افزایش حقوق دولتی، عامل کندی بخش معدن است

رییس هیأت عامل ایمیدرو  در گردهمایی فعالان معادن اصفهان

افزایش حقوق دولتی، عامل کندی بخش معدن است

گروه معدن وزمین -چهارشنبه شب گذشته، در محل اتاق بازرگانی استان اصفهان، نشستی با حضور گروهی از فعالان بخش معدن استان اصفهان برگزار شد. در این نشست، درباره مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی این استان تبادل نظر و رایزنی شد.

رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این نشست با بیان این‌که افزایش حقوق دولتی نیز عامل کندی بخش معدن کشور شده است، افزود: باید حقوق دولتی تا ۵۰ درصد کاهش می‌یافت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی کرباسیان ادامه ذداد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال طراحی سیستم و راهکاری برای حمایت بیش‌تر از معادن کوچک از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است.

رییس ایمیدرو افزود: طراحی این سیستم در راستای ثبات سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد و تا دو هفته آینده بخشی از آن عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت صندوق بیمه معادن نیز گفت: لازم است این صندوق فعال تر و سرمایه آن بیش‌تر شود.

وی اضافه کرد: اگر سرمایه صندوق بیمه معادن به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یابد، تحرک فوق‌العاده‌ای در بخش معادن کشور ایجاد می‌شود.

کرباسیان با اشاره به تلاش‌هایی که برای افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع وقتی به کمیسیون تلفیق مجلس رفته، حذف شد و درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که این موضوع را پیگیری کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که هیچ مبلغی از این صندوق به دولت نمی‌رسد، ادامه داد: فعالان معدنی کشور از افزایش سرمایه این صندوق بهره خواهند برد و می‌توانند برای خرید ماشین‌آلات، اکتشاف و استخراج استفاده کنند و نگرانی پروانه را هم نداشته باشند.

به گفته وی، صندوق بیمه معادن، پروانه فعالان معدنی را گرفته و آنها را صددرصد تضمین می‌کند بنابراین دیگر بانک‌ها از معادن پروانه نمی‌خواهند و ریسک آنها به صفر درصد می‌رسد.

کرباسیان همچنین با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات و راهکارهای فعالان بخش معادن کشور، گفت: وزیر صنعت به همه معاونان خود دستور داده که با انجمن‌ها و کمیسیون‌های مختلف در ارتباط باشند و پیشنهاد‌‌‌ها و راهکارهای آنها برای اصلاح تعرفه‌ها و عوارض را در تصمیم‌گیری‌ها در نظر بگیرند.

وی ماشین‌آلات را یکی از مشکلات صنایع معدنی کشور خواند و افزود: این‌که ما فقط به واحدهای معدنی مجوز بدهیم کافی نیست بلکه باید به فکر راهکارهایی برای اعطای تسهیلات به آنها باشیم.

وی همچنین با تأکید بر این‌که باید جلوی خام‌فروشی در صنعت معادن گرفته شود، تصریح کرد: البته باید تعریف درستی از خام‌فروشی نیز ارایه شود و دید آیا خام‌فروشی فقط برای فروش کوپه‌های سنگ است یا موارد دیگر را هم شامل می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این گردهمایی گفت: به هماهنگی بیش‌تر سازمان‌های دولتی برای توسعه بخش معادن استان نیاز داریم تا مشکلات بخش معادن و صنایع معدنی در این استان به‌طور ویژه پیگیری و برطرف شوند.

عبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان این‌که بانک‌ها اهمیت چندانی به معادن نمی‌دهند، افزود: تا کنون هیچ‌کدام از معادن اصفهان نتوانسته‌اند پروانه خود را به عنوان وثیقه به بانک‌ها بسپارند.

وی با بیان این‌که ماشین‌آلات مربوط به سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ میلادی در معادن اصفهان استفاده می‌شود، اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار هیچ معدن‌داری نمی‌تواند به فکر خرید ماشین‌آلات جدید باشد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پتانسیل بخش معادن در جایگزینی با نفت گفت: با بهره‌برداری از معادن می‌توان علاوه بر اشتغال‌زایی زمینه صادرات محصولات جانبی را نیز فراهم آورد.

وی فروش بلند مدت محصولات معدنی را یکی از چالش‌های این بخش برشمرد و گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده و حقوق دولتی بایستی براساس نحوه فروش آنان دریافت شود و لازم است در این زمینه تسهیلاتی صورت گیرد و همچنین اخذ مجوزهای زیست‌محیطی نیز از دیگر مشکل‌های بخش معادن اصفهان است

در ادامه، احمدخوروش، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: محصولات معدنی به بازارهای صادراتی جدیدی نیاز دارد.

 رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: استان اصفهان با ۶۰۰ معدن فعال و ۸هزار واحد صنعتی همواره جایگاه ویژه‌ای در بخش معادن و صنایع کشور دارد.

وی پیگیری مسایل و مشکلات معدنکاران را یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون برشمرد و گفت: برگزاری جلسه‌های تخصصی با سازمان‌های دولتی مرتبط با بخش معدن می‌تواند نقش مؤثری در یافتن راهکارهای اجرایی برای حل مسایل باشد.

خوروش توجه به بازارهای صادراتی و بازاریابی محصولات معدنی استان را مهم و ضروری دانست و گفت: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان آماده همکاری با معدنکاران برای شناسایی بازارهای صادراتی و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی برای حل مسایل و مشکلات با سازمان‌های مرتبط دولتی است.

اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این گردهمایی با اشاره به مسایل واحدهای معدنی استان از جمله پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی و حقوق دولتی، گفت: برای برخی از فعالان صنعتی استان اصفهان حکم حبس صادر شده است درحالی که ما نباید چنین چیزی داشته باشیم.

محمدحسین شاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این جلسه گفت: استان اصفهان با ۱۰ میلیون ۷۰۰ هزار هکتار مساحت دارای ۹٫۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی است که به نام دولت سند مالکیت صادر شده است.

وی افزود: برای ۴۳هزار بهره‌بردار از مراتع استان مجوز بهره‌برداری از ۶٫۵ میلیون هکتار صادر شده است.

شاملی تصریح کرد: منابع طبیعی تلاش کرده که استعلام معدنکاران در کم‌ترین زمان انجام شود و مناطق ممنوعه استان جهت بهره‌برداری در قالب یک نقشه طراحی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از شناسایی ۱۶ کانون فرسایش بادی در استان خبر داد و گفت: این کانون علاوه بر بیابان‌زایی باعث تخلیه شهر‌‌‌ها از سکنه می‌شود.

وی با تقدیر از احیای معادن شن و ماسه شرق اصفهان گفت: یکی از وظایف معدنکاران پس از بهره‌برداری تسطیح معادن است و در این راستا معادن شن و ماسه پیش رو بودند.

شاملی از بخش نامه شورای عالی برنامه‌ریزی استان مبنی بر تمدید نکردن پروانه بهره‌برداری معادن شن، ماسه، خاک و گچ در شرق اصفهان خبر داد و گفت: معادن خاک گچ با وجود بهره‌برداری ۸هزار هکتاری اقدامی برای احیا نکردند.

وی خواستار تشکیل کارگروه ویژه معادن استان با حضور سازمان صنعت، معدن، تجارت، منابع طبیعی، اداره کل حفاظت از محیط‌زیست استان با هدف بررسی مسایل مشکلات معدنکاران استان شد و گفت: معدنکارانی که برای فعالیت یا تمدید پروانه بهره‌برداری با مشکلاتی روبه‌رو هستند، می‌توانند با ارایه پرونده خود به این کارگروه سریع‌تر مسایل خود را برطرف کنند.

صلصالی، رییس هیأت مدیره انجمن معدن‌داران استان اصفهان و عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به مشکلات جمعی از معدنکاران خوروبیابانک گفت: این معادن سال‌های قبل از برگزاری سیستم GPS در معادن به فعالیت مشغول بودند و در تمدید پروانه‌ها به دلیل بیرون بودن ساختمان‌ها یا مکان تخلیه ضایعات معادن مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند. همچنین مقرر شد در خصوص معدن سعید آباد طرق با توجه به حجم ماده معدنی استخراج شده در محوطه و سردی هوا که باعث از بین رفتن آن می‌شود صرفاً مجوز بارگیری برای خروج ماده معدنی از طرف سازمان صمت صادر گردد.

وی اضافه کرد: سال‌هاست که معدنکاران در آن منطقه مشغول فعالیت هستند و جرایمی نیز از آنان دریافت شده است. پیشنهاد می‌شود که اداره صنعت، معدن و تجارت برای این معادن جوایز بهره‌برداری صادر کند.

رضا احمدی، رییس انجمن سنگ اصفهان نیز در این گردهمایی گفت: حدود ۶۰۰ معدن فعال و دوهزار واحد فرآوری صنایع معدنی با حدود ۵۰ هزار نیروی کار در استان اصفهان مستقر است.

احمدی افزود: معادن و صنایع معدنی استان با ۵ مشکل عمده مواجه هستند که شامل افزایش هزینه‌های سوخت، افزایش حقوق دولتی، مالیات، ارزش‌افزوده و افزایش هزینه‌های عمومی است.

وی با بیان این‌که بسیاری از معادن و صنایع معدنی استان اصفهان با ماشین‌آلات ۵۰ سال گذشته کار می‌کنند، تصریح کرد: با این ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده نمی‌توان برای بهبود صادرات و جلوگیری از خام‌فروشی کار چندانی کرد.

رییس انجمن سنگ اصفهان با بیان این‌که قوانین مشکل دار دست و پای ما و مدیران مربوطه را بسته است خواهان رفع این مشکل‌ها و توجه بیش‌تر به نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معادن و صنایع معدنی کشور شد.

گفتنی است که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در راستای تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش معدن در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت می‌کند.

حدود ۶۰۰ معدن فعال و دوهزار واحد فرآوری صنایع معدنی با حدود ۵۰هزار نیروی کار در استان اصفهان مستقر است.

 

اصفهان با بیش از ۹هزار واحد تولیدی، صنعتی‌‌‌‌ترین استان کشور است. حدود ۹هزار پروانه بهره‌برداری از معادن در کشور صادر شده که از بین آنها بیش از ۶هزار معدن فعال است.