تصمیمی مهم، سخت و ضروری در عرصه تولید ملی مقدمه واقعیت این است که بخش مهمی از تجهیزات، اقلام خانگی، رفاهی، صنعتی و مصرفی کشور، وارداتی است که بخش مهمی از این واردات از کشور چین و درصد کمتری از ترکیه و دیگر کشور‌‌‌ها وارد کشور ما می‌شود. بسیاری از کالاهای وارداتی، توسط […]
تصمیمی مهم، سخت و ضروری در عرصه تولید ملی
مقدمه
واقعیت این است که بخش مهمی از تجهیزات، اقلام خانگی، رفاهی، صنعتی و مصرفی کشور، وارداتی است که بخش مهمی از این واردات از کشور چین و درصد کمتری از ترکیه و دیگر کشور‌‌‌ها وارد کشور ما می‌شود.
بسیاری از کالاهای وارداتی، توسط تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی نیز در حال ساخت و عرضه به بازار می‌باشد. اما آنچه بیش از هر چیز قابل مشاهده است عدم امکان رقابت کالای ایرانی در عرصه قیمت، کیفیت و یا کمیت با مشابه خارجی می‌باشد. آنجا که بحث کیفیت به میان می‌آید، قدرت رقابت در قیمت ضعیف است و آنجا که بحث قیمت می‌باشد، کالاهای ایرانی دارای کیفیت و یا کمیتی نازل تر نسبت به مشابه هم قیمت خارجی خود می‌باشند.
البته این موضوع عمومی نیست و همه کالاها و تجهیزات را دربرنمی‌گیرد و درصد ناچیزی از کالاهای ایرانی هستند که می‌توانند در قیمت، کیفیت و یا کمیت با مشابه خارجی رقابت پایاپای نمایند و یا حتی از آنها به راحتی پیشی بگیرند که منظور ما در این مقاله اینگونه اقلام نمی‌باشد.
تعرفه گمرکی، ارتقای تجهیزات و ماشین‌آلات، قیمت تمام شده، مدیریت نیروی انسانی، قاچاق و هر چیز دیگری که در این میان باعث بروز این شرایط شده است خیلی مهم نیست، مهم آن است که فعلاً اقتصاد و صنعت کشور در این وضعیت به سر می‌برد و باید برای آن فکری کرد.
آیا امکان رقابت با کالای خارجی وجود ندارد ؟
بنظر می‌رسد پاسخ این سؤال بسیار ساده‌تر از آن است که خود را به تحقیقات مفصل و گزارش‌گیری‌های آماری و محاسبات ریاضی مشغول نماییم. در برخی از این کالاها در صورتی که تعرفه مناسب گمرکی، حمایت دقیق و واقعی دولتی، عدم ورود کالای قاچاق به داخل کشور و شرایط کسب و کار مناسب به اجرا درآید، این کالاها می‌توانند با مشابه خارجی رقابت و بازار داخلی را به صورت قابل قبولی در اختیار بگیرند و حتی در صورتیکه حمایت‌ها و پاداش‌های صادراتی اتفاق بیفتد، می‌توانند به خارج از کشور نیز صادر گردد.
اما در برخی دیگر از کالاها که درصد آنها کم هم نیست، قضیه بسیار متفاوت است، حتی اگر تعرفه‌های گمرکی چند برابر شود، قاچاق به‌طور کامل حذف گردد و حمایت‌های دولتی در کسب و کار به‌صورت دقیق و واقعی به اجرا در آید این کالاها باز هم نمی‌توانند با کالاهای مشابه خارجی رقابت نمایند.
تنها حذف واردات و مسدود کردن کامل مرز‌‌‌ها بر روی برخی از کالاهای خارجی است که می‌تواند منجر به توجیح پذیری اقتصادی تولید برخی کالاها شود. که این امر برای برخی از کالاها با اما و اگر‌هایی هم همراه می‌باشد و ممکن است نیاز به سوبسید دولتی، حذف مالیات و… هم برای آن‌که این کالاها با قیمت قابل قبولی دست مصرف‌کننده برسد، وجود داشته باشد. البته درصد این کالاها بسیار محدود می‌باشد ولی هیچ‌گاه صفر نبوده است.
قوانین و مقررات و اقدامات دولت
از سال‌های دور تا کنون همواره بر لزوم افزایش تعرفه کالاهای مصرفی و لوکس و آنهایی که در داخل هم تولید می‌شود، تأکید شده است و قوانین متعددی در این خصوص تصویب و به اجرا در آمده است.
مقررات و قوانین متعددی در قالب برنامه‌های ۵ ساله، برنامه رونق فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، قانون معافیت مالیاتی و یا مالیات‌های پایین برای کالاها و بسیاری دیگر از مقررات و دستورالعمل‌ها در این خصوص صادر و ابلاغ گردیده است.
مبارزه با قاچاق کالا از دغدغه‌های مهم مقامات کشوری بوده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون‌‌‌ها و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی همواره و همیشه در حال کار و پیگیری امور بوده‌اند.
تمامی موارد بالا اتفاق افتاده و در حال اجرا می‌باشد که به غیر از آن‌که درآمد‌های دولتی از واردات کاهش نیابد و همچنین امکان اخذ مالیات از تولید‌کننده داخلی فراهم گردد و هم این‌که تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بالاتر رود، دلیل مهم و استراتژیک دیگری هم داشته است و آن رونق کسب و کار، افزایش تولید داخلی، افزایش اشتغال نیروی انسانی و در نهایت افزایش رفاه عمومی، می‌باشد.
یک سؤال بسیار ساده وجود دارد، آیا تمامی موارد فوق‌الذکر، توانسته است هدف‌های تعریف شده را به دست آورند و شاهد رونق، اشتغال و رفاه پیش‌بینی شده باشیم؟ جواب متأسفانه منفی است و با روندی که در حال حاضر مشاهده می‌شود و سابقه‌ای که وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد موفقیت بالایی در این خصوص کسب گردد.
تصمیمی مهم، سخت و ضروری برای اقتصاد کشور :
دولت، مجلس و نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق ایران، باید برای یک بار تصمیمی بسیار مهم و حیاتی بگیرند. اگر دولت و به‌طور عام، حاکمیت، نتوانست در یک بازه زمانی محدود و مشخص، برای تعرفه وارداتی مؤثر، قاچاق کالا به داخل کشور، تسهیل فضای کسب و کار و نظام حقوقی و مالیاتی، تصمیمات جامع و مانعی بگیرد و از آن مهم‌تر در اجرای تصمیم گرفته شده، موفق نگردید، در رابطه با صنعت و تولید داخلی تصمیمات ذیل انجام و اجرایی گردد.
۱- تولیدات داخلی که همواره از قاچاق کالا و تعرفه پایین تولیدات خارجی متضرر می‌شوند و در صورت اعمال تعرفه‌های مناسب و حذف قاچاق و حمایت‌های قانونی از کسب و کار ایشان، می‌توانند با کالاهای خارجی رقابت نمایند ولی با توجه به شرایط همواره با مشکلات و معضلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طور کافی و حساب شده در ذیل چتر حمایتی دولت به نمایندگی حاکمیت و بخش خصوصی، قرار بگیرند و دولت نسبت به پرداخت سوبسید به آنها و یا حمایت‌های مؤثر دیگر، قدرت رقابت آنها را در عرصه داخلی با کالاهای خارجی به نحو مؤثر و قابل قبولی، تقویت نماید.
۲- تولیدات داخلی و صنایعی که حتی با اعمال حمایت‌های دولتی، افزایش چند برابری تعرفه‌های گمرکی، حذف قاچاق، همچنان قیمت تمام شده، کیفیت و کمیتی به مراتب پایین تر از مشابه خارجی دارند و عملاً نمی‌توانند رقابت نمایند و همیشه در شرایط ضعیف و ناپایدار به حیات خود، ادامه داده‌اند، با حمایت‌های مؤثر دولتی مقدمات تغییر خط تولید و نوع تولیدات خود را کلید بزنند و در یک بازه میان مدت (حداکثر ۵ ساله) به‌طور کامل به سمت تولید محصولات و کالاهای پر بازده و با قدرت رقابتی بالاتر بروند و برای همیشه از خیل صنایع کم بازده و ضعیف جدا گردند.
همچنین دولت قوانین و مقررات محدود‌کننده‌ای برای ایجاد شرکت‌ها و صنایع جدید در این عرصه‌ها در نظر گرفته و اعمال نماید و از دادن مجوز، پروانه بهره‌برداری و تسهیلات، خود داری و عملاً اجازه ورود سرمایه‌های ملی به طرف اینگونه صنایع، داده نشود.
۳- تولیداتی که در حال حاضر توان رقابتی مناسبی دارند و یا حتی جلوتر از کالاهای وارداتی می‌باشند و در فکر ورود به بازارهای خارجی بوده و یا هم اکنون نیز در حال صادرات به دیگر کشور‌‌‌ها هستند، مورد حمایت‌های جدی دولت در زمینه تسهیل فضای صادرات برای ایشان، اعطای پاداش‌های صادراتی ارزشمند و مؤثر و همچنین تسهیل فضای کسب و کار داخلی این شرکت‌ها از طریق پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، کاهش مالیات و یا معافیت‌های خاص مالیاتی و یا سنواتی، هزینه‌های بیمه و تأمین اجتماعی کارکنان و… قرار بگیرند. تا اولاً اینگونه شرکت‌ها به رشد خود ادامه داده و تولید ثروت در کشور از طریق صنعت افزایش یافته، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتر شود و اثرات مؤثری بر نرخ تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور داشته باشند. همچنین فعالان حوزه‌هایی از صنعت که در گروه دوم قرار داشته و عملاً امکان ادامه حیات نداشته و یا بوسیله دولت به تغییر خط تولید و محصول خود تشویق می‌شوند، ظرفیت ایجاد شده در صنایع پر بازده را مغتنم شمرده و فضای تولیدی جدیدی را تجربه نمایند. البته باید توجه داشت که ظرفیت بازار داخلی و خارجی و میزان فعالان در یک بازار به‌طور دایم توسط بخش‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق ایران و اتاق‌های همه استان‌ها رصد شود و بر ورد فعالان جدید به حوزه‌های پر بازده تولیدی نظارت دقیقی صورت پذیرد تا بعد از مدتی شاهد افزایش بی‌رویه تولید یک محصول در داخل کشور و به تبع آن محدود شدن بازار فروش و از رونق افتادن آن صنعت باشیم.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
شاید این گفته غیرمتعارف و ساختارشکنانه به نظر برسد، اما به اعتقاد نگارنده، منطقی و واقع گرایانه می‌باشد و حاکمیت و بخش خصوصی باید تصمیمی بسیار مهم، ضروری و البته سختی بگیرد و آنها ر‌‌‌ها کردن و به کشورهای خارجی واگذار کردن تولید برخی از کالاها و تجهیزات می‌باشد. و عملاً باید بازار داخلی را دو دستی تقدیم تولیدکنندگان خارجی نماید که آنها با رقابت و تلاش خود بتوانند نظر مصرف‌کننده ایرانی را جلب نمایند.
تولید برخی از کالاها باید افزایش یابد و حمایت‌های صادراتی برای آنها انجام گیرد. باید با حمایت‌های داخلی قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را برای آنها فراهم نمود و تولید برخی دیگر از کالاها را باید به‌طور کامل (فعلاً) به فراموشی سپرد.
لطفا پاراگراف‌های ذیل را در باکس مجزا در متن مقاله درج بفرمایید.
– همواره بسیاری از کالاهای مصرفی در کشور وارداتی بوده و یا در کشور تولید نمی‌شده و یا تولید آن بسیار محدود بوده، پس می‌توان از خیر تولید برخی دیگر از کالاها در داخل کشور گذشت و بازار کشور را دو دستی تقدیم کالاهای خارجی نماییم.
– حمایت از صنعت و تولید همواره نباید جنبه عام داشته باشد و تولید عموم کالاها را در بر گیرد، تولید برخی از محصولات و تجهیزات خانگی، مصرفی، صنعتی، عمومی و رفاهی و… توجیه اقتصادی ندارد و فقط صنایع ضعیف، تعدیل نیرو، عدم بازپرداخت دیون بانکی و ورشکستگی بر روی دست اقتصاد کشور می‌گذارد.
– بهتر است دولت و در بیان عام، حاکمیت، طرح‌های تشویقی ارزشمند و مؤثری را برای تغییر خطوط تولید و محصولات برخی از صنایع که قدرت رقابتی بسیار ضعیفی با کالای خارجی دارند در نظر بگیرد و محدودیت‌های جامع و مانعی را هم برای ورود افراد و شرکت‌های جدید به تولید این نوع کالاها،
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.