پارادوکس مناقصه‌ای در قراردادهای IPC هاتف ستاری؛ کارشناس حقوق و قراردادهای نفت و گاز- بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۷ آن: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل […]
پارادوکس مناقصه‌ای در قراردادهای IPC
هاتف ستاری؛ کارشناس حقوق و قراردادهای نفت و گاز- بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۷ آن: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد».
از طرف دیگر براساس بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳:
«قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (درمواردی که آن بنیاد‌‌‌ها و نهاد‌‌‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌‌‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.»
همان‌طور که در بند فوق مقرر شده، شرکت ملی نفت ایران جهت انعقاد قرارداد بایستی از قانون برگزاری مناقصات تبعیت نماید.
در اجرای مناقصه مطابق با قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بایستی به دو نکته توجه داشت. اول ارزیابی کیفی و دیگری ارزیابی کمی که البته تأکید قانون‌گذار بیش‌تر بر ارزیابی کیفی است تا جایی که گشایش پاکت‌های قیمت قبل از پاکت‌های فنی را ممنوع قلمداد نموده است و این امکان را برای دستگاه اجرایی فراهم ساخته تا با مناقصه‌گری که از لحاظ ارزیابی کیفی نمره قابل قبولی را به خود اختصاص داده اما قیمت پیشنهادی وی بالاتر از بقیه باشد وارد انعقاد قرارداد شود (بند ب ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳).
اما با همه این احوال نمی‌توان نقش قیمت را در فرایند مناقصه نادیده گرفت و به کلی آن را حذف نمود. هم اکنون نیز مبنای اعلام برنده مناقصه در برخی از دستگاه‌های اجرایی صرفاً قیمت پیشنهادی می‌باشد که این امر دلایلی دارد و البته از حوصله پست حاضر خارج است.
حال میخواهیم بررسی نماییم که آیا با این تفاسیر امکان برگزاری مناقصه جهت انعقاد قراردادهای IPC میسر است یا خیر؟
در سه نسل متفاوت قراردادهای بیع متقابل که پیمانکار با سرمایه و هزینه خود میدان را اکتشاف و توسعه می‌داد و در صورت اکتشاف تجاری، در مرحله بهره‌برداری میدان را به شرکت ملی نفت ایران واگذار و از طرفی هزینه‌های خود را به همراه درصدی به عنوان دستمزد دریافت می‌نمود، مشکل زیادی بروز نمی‌کرد. دلیل آن نیز بسته بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای بو. به این معنا که پیمانکار از ابتدا مبلغ قرارداد را مورد مذاکره قرار می‌داد و رقم مزبور مقطوع بوده، امکان افزایش یا کاهش آن وجود نداشت. به همین علت برگزاری مناقصه برای شناسایی رقم مناسب از بین تمام پیمانکاران با مشکل جدی مواجه نبود. البته در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل که سقف هزینه‌ها بعد از انعقاد مناقصات دست دوم بسته می‌شد نیز راهکارهایی مورد استفاده قرار گرفت که مناقصه مزبور بر خلاف قانون قلمداد نشود.
اما در قراردادهای IPC مسأله به قدری پیچیده تر است چرا که سقف هزینه‌های سرمایه‌ای باز بوده(Open Capex) و امکان افزایش و تغییر آن در طول قرارداد متصور است. براساس «بند گ ماده ۱» الگوی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC:
«سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای: انعطاف‌پذیر بودن میزان هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رفتار واقعیت‌های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره‌وری میدان»
گذشته از درست یا غلط بودن باز گذاردن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای (که البته به نظر کارشناسان درست به نظر می‌رسد چرا که واقعاً امکان پیش‌بینی رفتار میدان و متعاقب آن پیش‌بینی هزینه‌ها اگر غیرممکن نباشد بسیار مشکل است) این بند از الگوی قراردادهای جدید نفتی با امکان برگزاری مناقصه تناقض دارد. دلیل آن نیز امکان تغییر رقم پیشنهادی پیمانکار و رقم قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است.
فرض کنید رقم پیشنهادی پیمانکار برای توسعه میدانی ۱۰۰ واحد باشد و همین مبلغ مبنای برنده شدن وی در مناقصه مزبور قلمداد گردد. حال پیمانکار حین اجرای قرارداد متوجه تغییر رفتار میدان با پیش‌فرض‌های موجود شده و خواستار افزایش سقف هزینه‌ها است که البته این امر بر اساس الگوی قراردادهای جدید نفتی اجازه داده شده. از این رو امکان افزایش مبلغ قرارداد از ۱۰۰ واحد که مبنای انعقاد قرارداد با وی بوده به ۱۱۰ واحد وجود دارد و در صورت امکان تغییر ارقام قرارداد، اجرای مناقصه جهت انعقاد قرارداد مزبور، بیهوده بوده است.
در نهایت لازم به ذکر است که بر اساس قوانین مختلف، استثنائاتی در رابطه با اعمال قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای نفتی پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به قراردادهای توسعه میادین مشترک اشاره کرد که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و قانون حد اکثر استفاده از توان تولیدی مصوب ۱۳۹۱، تحت شرایطی می‌توان خارج از روند قانون برگزاری مناقصات به انعقاد قرارداد با پیمانکار صاحب صلاحیت پرداخت، اما نکته این است که همه میادین موجود در کشور مشترک نیستند تا بتوان از این اختیار در همه آنها استفاده نمود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.