادن حق نیروهای استخدامی از بازار آشفته کار داخلی سوء‌استفاده کرده و برده‌داری کنند؟ و یا این‌که برده‌داری همراه جلب رضایت مثبت کارفرما را پیشه قرارداده‌اند.
به حدی مورد آخر رایج است که اگر کسی به تعداد انگشتان یک دست جز این یافت، مستحق دریافت جایزه است.
حالا فرض کنید به هر دلیلی یک شرکت حرفه‌ای در تأمین نیرو برنده یک مناقصه شد و برای ۳ سال نیروی مورد نیاز را تأمین کرد؛ در درجه اول تصور کنید که چقدر فشار از سوی کارفرما و ذی‌نفوذان قدرتمند منطقه به شرکت نگون‌بخت می‌آید که نفرات سفارشی به لیست اضافه شود. تمام سفارشی‌ها هم سر ماه می‌خواهند رییس باشند که این خود سندروم حادی است در سیستم، ۳ سال می‌گذرد و نیرو‌ها زبده و آبدیده می‌شوند، سپس با رانت شرکت دیگری کار را به عهده می‌گیرد و از نیروهای آموزش‌دیده حاضر با اندک تغییری استفاده می‌کند. به دلیل این‌که تعهدی برای استخدامشان ندارد با شعار نمی‌خواهید بروید من بهترش را دارم حقوق‌ها را در مقابل تورم و گرانی سرسام‌آور سالیانه رایج در مملکت ثابت نگه می‌دارد و سعی می‌کند تا بیش‌تر کدخدا را ببیند تا خدا را. این‌گونه است که نیروهای پیمانکار در کنار نیروهای رسمی مشغول به‌کار هستند و تفاوت حقوق چندین برابر می‌شود.
گویا مجلس به دنبال پیگیری این تفاوت حقوق است که خود اتفاقی میمون و مبارک است، در این میان چندین نکته است که توصیه آن به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ضروری است.
*از برنده شدن شرکت‌هایی که در مناقصات رانت سیاسی یا مدیرعامل شرکت را دارند جلوگیری کنید. توجه داشته باشید کسانی که به سفارش ذی‌نفوذان سیاسی و اداری با رشته‌های غیرمرتبط و به انگیزه رییس شدن مشغول کار می‌شوند. توموری قابل رشد در سیستم هستند. (موردی دیده شده است که برای اولین بار که با هلی‌کوپتر به دکل عزیمت کرد، پس از دیدن محیط دریا به هیچ وجه پیاده نمی‌شد و با خواهش و التماس موضوع ختم به خیر شد).
*تا جای ممکن از سیاست‌زدگی مناقصات جلوگیری به عمل آورید. پیگیری فرمایید سیستمی برای ارزیابی کارشناسی ارزش ساعت کار افراد با سوابق و مدارک مختلف مرتبط و غیرمرتبط طراحی شود و اعمال سلیقه در شرکت‌های مختلف نفت کم رنگ شود.
برای حداقل دریافتی و مزایا و آموزش نفرات سازوکاری تعریف شود و نظارت شود تا پیمانکار از پرداخت تخطی نورزد.
امید است چنانچه نیت اصلاح امور باشد به زودی با پیگیری‌های به عمل آمده شاهد کاهش تبعیض‌ها و متعاقباً نارضایتی در جذب و به‌کارگیری نیروهای قراردادی و پیمانی و مشاور باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.