رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران اجرای قوانین مالی بین‌المللی، رتبه ریسک اعتباری ایران را کاهش داد رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفت: بهبود یک‌پله‌ای رتبه ریسک اعتباری کشور اثر مستقیمی بر نرخ سود وام‌های دریافتی از خارج دارد و می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس و فاینانس از دیگر کشورها را تسهیل کند. […]
رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران
اجرای قوانین مالی بین‌المللی، رتبه ریسک اعتباری ایران را کاهش داد
رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفت: بهبود یک‌پله‌ای رتبه ریسک اعتباری کشور اثر مستقیمی بر نرخ سود وام‌های دریافتی از خارج دارد و می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس و فاینانس از دیگر کشورها را تسهیل کند. به اعتقاد او این کاهش رتبه به دلیل شروع اجرای قوانین بین‌المللی در ایران کسب شده است.
سیدحسین‌سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با بیان این‌که هر اتفاق مثبتی در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران، می‌تواند به بهبود فرایند مبادله مالی با دیگر کشورها منجر شود، اظهارکرد: با رسیدن رتبه ریسک اعتباری کشورمان به ۵، بهره وام‌های دریافتی از خارج می‌تواند حدود ۲۵ صدم بهتر شود و از حدود ۴ درصد به ۳٫۷۵ درصد برسد.
وی افزود: در شرایط فعلی، بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران در همه ضرایبی که برای محاسبه نرخ سود و هزینه بیمه دریافت تسهیلات و فاینانس کارایی دارد اعمال می‌شود و حتی در مورد گشایش ال‌سی این امکان را می‌دهد که مدت بازپرداخت از حدود دو ماه به ۴ ماه افزایش یابد.
سلیمی با تأکید بر این‌که هرگونه بهبود رتبه ایران در محیط بین‌المللی، عملاً تأثیر مثبتی بر روند تجارت خارجی کشورمان دارد، تصریح‌کرد: در این میان گرچه بهبود وضعیت ایران در نظام بین‌الملل به ثبت می‌رسد اما نظر کشورها نیز در قبول این رتبه حایز اهمیت است و در مذاکراتی که انجام می‌شود، به دنبال این خواهند بود که این کاهش ریسک را به‌صورت ملموس حس کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره عامل اصلی بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵، گفت: تا جایی که من در جریان هستم، نظام بانکی، اجرای قوانین بین‌المللی را آغاز کرده و بانک‌ها در حال متناسب‌سازی ساختار خود برای اجرای کامل این قوانین هستند که باعث شده نظر مؤسسات رتبه‌بندی نسبت به وضعیت ریسک اعتباری ایران اصلاح شود.
سلیمی با اشاره به این‌که قبول پایبندی به قوانین FATF یکی از موارد مؤثر در بهبود رتبه ریسک کشور بوده، افزود: از سوی دیگر وقتی وزارت اقتصاد دستورالعمل‌هایی برای مقابله با پولشویی ابلاغ می‌کند و در نظام مالی کشور اجرا می‌شود، این مورد نیز به‌عنوان یک نمره مثبت برای کاهش ریسک اعتباری ما محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر این‌که این رتبه هنوز هم می‌تواند بهتر شود، اظهارکرد: اجرای کامل قوانین بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور زمانبر خواهد بود، چراکه باید اداراتی در بانک‌ها برای مواردی مانند مبارزه با پولشویی ایجاد شود و بانک‌ها پیگیر آن هستند، ازاین‌رو با افزایش اجرای این قوانین، مطمئناً رتبه ریسک اعتباری کشور نیز بیش‌ازپیش کاهش خواهد یافت.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه‌داد: در این میان بانک‌هایی که دقیق‌تر به قوانین عمل کنند و کفایت سرمایه آنها نیز به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر باشد، در همکاری با بانک‌های خارجی از موقعیت مناسب‌تری برخوردار هستند و ضرایب مورد محاسبه در فاینانس برای آنها کم‌تر خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.