با توجه به گسترش دسترسی به اطلاعات از طریق همه‌گیر شدن و توسعه دسترسی به فضای مجازی از یک‌سو و افشای پرونده‌های فسادهای مالی و اختلاس‌های نجومی مانند پرونده ۳ هزار میلیاردی، اختلاس‌‌ها در صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق‌های نجومی مدیران، املاک نجومی شهرداری تهران و… سبب شد ضرورت مبارزه با فسادهای […]
با توجه به گسترش دسترسی به اطلاعات از طریق همه‌گیر شدن و توسعه دسترسی به فضای مجازی از یک‌سو و افشای پرونده‌های فسادهای مالی و اختلاس‌های نجومی مانند پرونده ۳ هزار میلیاردی، اختلاس‌‌ها در صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق‌های نجومی مدیران، املاک نجومی شهرداری تهران و… سبب شد ضرورت مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی و همچنین رانتخواری اشخاص خاص، به بحثی همه گیر تبدیل شود که نقطه اوج آن را می‌توان در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری اخیر دانست که بحث فساد و ضرورت مبارزه با آن به بحث اصلی و محوری گفت‌وگوهای کاندیداهای مختلف تبدیل شد.
در ادامه بر آن هستیم که فارغ از مسایل سیاسی و حرف و حدیث‌های اخیر در زمینه فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی برخی از مدیران، املاک نجومی شهرداری تهران و سایر پرونده‌های فساد کشور، به چگونگی ایجاد فساد مالی و راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم.
عمدتاً در کشورهای جهان سوم و کشورهایی که از ساختار اقتصاد متمرکز و دولتی و دولت بزرگ برخوردارند، میزان فساد اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد. بدون شک یکی از دلایل به وجود آمدن این فساد در هر جامعه‌ای ایجاد رانت برای گروه خاصی از افراد است که با گروه حاکمیت ارتباط بیش‌تری دارند. این ارتباط موقعیتی ویژه برای این افراد به وجود می‌آورد که سایر مردم از آن محرومند. یکی از این‌گونه رانت‌‌ها می‌تواند رانت اطلاعاتی باشد، یعنی به‌طور مثال در یک شهرداری یا در شورای شهر تصمیمی مبنی بر احداث یک خیابان در حومه شهر برای کاستن از بار ترافیک شهری اندیشیده می‌شود، در نتیجه این خیابان جدید از زمین‌هایی عبور خواهد کرد که در حال حاضر به علت دوری از شهر و نبود جاده و امکانات، به قیمت بسیار نازلی خرید و فروش می‌شود. حال اگر فرد یا افرادی از اطلاعات دقیق این مصوبه اطلاع یابند و اقدام به خرید زمین‌های اطراف این طرح کنند، بدون شک بعد از اجرای طرح و احداث خیابان، این زمین‌ها با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده و در نتیجه این شخص یا اشخاص از درآمد و سود بسیار هنگفتی برخوردار خواهند شد.
از موارد دیگر این‌که فرد یا افرادی بتوانند با استفاده از روابط خاص مجوز‌ها یا انحصارات یا حتی وام‌های خاصی را دریافت نمایند که امکان دریافت آن برای سایر افراد جامعه وجود ندارد.
از دیگر راه‌های ایجاد رانت و سود اقتصادی نامشروع این است که فرد یا افرادی اقدام به تأسیس شرکتی کرده و با توجه به ارتباطات خاصی که با ارگان‌های دولتی دارند، کارهای مزایده‌ای، مناقصه‌ای، خدماتی، عمرانی یا… را از این ارگان‌‌ها گرفته و انجام می‌دهند، همچنین به‌طور معمول این‌گونه فعالیت‌ها را با هزینه بسیار بالاتر از میزان متعارف و واقعی برای دولت انجام می‌دهند و حتی ممکن است در ارایه خدمت هم کم‌فروشی و تقلب کنند که حاصل آن کسب سودهای هنگفت خواهد بود.
از موارد دیگر هم می‌توان به عنوان نمونه به فروش شرکت‌های دولتی و واگذاری آن به افراد خاص به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و مواردی از این قبیل اشاره کرد که ماحصل آن ایجاد رانت و فساد اقتصادی در بین برخی از اشخاص است.
طبیعتاً به هر میزان که اقتصاد کشور دولتی‌تر و حجم دولت به نسبت بزرگ‌تر باشد، احتمال ایجاد رانت و فساد در کشور بیش‌تر خواهد بود. در نتیجه یکی از موارد مهم و تأثیرگذار در مبارزه با مفاسد اقتصادی کوچک‌تر کردن حجم دولت است. از دیگر موارد تأثیرگذار، ایجاد زمینه مناسب برای اجرا یا ایجاد قوانینی است که مانع سوء‌استفاده از رانت اطلاعات یا رانت‌هایی مانند اخذ مجوز، وام و… برای افراد خاص می‌شود. گفتنی است که یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد فساد اقتصادی و مالی در کشور‌ها عدم رعایت قوانین موجود یا نقص در این قوانین می‌باشد، بنابراین رعایت قوانین موجود و مرتفع نمودن نواقص آن می‌تواند سبب جلوگیری از این‌گونه مفاسد شود. تجربه نشان داده است در کشورهایی که قانونمندی، تبعیت و اجرای قانون در سطح بسیار بالایی وجود دارد، میزان این‌گونه انحرافات مالی درحداقل قرار دارد. از مهم‌ترین راه‌های ترویج قانون‌مداری و قانونمندی جامعه، پایبندی بسیار زیاد دولت به قوانین است که می‌تواند به همراه فرهنگ‌سازی برای کل جامعه، میزان قانونمندی کشور را تا حد مطلوبی افزایش دهد. پس هر دولتی که خواستار مبارزه با مفاسد اقتصادی است باید اولویت اول خویش را در پایبندی خود به قوانین کشور و به ویژه قوانین بودجه‌ای قرار دهد. وجود نظام‌ها و سازمان‌های قضایی و نظارتی قوی بر فعالیت دولت و ارگان‌های دولتی و حکومتی از دیگر موارد لازم جهت کاهش فساد مالی است. وجود مجلس قوی، مستقل و ناظر برکار دولت، وجود قوه قضاییه مستقل، به روز و قدرتمند و همچنین وجود سازمان‌های مستقل و قدرتمند نظارتی مانند سازمان بازرسی و… می‌تواند تا حدود زیادی زمینه فساد اقتصادی کشور را کاهش دهد.
از دیگر موارد مهم در این زمینه وجود آزادی جریان اطلاعات در کشور است تا همه شهروندان بتوانند از اطلاعات موجود کشور (به جز موارد نظامی و امنیتی) به‌طور یکسان و آزاد دسترسی داشته باشند که در این صورت هم مانع بزرگی برای سوء‌استفاده گروه‌های خاصی از جامعه از رانت اطلاعاتی ایجاد شده و هم به دلیل ایجاد شفافیت لازم در کشور، فسادهای مالی حتی کوچک هم نمی‌تواند مخفی بماند و افراد سودجو توانایی پنهان‌کاری و فرار از قانون را نخواهند داشت. از موارد قابل ذکر دیگر ضرورت وجود آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشور می‌باشد. بدیهی است هر چقدر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در کشور بیش‌تر باشد، مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان بازرسین و ناظرین غیرمستقیم در جامعه این توانایی را خواهند داشت که با کنکاش و حساسیت خود، فسادهای مالی و اقتصادی احتمالی موجود در جامعه را شناسایی کرده و با انعکاس آن به افکار عمومی، زمینه لازم جهت مبارزه با این‌گونه جرایم را فراهم کنند، بدون این‌که دولت‌‌ها کم‌ترین هزینه‌ای متقبل شوند. از جمله موارد دیگر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش برای تقویت و آزاد‌سازی بازارهای پولی و مالی کشور می‌باشد. در صورتی‌که بازارهای پولی و مالی کشور رشد نماید و نرخ سود بانک‌ها عقلانی شود، دیگر شاهد این امر نخواهیم بود که شخص یا اشخاصی با سوء‌استفاده از قدرت و نفوذ خود وام‌های کلان با نرخ سود پایین دریافت کرده و از آن به ضرر جامعه منتفع شوند.
(روزبه مشرفی- کارشناس اقتصادی)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.