عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران خروج سرمایه‌های کشور از چرخه سالم اقتصادی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مهم‌ترین اقدامی بوده که بازار پول به آن نیاز داشته است و بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر به‌خوبی توانسته در این حوزه وارد عمل شود. اما به اقدام عملیاتی‌تر و […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
خروج سرمایه‌های کشور از چرخه سالم اقتصادی
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مهم‌ترین اقدامی بوده که بازار پول به آن نیاز داشته است و بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر به‌خوبی توانسته در این حوزه وارد عمل شود. اما به اقدام عملیاتی‌تر و بیش‌تری نیاز است.
عباس‌آرگون، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره دلایل برچیدن مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهارکرد: در سال ۱۳۸۸ که قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد، الزاماتی را در رابطه با حوزه مؤسسات مالی و اعتباری در اقتصاد ملی اجبار کرد که براساس آن باید ضمن تمکین از سیاست‌گذاری‌های بازار پول، قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی رعایت می‌شد؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و در نهایت با مؤسسات مالی غیرمجاز یا مؤسسات مالی که قانون را نادیده گرفتند، تخلفات و پولشویی زیادی اتفاق افتاد.
به گفته وی، تا زمانی که اقتصاد کشور تمایلی به شفاف شدن وضعیت اقتصادی-مالی خود نداشته باشد، حتماً در آن اقتصاد، شاهد ظهور و رشد مؤسساتی می‌شویم که پول‌های آن منشأ مشخصی ندارد.
آرگون ادامه‌داد: البته ما امروز هم قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مالیاتی، را داریم که هر دو بر اصل شفافیت استوار شده‌اند اما قرابتی با فعالیت چنین مؤسساتی ندارند.
وی تأکیدکرد: عدم تمکین مؤسسات مالی و اعتباری از سیاست‌های پولی کشور، اصل شفافیت و قانون مبارزه با پولشویی و ساختار پولی کشور و نظام اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند.
آرگون گفت: رقابت ناسالمی که این مؤسسات از نظر جذب منابع و ایجاد طمع کسب سود بیش‌تر در سپرده‌گذاران به وجود آوردند، باعث شده پول‌‌ها به جای این‌که در شبکه بانکی سپرده شود و به مصارف درستی مانند کمک به تولید و سرمایه‌گذاری مولد برسد، به این مؤسسات منتقل‌شده و در حوزه‌های غیرشفاف و غیرمولد سرمایه‌گذاری شود.
وی معتقد است: اولاً بانک مرکزی باید گزارش جامعی از جزییات عملکرد مؤسسات، به مردم ارایه کند تا صاحبان و اعضای هیأت مدیره آنها شناخته شوند؛ همچنین همه قوا سعی کنند تا مطالبات مردم به آنها برگردانده شود نه این‌که دولت و بانک مرکزی موظف باشند این دیون را به مردم برگردانند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره اثر اقتصادی کار مؤسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور گفت: این کار‌ها مستقیماً اثرات نامطلوبی بر سیاست‌گذاری‌های حوزه پول داشت؛ وقتی بانک مرکزی در چند فقره با همکاری بانک‌ها تلاش کرد نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد، هرگز نتوانست موفق شود؛ چراکه با وجود سرکشی مؤسسات غیرمجاز، عملاً کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها سبب می‌شد بخش زیادی از منابع از سایر بانک‌ها به سمت مؤسسات منتقل شود.
وی ادامه‌داد: همین مسأله سبب نابسامانی‌های اقتصادی در بازار‌ها شد و عاقبت اقتصاد را به رکودی کشاند که عملاً همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرارداد و بازار مسکن و ساختمان را نیز که مقصد اصلی پول این مؤسسات بود، گرفتار رکود سختی کرد.
به گفته آرگون، این عمل سبب شد این پول‌‌ها از چرخه سالم اقتصاد خارج‌شده و صرف متشنج کردن بازار‌ها شود. همچنین رشد فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت مولد ترجیح داده شود. همچنین این مؤسسات هم به اقتصاد مولد و هم به بازار مسکن و ساختمان ضربه جدی زدند و در نهایت از عملیات بانکداری واقعی و تخصصی فاصله گرفتند.
وی تأکیدکرد: وظیفه بانک مرکزی است که با این مؤسسات به‌طورجدی برخورد کند و با قوانین منسجم و با عملکرد شفاف و نظارت دقیق جلوی اتفاقات بعدی را در مؤسسات دیگر و بانک‌ها بگیرد. از طرف دیگر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مهم‌ترین اقدامی است که بازار پول و سرمایه به آن نیاز دارد؛ البته بانک مرکزی در سال‌های اخیر توانسته در این حوزه وارد عمل شود اما نیاز به اقدام جدی‌تری است. برای همین نظارت دقیق‌تر بر عملکرد سایر بانک‌ها گام بعدی بانک مرکزی باید باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.