معاون وزیر صنعت ۷۰ درصد اختیارات شورای معادن به استانها واگذار شد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل شورای معادن در استانها گفت: ۷۰ درصد اختیارات شورای معادن به استانها واگذار شده است. به گزارش ایرنا، جعفرسرقینی در نشست شورای معادن آذربایجانشرقی در تبریز اظهار کرد: […]
معاون وزیر صنعت
۷۰ درصد اختیارات شورای معادن به استانها واگذار شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل شورای معادن در استانها گفت: ۷۰ درصد اختیارات شورای معادن به استانها واگذار شده است.
به گزارش ایرنا، جعفرسرقینی در نشست شورای معادن آذربایجانشرقی در تبریز اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب و کارهای بسیار مهمی که در این دولت انجام شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خوبی این موضوع را پیگیری کردند، تصویب ایجاد شورای عالی معادن در استانها طی برنامه ششم توسعه است.
وی از ایجاد فراکسیون معدن در مجلس شورای اسلامی با عضویت ۱۱۸ نماینده مجلس خبر داد و افزود: بهدنبال واگذاری اختیارات کامل به استانها هستیم که در مرحله بعد استانهایی که با سرعت کارها را پیش میبرند، بهطور کامل تفویض اختیار میشوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پتانسیل بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی گفت: همه باید از معدن مطالبه گر باشند و به سمت استفاده از ظرفیتهای معدن پیش رویم.
استاندار آذربایجانشرقی نیز در این جلسه، تشکیل شورای معادن در استانها را در راستای اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم اعلام کرد و گفت: بر این اساس بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به استانها واگذار میشود.
مجید خدابخش خاطرنشان کرد: با ظرفیتهای ایجاد شده بر اثر تشکیل شورای عالی معادن استانها، بسیاری از پروژههایی که با کمبود نقدینگی روبهرو هستند میتوانند کمکهایی را دریافت کرده و فعالیت خود را از سر گیرند.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه اجرای قانون و نظارت بر قانون معادن خواسته اصلی ماست، افزود: به شرکتهای مس سونگون ورزقان، خاک چینی مرند و شرکت معدنی مراغه، افتتاح حساب بانکی برای گردش مالی ابلاغ شود.
در این جلسه مقرر شد ظرف مدت دو هفته تمام شرکتهای معدنی استان اقدام به افتتاح حساب کنند تا گردش مالی و حسابهای شرکتهای معدنی که در خارج از استان قرار دارند، به بانکهای استان منتقل شوند.
همچنین اداره کل امور مالیاتی مکلف شد از ابتدای امسال حسابهای مربوط به بند ۴ ماده الف شرکتهای معدنی را محاسبه و دریافت کند و طبق قانون توزیع نماید.
در این نشست همچنین مقرر شد شورای معادن پروانه بهرهبرداری چند معدنی را که بیش از دو سال راکد بوده و یا از طرف مالکان اعلام تعطیلی شدهاند، سلب اختیار کند و به معادنی هم که بیش از ۶ ماه راکد بودند به مدت ۳ ماه مهلت داده شد تا فعالیتشان را از سر بگیرند یا در غیراین صورت سلب اختیار شوند.
معاون امور عمرانی استاندار، دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیران کل محیطزیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، فرمانده انتظامی استان، رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده مهندسی معدن و یک نفر از قضات، اعضای شورای معادن استان را تشکیل میدهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.