گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات نادرست است

گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات نادرست است

رییس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور گفت که این گزارش باعث تشویش اذهان عمومی بوده و نادرست است.

به گزارش ایرنا، محمدباقرنوبخت در محل سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان‌کرد: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌ساخت.

نوبخت گفت: دیوان حتی می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع می‌داد و اگر چنین می‌کرد، به‌طور حتم پاسخ آنها را دریافت می‌کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه از آرایه به موقع گزارش تفریغ بودجه ٩۵ دیوان محاسبات تشکر کرد و گفت: اما برخی بخش‌های این گزارش با آنچه که عمل شده متفاوت است. انتظار داشتیم دیوان گزارش را براساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می‌کرد اما خود اقدام به تهیه گزارش کرده است.

وی با بیان این‌که گزارش دیوان محاسبات باعث تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است، افزود: دیوان باید دولت را مطلع می‌کرد و یا با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می‌شد و پاسخ ابهامات دریافت می‌کرد.

نوبخت درباره واریز نشدن برخی درآمد‌ها به خزانه که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است، گفت: عملکرد ما در خزانه نشان می‌دهد که چقدر واریزی داشته‌ایم و مدارک آن نیز موجود است و دیوان محاسبات می‌تواند از ما مدرک بخواهد.

وی تأکیدکرد: براساس عقل و قانون هر چه می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد، باید سؤال شود نه این‌که صحبتی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم تک‌تک ذهن افراد جامعه را روشن کنیم.

نوبخت درباره عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک گفت: نکته حایز اهمیت این است که انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف و از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تأمین منابع راهی پرهزینه است، همواره این روش به عنوان آخرین راهکار از سوی دولت برای تأمین منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم ۱۴٫۵ درصد خود، برای توسعه میادین مشترک به ویژه پارس‌جنوبی و غرب کارون در سال ۱۳۹۵ نیاز مالی طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز برآورده شده بود که عملکرد بهره‌برداری و تولید از آن میادین خود تأییدکننده این موضوع است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: محدودیتی که دیوان محاسبات به آن اشاره می‌کند، ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت‌ها در حیطه مشکلات تأمین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری است. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاماً اوراق مالی منتشر می‌شد، تنها به بدهی‌ها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می‌شد.

وی در ادامه درباره عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه نیز گفت: براساس سازوکار توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه‌داری کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ تمامی سهم هر یک از ذی‌نفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت‌ها، سهم هدفمندی مستقیم به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است.

نوبخت گفت: در دو ماه انتهای پارسال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدأ وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع عدم گردش و چرخش درآمد هدفمندی به خزانه از محل فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده‌ها، گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، خالص درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده باید به سمت سازمان هدفمندی برود و همچنین ۵ درصد از این مبلغ برای نوسازی لوله‌ها و شبکه‌ها، بخشی برای مالیات ارزش افزوده، ۴ میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده می‌شد و علاوه بر آن یارانه‌بگیران هستند.

 

وی ادامه‌داد: نه تنها سازمان هدفمندی مدعی این درآمدهاست بلکه سازمان برنامه و بودجه نیز به دنبال تخصیص این درآمدهاست و آمار خزانه نشان می‌دهد که درآمد‌ها به خزانه واریز شده است.